
آژير قرمز «پساب» در گيلان
آژير هشدار محيطزيست استان گيلان به صدا درآمده است. آلودگي دو رودخانه «زرجوب و گوهررود» يكي از بحرانهاي جدي در اين استان است؛ چرا كه ورود حجم بالاي فاضلاب شهري، صنعتي و كشاورزي باعث شده اين منابع آبي به مسيرهاي آلودهكننده تالاب انزلي تبديل شوند.
تعادل|
آژير هشدار محيطزيست استان گيلان به صدا درآمده است. آلودگي دو رودخانه «زرجوب و گوهررود» يكي از بحرانهاي جدي در اين استان است؛ چرا كه ورود حجم بالاي فاضلاب شهري، صنعتي و كشاورزي باعث شده اين منابع آبي به مسيرهاي آلودهكننده تالاب انزلي تبديل شوند. استاندار گيلان از ورود سالانه پساب يك ميليون نفر از جمعيت گيلان به تالاب انزلي خبر ميدهد و ميگويد: محيط زيست گيلان به نقطه خطرناكي رسيده؛ فاضلاب شهر صنعتي رشت به لحاظ حجم ۱۵ هزار متر مكعب است اما از نظر اثرگذاري يك سوم منشأ آلودگي تالاب انزلي است، چون پسآب صنعتي و سمي است. به گفته هادي حقشناس هرچند عمليات لايروبي در حال انجام است، اما اين راهكار تنها زماني اثربخش خواهد بود كه ورود آلايندهها به تالاب متوقف شود.
نسخه حل اين بحران به گفته او، ايجاد تصفيه خانه است كه به حداكثر ۱۰۰۰ميليارد تومان اعتبار نياز است؛ حال از آنجايي كه شهر صنعتي رشت، مستقل از شركت شهركهاي صنعتي و به شكل هياتمديره انتفاعي اداره ميشود، آمادگي دريافت تسهيلات براي احداث تصفيهخانه را دارد، اما نيارمند يك اصلاح قانوني در اساسنامه اين شهرك صنعتي است. از سوي ديگر، براي سرعت بخشيدن به عمليات دريافت وام جهت شروع عمليات احداث تصفيهخانه، نيازمند همكاري سازمان خصوصيسازي جهت صدور مجوز افزايش ميزان سرمايه در اسناد ثبت شركت اين مجموعه است.
محيط زيست گيلان به نقطه خطرناكي رسيده
استاندار گيلان در نشست با خبرنگاران به مسائل و مشكلات زيست محيطي اين استان پرداخت. هادي حق شناس با اشاره به آلودگي دو رودخانه گوهر رود و زرجوب افزود: شهر رشت در گذشتهها به واسطه وجود اين دو رودخانه توسط مردم براي سكونت انتخاب شد، در اين دو رودخانه بيش از ۲۰۰ ميليون متر مكعب آب جاري بود و مردم از آن ماهي صيد ميكردند و اين شهر با وجود دو رودخانه و آب و هوايي زيبا بود.
او افزود: در حال حاضر متأسفانه در اين دو رودخانه فاضلاب جاري است و به سمت رودخانه پيربازار و سپس به تالاب انزلي ميريزد. حقشناس ادامه داد: از سوي ديگر شهر صنعتي رشت با ميزان توليد ۱۵ هزار مترمكعب پساب صنعتي كه وارد اين دو رودخانه ميشود. بهرغم اينكه بخش اصلي پساب انساني و كشاورزي شهرهاي رشت، انزلي، صومعهسرا، ماسال، فومن و ۷۰۰ روستا وارد تالاب ميشود؛ اما پساب صنعتي اثر تخريبي به نسبت بيشتري نسبت به حجم و گستره پسابهاي خانگي در حال ورود به تالاب انزلي را به خود اختصاص داده است.
وي با اشاره به وسعت ۲۰۰ هزار متر مربعي تالاب انزلي و نقش آن در تردد ميان مناطق همجوار خود و حتي تجارت بينالمللي تصريح كرد: متأسفانه با وجود فاضلابهاي خانگي، صنعتي وكشاورزي اكنون به گونهاي شده است كه يك قايق نميتواند در آن حركت کند. حقشناس ادامه داد: تقريبا پساب يك ميليون نفر از جمعيت گيلان به تالاب وارد ميشود و به اين پساب انساني، پساب كشاورزي حاصل از مصرف سموم كشاورزي در نيمي از ۲۳۰ هزار هكتار شاليزار گيلان و همچنين پساب صنعتي نيز اضافه و به تالاب ميريزد .
استاندار گيلان تصريح كرد: در حال حاضر يك ميليون متر مكعب لايروبي در تالاب با محوريت اداره كل بنادر و دريانوردي استان انجام ميشود اما همچنان عمق لازم در اسكلههاي ۱ تا ۵ وجود ندارد، چراكه ميزان رسوب ورودي در مسير اتصال تالاب به درياي كاسپين در نقطه حوضچه آرامش طبيعي بندر انزلي بسيار زياد است.
