سرپرست وزارت اقتصاد را بهتر بشناسيم

سيد رحمت‌الله اكرمي ۶۴ ساله مردي آشنا در وزارت اقتصاد محسوب مي‌شود، زيرا از سال ۱۳۸۷ تاكنون در سمت خزانه‌دار كشور در وزارت امور اقتصادي و دارايي مشغول فعاليت است. او كه سال ۱۳۹۷ نيز سرپرستي اين وزارتخانه را برعهده داشته طي ۱۶ سال گذشته در اموري همچون مديريت جريان نقدينگي دولت، تامين مالي پروژه‌ها، مدرن‌سازي سيستم خزانه‌داري، ايجاد اصلاحات در نظام مالياتي كشور، اجراي قوانين مالي و مديريت بهينه منابع نقش داشته است. به گزارش ايسنا، پس از استيضاح عبدالناصر همتي، وزير سابق اقتصاد  در مجلس، رييس‌جمهور، سيدرحمت‌الله اكرمي را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب كرد. پزشكيان براي معرفي وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي به مجلس جهت اخذ راي اعتماد سه ماه فرصت دارد ‌و تا آن زمان اين وزارتخانه با سرپرست اداره مي‌شود. اكرمي ۶۴ ساله كه ‌زاده سمنان است هم‌اكنون معاون وزير اقتصاد و خزانه‌دار كل كشور است و با حفظ سمت به عنوان سرپرست انتخاب شده است و به نوعي از درون وزارت اقتصاد برگزيده شده است. او پيش از اين هم از شهريور تا آبان ۱۳۹۷ و قبل از انتخاب فرهاد دژپسند (وزير اسبق اقتصاد) سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي را برعهده داشت. اكرمي از سال ۱۳۸۷ تاكنون خزانه‌دار كل كشور بوده و در تمام دولت‌ها حضور داشته است. او بين همكاران و كساني كه او را مي‌شناسند، فردي خوشنام است كه در كار خود جديت دارد. سرپرست جديد وزارت اقتصاد در تدوين و مديريت بودجه كشور نقش مهمي ايفا كرد. او به‌ويژه در تخصيص منابع به بخش‌هاي مختلف كشور تلاش كرد تا از هدررفت منابع جلوگيري كند. در دوران وي، توجه به اصلاحات در نظام مالياتي كشور بيشتر شد. او تلاش كرد تا نظام مالياتي را منظم كرده و آن را به‌صورت بهينه‌تري به‌كار گيرد. اكرمي مسوول نظارت بر اجراي بودجه كشور و اطمينان از تخصيص صحيح اعتبارات به دستگاه‌هاي اجرايي بود. او در اين نقش تلاش كرد تا شفافيت مالي را در مديريت منابع عمومي افزايش دهد. در دوره او، اقداماتي براي مدرن‌سازي سيستم‌هاي خزانه‌داري و حركت به سمت خزانه‌داري الكترونيك انجام شد. اين شامل توسعه سامانه‌هاي مديريت مالي براي كاهش تخلفات و افزايش كارايي بود. يكي از وظايف اصلي او، مديريت جريان نقدينگي دولت و تامين مالي پروژه‌ها و تعهدات دولت در شرايط اقتصادي چالش‌برانگيز بود، به‌ويژه در زمان تحريم‌ها كه منابع مالي محدودتر شده بود. همچنين در هماهنگي با نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات كشور، سازوكارهايي را براي اجراي بهتر قوانين مالي، ازجمله ماده ۷۵ قانون اك عمومي (روش ابلاغ اعتبار)، تدوين و ابلاغ كرد. او همچنين در مقطعي (از شهريور تا آبان ۱۳۹۷) به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي فعاليت داشت.