به جاي نرخ رشد نقدينگي بر تعديل نرخ بهره بين‌بانكي تمركز شود
يك كارشناس اقتصادي گفت: آنچه در اقتصاد پولي اهميت دارد، نرخ رشد نقدينگي نيست، بلكه نرخ بهره (بين‌بانكي) است و امروز تجربه دنيا نشان داده كه اگر نرخ بهره بين بانكي متعادل باشد، انتظارات تورمي كاهش مي‌يابد و زماني كه انتظارات تورمي كاهش پيدا كند، قيمت‌ها نيز افزايش پيدا نمي‌كند و هجوم به بازارهاي ديگر كمتر مي‌شود.
يك كارشناس اقتصادي گفت: آنچه در اقتصاد پولي اهميت دارد، نرخ رشد نقدينگي نيست، بلكه نرخ بهره (بين‌بانكي) است و امروز تجربه دنيا نشان داده كه اگر نرخ بهره بين بانكي متعادل باشد، انتظارات تورمي كاهش مي‌يابد و زماني كه انتظارات تورمي كاهش پيدا كند، قيمت‌ها نيز افزايش پيدا نمي‌كند و هجوم به بازارهاي ديگر كمتر مي‌شود. به گزارش ايسنا، اخيرا بانك مركزي آمارهاي كل‌هاي پولي در دي ماه ۱۴۰۳ را منتشر كرده كه براساس آن حجم نقدينگي كشور در دي ماه امسال به رقم ۹۷۲۳ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳،۴درصد رشد داشته است. همچنين نرخ رشد ۱۲ماهه نقدينگي در دي ماه امسال معادل ۲۸،۴درصد محاسبه شده كه در مقايسه با نرخ رشد دوره مشابه در دي ماه گذشته كه ۲۵،۴درصد بود به ميزان سه واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
از نگاه اقتصادي، يكي از راهكارهاي اصلي براي مهار تورم، مديريت دقيق نقدينگي و جلوگيري از چاپ پول بي‌رويه است. بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي پولي، ازجمله افزايش نرخ بهره، كنترل نقدينگي را در دست دارد و از چاپ پول جديد به منظور تامين مالي بودجه‌هاي عمومي پرهيز مي‌كند.
در هفته‌هاي گذشته، محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي نيز در اين رابطه گفت: نرخ رشد نقدينگي به دليل تكانه‌هاي سياسي و امنيتي بسيار زيادي كه از اسفند سال گذشته آغاز شد و غيرقابل كنترل بود از نرخ هدف‌گذاري كمي فاصله گرفت. مسير رشد نقدينگي، در بهار امسال مطابق برنامه رشد هدف‌گذاري‌شده حركت كرد، اما در فصل تابستان به واسطه سياست‌هاي حمايتي بانك مركزي در زمينه‌هاي مختلف و همچنين نياز تسهيل تامين مالي دولت، رشد نقدينگي از سطح برنامه‌ريزي شده فاصله گرفت. سياست‌هاي آزادسازي سپرده قانوني بانك‌ها و موسسات اعتباري جهت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري، منابع ريالي مربوط به كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي و هزينه كرد آن توسط دولت، خريد بخشي از اوراق دولت توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري، كاهش منابع سپرده‌اي دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پايان سال ۱۴۰۲، اجراي بخشي از ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد (تسويه بخشي از مطالبات بانك‌ها از بانك مركزي)، افزايش ذخاير طلاي بانك مركزي، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه جانبه بانك مركزي، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه را مي‌توان به عنوان چندي از عوامل افزايش نرخ رشد نقدينگي نام برد.
در اين رابطه، كامران ندري -اقتصاددان- در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به موضوع نرخ رشد نقدينگي گفت: از منظر تخصصي آنچه در اقتصاد پولي اهميت دارد، نرخ رشد نقدينگي نيست، بلكه نرخ بهره (بين‌بانكي) است.
رشد نقدينگي را معمولا در اقتصاد پولي جديد، يك متغير درون‌زا مي‌دانند و بانك‌هاي مركزي در دنيا تمركز خيل زيادي روي نرخ رشد نقدينگي ندارند. وي ادامه داد: نگاه سياست‌گذار پولي ما امروز هم در تئوري و هم در عمل در دنيا كنار گذاشته شده اما از آنجايي كه سياست‌گذاري پولي كشور روي نرخ بهره حساسيت دارد و به دلايل مختلف سياسي و فرهنگي گرفته تا اقتصادي، نمي‌تواند مانند بانك‌هاي مركزي دنيا متغير سياستي خود را نرخ بهره (بين بانكي) تعيين كند از روي ضرورت ناچار است رشد نقدينگي را هدف‌گذاري كند.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: يكي از مشكلات كنترل بالاي نقدينگي اين است كه بانك‌ها نمي‌توانند به راحتي تسهيلات اعطا كنند و در رابطه با ترازنامه بانك‌ها سخت‌گيري مي‌شود و بانك‌ها نمي‌توانند از يك ميزان بيشتر، ترازنامه خود را افزايش دهند كه درنهايت نياز دروني اقتصاد كشور تامين نمي‌شود و متعاقب آن بنگاه‌هاي اقتصادي گلايه‌مند مي‌شوند كه نمي‌توانند به آساني از بانك‌ها تسهيلات و وام دريافت كنند. يكي از مشكلات كنترل بالاي نقدينگي اين است كه بانك‌ها نمي‌توانند به راحتي تسهيلات اعطا كنند و در رابطه با ترازنامه بانك‌ها سخت‌گيري مي‌شود و بانك‌ها نمي‌توانند از يك ميزان بيشتر، ترازنامه خود را افزايش دهند كه درنهايت نياز دروني اقتصاد كشور تامين نمي‌شود.
