ناتواني صادركنندگان خرد در عرضه ارز در بازار توافقي

رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز در مركز مبادله سبب شده صادركنندگان كوچك و متوسط برخلاف صادركنندگان بزرگ با كاهش نرخ ارزشان روبرو و در عرضه ارز در بازار دچار با مشكل مواجه شوند.  محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران در گفت‌وگو با ايلنا از نبود امكان ايفاي تعهدات ارزي براي صادركنندگان خرد در بازار توافقي ارز خبر داد و گفت: قرار بر اين بود كه بازار توافقي ارز مشكلات صادركنندگان مشمول بند ۲ يا صادركنندگان كوچك يا متوسط را برطرف كند اما به يك‌باره تصميم به يكسان‌سازي نرخ ارز در مركز مبادله شد و عملا صادركنندگان بزرگ با افزايش نرخ ارزشان و صادركنندگان كوچك و متوسط با كاهش نرخ ارزشان روبرو شده‌اند و به همين دليل است كه اكنون در مركز مبادله براي صادركنندگان بزرگ امكان عرضه وجود دارد اما صادركنندگان كوچك مانند آنهايي كه زعفران، خشكبار، لوازم خانگي، كاشي و سراميك و از اين قبيل را صادر مي‌كنند و بيشترين شمار بازرگانان را تشكيل مي‌دهند، در مركز مبادله به دليل اين يكسان‌سازي دچار مشكل در عرضه شده‌اند.  وي افزود: به اين صادركنندگان در آيين‌نامه اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با عنوان مشمولان بند ۲ پرداخته مي‌شود و در همان آيين‌نامه براي عرضه ارز مشمولان بند ۲ با بند يك تفاوت ايجاد شده است.  لاهوتي خاطرنشان كرد: تا امروز با وجود پيگيري‌هايي كه اتاق بازرگاني ايران داشته هنوز هيچ تصميمي گرفته نشده است. با اين حال در تلاش بر گفت‌وگو با بانك مركزي هستيم تا راهكاري پيدا شود و صادركنندگان مشمول بند ۲ بتوانند در اين مركز ايفاي تعهد ارزي داشته باشند.  رييس كنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به اينكه بازار توافقي ارز مي‌تواند مانع از كم‌اظهاري در صادرات و بيش‌اظهاري در واردات شود، اظهار كرد: برخي كالاهاي صادراتي براساس نرخ تعيين‌‌شده در گمرك صادر مي‌شوند و برخي ديگر هم براساس نرخ‌هاي جهاني قيمت‌گذاري مي‌شوند. بر همين اساس امكان كم‌اظهاري در صادرات كمتر مي‌شود اما در واردات با توجه به جذابيت نرخ ارز امكان بيش‌اظهاري وجود دارد و تا زماني كه اين دوگانگي برقرار است برخورد با اين موضوع و كاهش آن كار آساني نيست.