فاجعه حقوق و دستمزد در بستر اقتصاد تورمي
اخيرا اظهاراتي از سوي برخي نهادهاي اجتماعي و كارگري در مورد حداقل حقوق و دستمزد براي اداره يك زندگي معمولي توام با كرامت انساني، ارايه شده كه بسيار قابل تامل است، زيرا در حالي كه سقف حداقل حقوق و دستمزد به كمتر از ۱۰ ميليون تومان از ابتداي سال جاري رسيده مع‌الوصف روند افزايشي تورم مزمن دورقمي عفريت فقر را بر جامعه حاكم و اكثريت مردم را در تامين معيشت حداقلي خود ناتوان ساخته است .
اخيرا اظهاراتي از سوي برخي نهادهاي اجتماعي و كارگري در مورد حداقل حقوق و دستمزد براي اداره يك زندگي معمولي توام با كرامت انساني، ارايه شده كه بسيار قابل تامل است، زيرا در حالي كه سقف حداقل حقوق و دستمزد به كمتر از ۱۰ ميليون تومان از ابتداي سال جاري رسيده مع‌الوصف روند افزايشي تورم مزمن دورقمي عفريت فقر را بر جامعه حاكم و اكثريت مردم را در تامين معيشت حداقلي خود ناتوان ساخته است . در اين راستا بدوا از منظر شناخت‌شناسي (اپيستمولوژي) به تحليل وضعيت حقوق و دستمزد نسبت به تورم بر اساس آمارهاي دولتي به شرح آتي مي‌پردازيم .
افزايش حقوق كاركنان دولت و حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار در مقايسه با تورم در سنوات اخير به تفكيك به شرح زير بوده است:
۱- حقوق كارمندان دولت:
سال۹۶ - حقوق ۱۰ درصد، تورم ۹/۶ درصد
سال ۹۷- حقوق ۱۰ درصد، تورم ۳۱/۲ درصد
سال ۹۸- حقوق ۲۰ درصد، تورم ۴۱/۰۲ درصد
سال ۹۹- حقوق ۱۵ درصد، تورم۴۷/۱ درصد
سال ۱۴۰۰- حقوق ۲۵ درصد، تورم ۴۶/۲ درصد
سال ۱۴۰۱- حقوق ۱۰ درصد، تورم ۴۵/۸ درصد
سال ۱۴۰۲- حقوق ۲۰ درصد، تورم ۵۲/۳ درصد
سال ۱۴۰۳ حقوق ۲۰ درصد، تورم تا پايان آذر ٣٢/٥ درصد است كه البته با روند افزايشي تا پايان سال با توجه به حجم نقدينگي در پايان آبان كه ٩٣٩٢ تريليون تومان اعلام شده و ميانگين توليد روزانه نقدينگي را به رقم شگفت‌انگيز كمي كمتر از ٦٣٠٠ ميليارد تومان رسانيده، به بيش از ۵۰ درصد خواهد رسيد.
بر اساس داده‌هاي رسمي فوق، تورم تجميعي در اين بازه زماني به ١١٨٢ درصد مي‌رسد. در حالي كه درصد افزايش تجميعي حداقل حقوق كارمندان دولت بر اساس داده‌هاي فوق، ٣٣٠ درصد معادل ٤/٣ برابر رشد كرده كه بسيار از نرخ تورم عقب مانده است . اما درصد افزايش حقوق و دستمزد كارگران مشمول قانون كار بيش از كاركنان دولت افزايش يافته است . كه در دو قسمت ۱-حداقل دستمزد بدون مزايا و ۲-حداقل دستمزد با مزايا (حق مسكن، بن كارگري، پايه سنوات) را بررسي و با نرخ تورم مي‌سنجيم .
از آنجايي كه آمار كميت كف دستمزدها و دستمزد با مزايا در دسترس بوده است از ميزان درصد افزايش سالانه دستمزد چشم‌پوشي كرده و صرفا به درصد افزايش كمي دستمزد در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۹۶ به عنوان سال پايه مي‌پردازيم:
سال ١٣٩٦: كف دستمزد بدون مزايا ٩٣٠٠٠٠ تومان
سال ١٤٠٣: كف دستمزد بدون مزايا ٧١٥٥٠٠٠ تومان
افزايش ٦٦٩ درصد يا ٧/٧ برابر
سال ٩٦: حداقل دستمزد با مزايا ١٣١٧٠٠٠ تومان
سال ١٤٠٣: حداقل دستمزد با مزايا ٩٩٥٥٠٠٠ تومان
افزايش ٦٦٥ درصد يا ٧/٦٦ برابر
مقايسه كنيد با درصد تجميعي افزايش تورم در اين بازه زماني.
به‌طور خلاصه در اين بازه زماني افزايش تجميعي تورم ١٢/٨ برابر
حقوق كاركنان دولت ٤/٣ برابر
كف دستمزد كارگران ٧/٧ برابر
كف دستمزد به اضافه مزايا ٧/٦٦ برابر شده كه بيانگر عقب‌ماندگي فاحش حقوق و دستمزدها از تورم و تنازل شديد قدرت خريد مردم است .
در حالي كه قانون كار به موضوع افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم تصريح كرده است . طبق ماده ۴۱ اين قانون، حداقل دستمزد سالانه كارگران بايد با توجه به نرخ تورم و هزينه‌هاي معيشت آنها تعيين شود. اين ماده مقرر مي‌كند كه كميته‌اي به نام «كميته دستمزد» كه متشكل از نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران است، حداقل دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم و هزينه‌هاي زندگي تعيين كند. اين موضوع باعث مي‌شود كه دستمزدها به‌طور سالانه تعديل شده و متناسب با وضعيت اقتصادي كشور افزايش يابد. ناديده گرفتن و عمل نكردن به اين الزام قانوني بيانگر نقض آشكار حقوق كاركنان دولت و بخش خصوصي است كه در تعارض با موازين انساني و تعهد و توظف دولت به تامين رفاه و آسايش خاطر شهروندان است . متاسفانه تمركز نظام بر تامين اهداف خود، دولت را از توجه به تامين حقوق اقتصادي و اجتماعي شهروندان باز داشته و انبوه مطالبات آنان را بي‌پاسخ گذاشته و اسباب نارضايتي‌هاي اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است.
به‌طوري كه روزي نيست كه اعتراضات ميداني از سوي اصناف مختلف در مقابل نهادهاي ذي‌ربط در پهنه جغرافياي كشور شكل نگيرد . با اين وصف تكليف قانوني دولت نسبت به افزايش حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم در راستاي صيانت از شوون و منزلت اقشار حقوق و دستمزدبگير ايجاب مي‌كند كه با امعان نظر كارشناسانه و دقيق، هزينه‌هاي متعارف يك زندگي عزتمند خانوار ۴ نفره كه برخي نهادهاي كارگري و اجتماعي بين ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان در ماه برآورد كرده‌اند، را محاسبه و بر آن اساس سياستگذاري كند . اما در واقع اكثريت حقوق و دستمزدبگيران، كاركنان دولتند، لذا مانع‌تراشي‌ها و سنگ‌اندازي‌ها از سوي سازمان‌هاي دولتي، فرادولتي و شبه‌دولتي كه نگران تبعات افزايش دستمزد در بنگاه‌هاي خود است، صورت مي‌گيرد .