بازنگري آيين‌نامه‌هاي تامين مالي

در ميان همه روش‌هاي تامين مالي يكي از رويكردهاي نوين در اين زمينه تامين مالي جمعي است كه در دنيا از سال 2006 و در ايران از سال 1398 ايجاد شده و رواج يافته است. اين روش در كشورما به ويژه در يكي دو سال اخير رشد چشمگيري داشته و مورد توجه سرمايه پذيران و سرمايه‌گذاران قرار گرفته است.

كرادفاندينگ يا معادل فارسي آن تامين مالي جمعي همانطور كه از نام آن پيداست به معناي تامين مالي از سوي جمعي (گروهي) از سرمايه‌گذاران (تامين‌كنندگان) است. به اين صورت كه با مشاركت تعداد زيادي سرمايه‌گذار همه يا بخشي از سرمايه مورد نياز براي يك پروژه اقتصادي جمع‌آوري و در اختيار صاحبان كسب و كار و كارآفرينان قرار مي‌گيرد. تامين مالي جمعي در ايران مبتني بر بدهي هست يعني سرمايه‌گذار به ازاي اصل سرمايه‌اي كه در اختيار سرمايه پذير قرار مي‌دهد (آورده سرمايه‌گذار) سود پيش بيني شده دريافت مي‌كند.

مدل سرمايه‌گذاري جمعي يا تامين مالي جمعي در ايران با همين عنوان كرادفاندينگ توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به عنوان يك شيوه قانوني جذب سرمايه و كسب سود پذيرفته شده و مجوز پلتفرم‌هاي فعال در اين حوزه توسط فرابورس ايران صادر مي‌شود. در ايران پلتفرم‌هاي مختلفي در همين حوزه كار مي‌كنند.

سكوها ي تامين مالي جمعي در واقع واسطه‌هاي هستند براي تامين منابع مورد نياز صاحبان مشاغل و در حقيقت پلي بين سرمايه‌گذاران و صاحبان مشاغل يا همان سرمايه پذيران هستند. صاحبان كسب و كار با معرفي طرح خود امكان انتشار طرح بر روي سكوها را پيدا مي‌كنند.

در تأمين مالي جمعي، واسطه‌هايي همچون بانك، بورس و … كه منابع سرمايه‌گذاران را با صلاحديد خود در طرح‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌كنند، حذف مي‌شوند، اما پلتفرم‌هاي تأمين مالي جمعي فقط نقش رابط بين دو طرف را داشته و آن دو را به يكديگر متصل مي‌كند. بنابراين سرمايه‌گذاران مي‌توانند تصميم بگيرند بر چه طرحي سرمايه‌گذاري كنند.

يك طرح تأمين مالي جمعي با دو نوع شناور و همه يا هيچ مي‌تواند انجام شود، در سياست همه يا هيچ اگر سرمايه مورد نياز طرح در مدت زمان تعيين شده تأمين شود طرح به اتمام مي‌رسد و در غير اين صورت طرح ناموفق تلقي شده و سرمايه افراد به آنها بازگردانده مي‌شود. در مقابل، در تأمين مالي شناور هر مقداري از سرمايه مورد نياز كه تأمين شود در اختيار سرمايه پذير قرار داده مي‌شود.

درحال حاضر بيش از ۴۱ سكوي داراي گواهينامه تامين مالي جمعي وجود دارد و انتظار مي‌رود كه تعداد اين سكوها در ماه‌هاي آينده افزايش يابد.

نياز سكوهاي كرادفاندينگ به ناظر فني

عارف قلي‌پور، معاونت اسبق نظارت بر نهادهاي مالي فرابورس گفت: تا پايان دوره‌اي كه مسووليت سكوهاي تامين مالي بر عهده بنده بود به اين مرحله رسيده بوديم كه بسترهاي داخلي خود فرابورس را به‌گونه‌اي تغيير دهيم كه معاملات ثانويه تامين مالي جمعي انجام شود اما اين اتفاق بعد از اين دوره ديگر به سرانجام نرسيد و يكي از دلايل شكل نگرفتن بازارهاي ثانويه اوراق كرادفاندينگ، تا به امروز محدوديت‌هاي قانوني بوده است كه اين مورد نياز به بازنگري در آيين نامه‌ها دارد.

ضمن اينكه براي عملي شدن اين موضوع بايد سازمان بورس، فرابورس و سپرده‌گذاري به هم كمك كنند تا اين مهم ميسر شود و كار يك شركت يا دو شركت نيست. وي توضيح داد: البته اين نكته را نيز نبايد از قلم انداخت كه قوانين نقل و انتقال فعلي با فضاي كرادفاندينگ هم‌پوشاني ندارد كه كار را بسيار سخت مي‌كند.

