نقل‌وانتقال مديريتي سهام شركت‌هاي غير بورسي تسهيل شد

۱۴۰۳/۱۲/۱۲ - ۰۱:۴۲:۲۲
|
کد خبر: ۳۳۵۹۳۸

فريال مستوفي، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران از تسهيل نقل و انتقال مديريتي سهام شركت‌هاي غير بورسي از طريق عرضه خصوصي اوراق بهادار سرمايه‌اي در بازار سرمايه خبر داد، اقدامي كه موجب مي‌شود شركت‌ها بدون طي تشريفات و مسير طولاني پذيرش و درج نماد و عرضه سهام در بورس و فرابورس، امكان واگذاري و فروش بخشي از سهام خود در بستر بازار سرمايه داشته باشند.

فريال مستوفي، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران از تسهيل نقل و انتقال مديريتي سهام شركت‌هاي غير بورسي از طريق عرضه خصوصي اوراق بهادار سرمايه‌اي در بازار سرمايه خبر داد، اقدامي كه موجب مي‌شود شركت‌ها بدون طي تشريفات و مسير طولاني پذيرش و درج نماد و عرضه سهام در بورس و فرابورس، امكان واگذاري و فروش بخشي از سهام خود در بستر بازار سرمايه داشته باشند. رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به محدوديت‌هاي شديد بنگاه‌هاي اقتصادي در موضوعات مرتبط با تامين مالي گفت: اخيرا با توجه به پيشنهادهای مطرح شده در جلسات اين كميسيون، پيگيري امكان و روش‌هاي عرضه‌ خصوصي اوراق بهادار سرمايه‌اي و استفاده بيشتر از ظرفيت قانوني بند سوم از ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار (مصاديق معافيت از ثبت) از سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور كار قرار گرفته و مكاتبه لازم با رياست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار نيز انجام شده است.

به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، فريال مستوفي با اعلام اين مطلب ادامه داد: متاسفانه از ظرفيت ديده شده در بند سوم ماده 27 قانون بازار طي سنوات اخير استفاده مناسبي انجام نشده و اوراق خصوصي قابل عرضه به دليل امكان معافيت از ثبت نزد سازمان بورس، مزيت بالايي براي شركت‌ها فراهم خواهد آورد.‌ البته پيش‌شرط حفظ منافع و مشوق‌هاي مالياتي نقل و انتقال سهام بسيار حائز اهميت خواهد بود. او ادامه داد: در واقع در اين روش شركت‌ها بدون طي تشريفات و مسير طولاني پذيرش و درج نماد و عرضه سهام در بورس و فرابورس، امكان واگذاري و فروش بخشي از سهام خود در بستر بازار سرمايه را به خريداران خاص خواهند داشت و در صورت راه‌اندازي اين بازار زمينه مناسبي براي توسعه ابزارها و بازارهاي ادغام و تمليك (Merger & Acquisition) نيز فراهم خواهد آمد. مستوفي افزود: اين مسير همچنين كمك زيادي به نقدشوندگي دارايي و كارخانجات توليدي متعلق به سرمايه‌گذاران و افزايش گردش جريان مالي در كشور خواهد انجاميد.