ندري اظهار كرد: با اين حال، به نظر مي‌رسد كه اگر بانك مركزي به عنوان سياست‌گذاري پولي كشور، به جاي رشد نقدينگي، مي‌توانست نرخ بهره (بين‌بانكي) را هدف‌گذاري كند، بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر در دريافت تسهيلات گلايه‌مند نبودند. امروز تجربه دنيا نشان داده كه اگر نرخ بهره بين بانكي متعادل باشد و از ميزان كنترل شده در سطح پايين، بالاتر برود، از آنجايي كه اين اقدام يك سيگنال ضدتورمي است، انتظارات تورمي را كاهش مي‌دهد و زماني كه انتظارات تورمي كاهش پيدا كند، قيمت‌ها نيز افزايش پيدا نمي‌كند و هجوم به بازارهاي ديگر كمتر مي‌شود.
وي افزود: براي مثال، بايد اين سوال را مطرح كرد كه اشخاص با چه هدفي اقدام به خريد طلا، خانه و ماشين مي‌كنند؟ به اين خاطر است كه جمع‌بندي مي‌شود كه قيمت اين كالاهاي سرمايه‌اي افزايش پيدا مي‌كند درحالي كه نرخ بهره پايين است و افراد اقدام به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر مي‌كنند. امروز بسياري اقدام به دريافت وام و پس از آن خريد طلا مي‌كنند، چراكه نرخ بهره بانكي پايين است و از طرف ديگر نرخ رشد قيمت كالاهاي سرمايه‌اي بيشتر است و به اين دليل كه نرخ بهره در تعادل با نرخ تورم نيست بسياري اقدام به دريافت وام و استفاده از سرمايه آن تسهيلات براي خريد برخي از محصولات سرمايه‌اي مي‌كنند. اين استاد اقتصاد خاطرنشان كرد: بنابراين، اگر نرخ بهره افزايش پيدا كند، تمايل به هجوم براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي مثل طلا، ارز و خودرو و ديگر بخش‌ها كاهش پيدا مي‌كند و اين مساله صرفا يك موضوع علمي و آكادميك نيز بلكه در اكثر كشورهاي جهان به صورت عملي امتحان خود را پس داده است.
به عبارتي اين موضوع تجربه عملي اكثر بانك‌هاي مركزي كشورهاي دنيا است و بانك‌هاي مركزي با اين ابزارها توانسته‌اند، تورم را مهار كنند. اما در كشور ما، امروز اگر بخواهيم تناسب نرخ بهره بين‌بانكي با نرخ تورم را حساب كنيم، نرخ بهره بين‌بانكي بيش از ۱۰درصد از ميانگين نرخ تورم كشور كمتر و عقب‌تر است. نرخ بهره بانكي پايين است و از طرف ديگر نرخ رشد قيمت كالاهاي سرمايه‌اي بيشتر است و به اين دليل كه نرخ بهره در تعادل با نرخ تورم نيست بسياري اقدام به دريافت وام و استفاده از سرمايه آن تسهيلات براي خريد برخي از محصولات سرمايه‌اي مي‌كنند.
ندري در پايان گفت: در رابطه با تفاسير مطرح شده درباره نرخ رشد نقدينگي، كه برخي معتقدند افزايش آن موجب افزايش تورم و برخي ديگر معتقدند افزايش آن به گردش جريان نقدينگي كشور كمك مي‌كند، نه مي‌توان گزاره مثبت استنباط كرد و نه گزاره منفي، چراكه افزايش سه الي چهاردرصدي نرخ رشد نقدينگي، خيلي اثرگذار نيست.
اگر نرخ رشد نقدينگي به ۴۰درصد رسيده بود، مي‌توانستيم برداشت كنيم كه اثرات منفي و تورمي به همراه خواهد داشت اما در محدوده سه الي چهار درصد، بيشتر مربوط به مولفه‌هاي درون‌زاست و بانك مركزي به عنوان سياست‌گذاري پولي نيز نياز ندارد، براي چند درصد، سياست انقباضي اتخاذ كند و درنهايت اينكه اثر منفي بر اقتصاد ندارد، چراكه دامنه تغيير آن زياد نبوده است.