تبعات استيضاح همتي براي اقتصاد ايران

وحید شقاقی شهری

با استيضاح همتي خلأ وسيعي براي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت ايجاد شده است. قبلا علي طيب‌نيا از دولت رفته بود و با اتفاقي كه در مجلس براي همتي افتاد، عملا دولت فاقد فرمانده و مدير اقتصادي نامداري شد. در شرايطي كه ايران در بطن يك جنگ پيچيده و بزرگ اقتصادي است و شرايط واقعا شرايط حساسي است، يك چنين تصميمي واقعا به نفع اقتصاد و معيشت ايرانيان نيست. معتقدم طي يك قرن اخير، شرايط فعلي يكي از حساس‌ترين مقاطع است. ناترازي‌هاي شديدي در كشور وجود دارد از حوزه انرژي گرفته تا صندوق‌هاي بازنشستگي، مشكلات بانك‌ها، فرونشست زمين، بحران آب و... ايران و حيات سرزميني ما را تهديد مي‌كند. اينها مرتبط با عملكرد دولت چهاردهم نيست، بلكه انباشت بيش از ۲۰سال سياست‌هاي غلط اقتصادي است. از سوي ديگر، تحريم‌هاي سنگيني از اواخر دهه 80 آغاز شد و فشار حداكثري را متوجه ايران كرده است. مساله سوم آن است كه طي ۶ سال گذشته ميانگين نرخ تورم در اقتصاد ايران بالاي ۴۰ درصد بوده است. اين روند شرايط تورمي وحشتناكي را شكل داده است. در چنين شرايطي كه واقعا حساس است و بر اساس اعلام دولت و متوليان امر، مذاكره‌اي هم در كار نخواهد بود، دولت به دليل تصميم خاص نمايندگان فاقد مدير و فرمانده اقتصادي شده است. اين روند ناراحت‌كننده و نگران‌كننده است، چرا كه كشور در ميانه يك جنگ اقتصادي است و برخي نمايندگان رويكردهاي جناحي و سياسي را به منافع ملي ترجيح مي‌دهند. همتي ويژگي‌هاي مثبتي داشت و كنار رفتن ايشان شرايط را بسيار بدتر كرد و دورنماي پيش روي اقتصاد را تيره‌تر كرد. مردم در يك چنين شرايطي اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه آيا ايده وفاق براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و حركت به سمت توسعه نتيجه بخش بوده است يا نه؟ من امروز نمي‌خواهم قضاوت كنم كه اين استيضاح تخصصي و حرفه‌اي بوده يا اينكه جناحي و سياسي؟ اما مي‌توانم بگويم كه طي ۵ماه حضور همتي به عنوان وزير اقتصاد، ۳ماه اين وزارتخانه در بلاتكليفي به سر مي‌برد. دليل اين بلاتكليفي اين بود كه نمايندگان متقاضي استيضاح از ۲الي ۳ماه قبل پرونده استيضاح ايشان را كليد زدند. ابتدا امروز و فردا شد، بعد تاخيراتي ايجاد شد و نهايتا بعد از اعلام وصول به نتيجه رسيد. مردم بايد بدانند، وزيري در اين كشور به عنوان فرمانده اقتصادي منصوب شده كه از ۵ماه مسووليت، ۳ماه بلاتكليف بود، بنابراين قادر به ايجاد اصلاحات مد نظر نبود. همتي اگر مي‌خواست كار و تصميمي را شروع كند طرف مقابل مي‌گفت تكليف شما مشخص نيست و بهتر است اول تكليف خود را روشن كنيد بعد به دنبال سياست‌گذاري باشيد! لذا اين بلاتكليفي‌ها، انباشت بيش از ۲۰سال سياست‌گذاري غلط اقتصادي است. جنگ پيچيده و اقتصادي كه ايجاد شده و دولت چهاردهم نقشي در آن نداشته است. در ناترازي‌هاي فعلي هم دولت چهاردهم نقشي نداشته است. وزيري كه ۲ماه مسووليت داشته و ۳ماه در وضعيت بلاتكليف قرار داشته، آن هم در وزارتخانه عريض و طويلي كه تغيير مديران آن، زمان زيادي نياز دارد قرار است چه اصلاحات بنياديني صورت دهد. مجلس اين فرمانده بزرگ اقتصادي را برداشت. ۲الي ۳ماه وزارتخانه بلاتكليف بوده و با سرپرست اداره مي‌شود. اين روند باعث مي‌شود ابتدا اقتصاد و سپس كشور بلاتكليف باشد، از سوي ديگر شرايط طوري است كه افراد متخصص و نام‌آور حاضر به قبول مسووليت نخواهند بود. كدام مدير متخصصي حاضر مي‌شود در اين شرايط روي كار بيايد و آماده پذيرش اين مسووليت و اين فشارها شود؟ بايد از نمايندگاني كه راي به اين استيضاح داده‌اند، پرسيد از بطن اين استيضاح چه هدف و تغييري را جست‌وجو مي‌كردند و اگر اوضاع بدتر شود، چه كسي پاسخگو خواهد بود. بعيد مي‌دانم در صورت بروز بحران هيچكدام از اين نمايندگان كه راي به استيضاح همتي دادند نقش خود را در بروز مشكلات بپذيرند. اينگونه است كه تجربيات يكسان در عرصه مديريتي كشورمان تكرار مي‌شوند بدون اينكه تجربه لازم اندوخته شود.