ضمن اينكه سقف تامين مالي جمعي ۵۰ ميليارد است كه اگر طرح‌هاي متنوعي ارايه شود تا ۱۰۰ ميليارد نيز مي‌تواند افزايش يابد و در اين مورد نيز يكي از ايرادات اصلي كه مي‌توان به رويه تامين مالي جمعي فعلي گرفت، نبود ساز و كارهاي نظارتي لازم در اين حوزه است و اگر در بهر اين مورد برويم، مساله‌اي فلسفي به وجود مي‌آيد چراكه اگر طرحي ۲۵ ميلياردي را در نظر بگيريم؛ ۱۰ درصد آن را كه خود سرمايه‌پذير آورده است و مي‌ماند ۲۲.۵ ميليارد تومان كه اگر بخواهيم حسابرسي را براي اين پروژه قرار دهيم بايد حدود ۲۰۰ ميليارد تومان هزينه كنيم كه معادل يك درصد مي‌شود عدد بزرگي به‌حساب مي‌آيد اما اگر اين رقم به ۱۰۰ يا ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كند به تبع آن هزينه حسابرسي در نهايت به ۵۰۰ ميليون مي‌رسد كه بخش كوچكي از كل عدد تامين مالي است.

قلي پور تشريح كرد: البته ۲۰ يا ۲۵ ميليارد تومان آنقدر عدد بزرگي نيست كه براي آن بخواهيم شركت‌ها را موظف به انجام چنين كارهايي كنيم و كرادفاندينگي كه منتج به تجارت باشد بايد براي جلوگيري از تخلف، گزارش‌هاي حسابرسي شده خود را منتشر كنند (در حال حاضر چنين نيست) اما براي خريد يك كالاي مصرفي مانند پرينتر براي يك مجموعه، نياز به چنين چيزي نيست. نبايد اين را هم فراموش كنيم كه كسي به دنبال سرمايه‌گذاري در كرادفاندينگ است كه سود حداكثري را طلب كند و اگر نه به سمت صندوق‌هاي درآمدثابت يا ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بدون ريسك مي‌رفت اما همين ريسك‌پذيري مي‌تواند حتي به قيمت نابودي اصل سرمايه تمام شود (طرح‌هاي بدون ضمانت بانكي). همچنين برخورد قانوني با پروژه‌هاي متخلف مي‌تواند به دو نحو باشد، صورت اول اينكه برويم و فرد متخلف را پيدا كنيم و دوم قانون‌گذاري براي نظارت برهمه، چه متخلف و چه غير متخلف.

وي تاكيد كرد: البته اين مورد هم مهم است كه سطوح اهميت اين اتفاق در مدل‌هاي مختلف بايد متفاوت باشد؛ براي مثال پروژه‌هايي كه ضمانتنامه بانكي ندارند بايد افشاهاي بيشتري انجام دهند و آنهايي كه اين ضمانت را دارند مي‌توانند در ذيل پوشش بانك موارد كمتري را منتشر كنند. اين مورد را نيز نبايد فراموش كرد كه گذاشتن حسابرس براي هر طرحي كارگشا نيست و بهتر آنكه خود سكوها مسوول نظارت بر اين موضوع شوند تا سلب مسووليت عامل رخ ندهد و به نوعي بايد براي سكوهاي كرادفاندينگ ناظري تعيين شود و مسلما كاركرد اين ناظر بالاتر از نظارت يك حسابرس است و صرفا محدود به اعداد و ارقام نيست. ضمن اينكه ناظر فني در واقع همان تله تخلف‌گير سكوهاست.

در مورد شرايط تامين مالي جمعي در ايران در مقايسه با جهان نيز اين را بايد به يادداشت كه كرادفاندينگ در ايران به‌صورتي شده كه سكوهاي تامين مالي، مسووليت آوردن سرمايه‌پذير را برعهده گرفتند در حالي كه در ساير كشورهاي دنيا، سرمايه‌پذير به دنبال جذب سرمايه است و سرمايه‌پذيران به صورت مستقيم به دنبال ماركتينگ و جذب منابع‌اند و سكوهاي تامين مالي جمعي بايد بستري براي وصل سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير باشند نه آنكه با توسل به قراردادي في‌مابين خود و سرمايه‌پذير درآمدزايي كنند.