او در ادامه تأكيد كرد: تالاب انزلي پر شده و ميزان رسوب آن يك ميليارد متر مكعب است. اگر تمامي تجهيزات سازمان بنادر و دريانوردي در شمال و جنوب كشور را در نظر بگيريم، امكان لايروبي۳۰ ميليون متر مكعب در سال توسط تمامي اين امكانات وجود دارد كه در مقابل حجم ورودي ناچيز است.
حقشناس با بيان اينكه راهحل لايروبي تالاب نيست، اضافه كرد: بايد وروديهاي پساب به تالاب قطع و تدبير لازم و كارشناسي شدهاي را در دستور كار قرار بگيرد .
استاندار گيلان راهحل رفع اساسي اين مشكل را ساخت تصفيهخانههاي فاضلاب رشت و انزلي، شهر صنعتي رشت و... عنوان كرد و در ارتباط با ساير اثرات تخريبي زيست محيطي وضعيت تالاب چنين توضيح داد كه بنا به اعلام مركز تحقيقات شيلات، از ۷۰ گونه آبزيان موجود در تالاب انزلي اكنون نيمي از اين گونهها وجود ندارد. او در ارتباط با كيفيت منابع آب شرب طبيعي مورد مصرف در سطح استان گفت: آب گيلان به راحتي قابل آلوده شدن بوده و اين در حالي است كه ميانگين اجراي طرحهاي آب و فاضلاب و تصفيه در ايران ۶۶ درصد و در گيلان ۲۶ درصد است و اين رقم كمي هست. حقشناس با تصريح براين نتيجهگيري كه محيط زيست گيلان به نقطه خطرناكي رسيده؛ در زمينه ايجاد تصفيهخانه فاضلاب شهر صنعتي رشت اظهار داشت: فاضلاب شهر صنعتي رشت به لحاظ حجم ۱۵ هزار متر مكعب است اما از نظر اثرگذاري يك سوم منشأ آلودگي تالاب انزلي است، چون پساب صنعتي و سمي است.
نياز به صدور مجوز براي افزايش سرمايه
او گفت: براي ايجاد تصفيه خانه، شهر صنعتي رشت به حداكثر ۱۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. اين در حالي است كه شهر صنعتي رشت جز ۷ شهر صنعتي در كشور بوده كه مستقل از شركت شهركهاي صنعتي و به شكل هياتمديره انتفاعي اداره ميشود و اين آمادگي در آنها وجود دارد كه تسهيلات دريافت كنند و تصفيه خانه را احداث كنند، اما نيارمند يك اصلاح قانوني در اساسنامه اين شهرك صنعتي است كه نيازمند تسريع در همكاري سازمان خصوصيسازي جهت صدور مجوز افزايش ميزان سرمايه در اسناد ثبت شركت اين مجموعه به منظور سرعت بخشيدن به عمليات دريافت وام جهت شروع عمليات احداث تصفيه خانه توسط پيمانكار اجراي طرح هستيم.
آسيب واردات چاي به توليدكنندگان
حقشناس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به واردات چاي به كشور و تاثير آن بر توليدكنندگان چاي گفت: هر كيلوگرم چاي كه به كشور وارد ميشود كيلويي ۵ الي ۶ دلار ارزش دارد، تقريبا هر سه كيلوگرم چايي كه در كشور مصرف ميشود يك كيلوگرم توليد داخل و دو كيلوگرم وارداتي است. در همين راستا ۳۰ هزار تن چاي در داخل توليد و ۶۰ هزار تن وارد ميشود. ۹۵ درصد توليد چاي در كشور مختص گيلان بوده و اين توليدات توسط ۵۲ هزار خانوار توليدكننده چاي محقق ميشود؛ متاسفانه واردات چاي آسيب به فعالان صنعت چاي و كشاورزان و توليدكنندگان وارد ميكنند . به گفته او، واردات چاي با ارز نيمايي صورت ميگيرد؛ اما عرضه به بازار با قيمت مبناي ارز نيمايي نبوده واين امر حاشيه سود اين واردات براي تعداد معدود از واردكنندگان بسيار بالا ميبرد.
سود ارز نيمايي به جيب واردكنندگان برنج ميرود
حق شناس همچنين به كاشت و توليد برنج در گيلان اشاره كرد و ادامه داد: در شمال كشور به نژادي و به زراعي درخصوص برنج در سطح مزارع رخ نداده و ميزان توليد سالانه برنج در حدود ۶۰۰ الي ۷۰۰ هزار تن است و در كل كشور اين رقم به عدد دو ميليون تن ميرسد و بر همين اساس ناچارا يك ميليون تن برنج وارد ميشود كه آن نيز با ارز نيمايي براي حمايت از مصرفكننده صورت ميگيرد. اما مصرفكننده زماني كه براي خريد برنج ميرود، رقم بالاتري را پرداخت ميكند .