دسترسي به پلتفرم‌هاي خصوصي ثبت معاملات املاك، به زودي
قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول از سوم تير ۱۴۰۳ در كشور آغاز شد و مسوولان قضايي تمهيدات لازم براي اجراي دقيق و سريع مفاد اين قانون را در دستور كار خود قرار دادند. قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، يك گام اساسي در حوزه ثبت معاملات ملكي است كه نه تنها براي افراد جامعه، بلكه براي اقتصاد كشور نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با تصويب اين قانون، بسياري از مشكلات مرتبط با معاملات غيررسمي و بي‌قاعده حل خواهد شد و بستري امن براي انجام معاملات رسمي فراهم خواهد شد.
قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول از سوم تير ۱۴۰۳ در كشور آغاز شد و مسوولان قضايي تمهيدات لازم براي اجراي دقيق و سريع مفاد اين قانون را در دستور كار خود قرار دادند. قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، يك گام اساسي در حوزه ثبت معاملات ملكي است كه نه تنها براي افراد جامعه، بلكه براي اقتصاد كشور نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با تصويب اين قانون، بسياري از مشكلات مرتبط با معاملات غيررسمي و بي‌قاعده حل خواهد شد و بستري امن براي انجام معاملات رسمي فراهم خواهد شد. اين قانون در سه بخش مشخص تدوين و ابلاغ آيين‌نامه‌ها، اجرا و راه‌اندازي سامانه‌ها همچنين تكاليف و وظايف دستگاه‌هاي اجرايي پيگيري مي‌شود. در بخش آيين‌نامه‌ها از مجموعه ۱۴ آيين‌نامه‌اي كه بايد تصويب و ابلاغ شود آيين‌نامه‌هاي ماده ۳ و ماده ۷ اين قانون تصويب و ابلاغ شده است. حالا با گذشت بيش از 8 ماه از اجرايي شدن اين قانون، نشست «بررسي تحول معاملات الكترونيك املاك با تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» با هدف آگاهي‌رساني و تبادل نظر پيرامون چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول برگزارشد. به گزارش مهر در نشست «بررسي تحول معاملات الكترونيك املاك با تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» به بررسي چگونگي تسهيل فرآيند ثبت الكترونيكي معاملات املاك و تأثير آن بر شفافيت، پرداخته شد. در اين راستا، اهميت ايجاد زيرساخت‌هاي ديجيتال و فناوري اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تسريع و تسهيل اين فرآيندها مورد تأكيد قرار گرفت. همچنين، نقش قوانين جديد در كاهش فساد و تضمين حقوق مالكان و خريداران نيز در بحث‌ها برجسته شد. در اين نشست، محسن طاهريان، سرپرست معاونت توسعه فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به تشريح روند اجراي اين قانون و وضعيت فعلي آن پرداخت و اظهار كرد: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول يكي از مترقي‌ترين قوانيني است كه در كشور ما به تصويب رسيده است. از همان ماده اول اين قانون، بر پايه فناوري‌هاي نوين و استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي تأكيد شده است و در تمامي مواد و تبصره‌هاي قانون، به زيرساخت‌هاي فناوري و سرويس‌هاي برخط اشاره شده است. طاهريان همچنين افزود: براي اجراي صحيح اين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد چندين تكليف را به انجام رساند. برخي از اين تكاليف به محض لازم‌الاجرا شدن قانون، از جمله فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم براي مشاورين املاك و بنگاه‌هاي معاملاتي به‌منظور دسترسي به سامانه‌هاي سازمان ثبت است. او ادامه داد: اين امر تا حدود زيادي محقق شده و بيش از ۷۰ درصد مشاورين املاك داراي دسترسي به سامانه تخصصي سازمان ثبت هستند. علاوه بر اين، يكي از ديگر تكاليف مهم، منع تنظيم قراردادهاي غيررسمي براي اسناد جديد است كه اين موضوع با ثبت پيش‌نويس قراردادها در دفاتر مشاورين املاك و دفاتر اسناد رسمي پيگيري شده است. او ادامه داد: در حال حاضر، بيش از ۳۰۰ هزار پيش‌نويس قرارداد در سامانه ثبت شده است و اين اقدام در راستاي اجراي قانون و تسهيل فرآيند ثبت رسمي معاملات ملكي است. همچنين، سازمان ثبت اسناد و املاك به‌طور مستمر در حال ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي ثبت قراردادها در دفاتر اسناد رسمي است تا هر شهروند بتواند به‌راحتي و با اطمينان كامل، قراردادهاي خود را به‌طور رسمي ثبت كند.
لزوم پياده‌سازي زيرساخت‌هاي فني
سرپرست معاونت توسعه فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك با پلتفرم‌هاي خصوصي معاملات املاك گفت: ما بسيار مشتاق هستيم كه اين سرويس‌ها را در اختيار پلتفرم‌هاي خصوصي قرار دهيم و از ظرفيت آنها براي ارايه خدمات بهتر و با كيفيت‌تر به مردم استفاده كنيم. طاهريان اظهار كرد: براي انجام اين كار، لازم است كه زيرساخت‌هاي فني و حقوقي به‌طور دقيق و كامل پياده‌سازي شوند. در حال حاضر، پيش‌نويس اوليه اين چارچوب تهيه شده است. جلساتي داشتيم كه نهايتاً تا پايان سال بتوانيم اين سازوكار را به صورت يك سند نهايي كنيم و طبق آن سند بتوانيم از پلتفرم‌ها استفاده كنيم. او ادامه داد: هدف ما اين است كه ظرف يك تا دو هفته آينده، اين چارچوب‌هاي فني و حقوقي را نهايي كنيم و به پلتفرم‌ها اجازه همكاري با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داده شود. البته اين فرآيند بايد با دقت و با رعايت الزامات قانوني و فني انجام شود تا از هرگونه مشكل احتمالي جلوگيري شود.» سرپرست معاونت توسعه فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأكيد كرد: به‌طور جدي در حال پيگيري همكاري با پلتفرم‌هاي خصوصي هستيم و اميدواريم كه اين همكاري بزودي شكل بگيرد. اين اقدام نه‌تنها باعث تسهيل فرآيند ثبت معاملات خواهد شد، بلكه به پيشرفت تكنولوژي در حوزه معاملات املاك نيز كمك خواهد كرد».
عدم امكان استعلام برخط، چالش بزرگ
سرپرست معاونت توسعه فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره اينكه در حال حاضر امكان استعلام آنلاين و برخط از سامانه‌هاي مختلف براي تأسيس معاملات وجود دارد؟گفت: يكي از چالش‌هاي اصلي در اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات، تأمين سرويس‌هاي برخط و آنلاين از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف است. به عنوان مثال، ما نياز داريم كه از وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و بانك مركزي سرويس‌هاي مختلفي دريافت كنيم تا بتوانيم استعلامات برخط را از آنها انجام دهيم. در حال حاضر، جلسات متعددي با اين دستگاه‌ها برگزار شده و اميدواريم كه اين سرويس‌ها بزودي در اختيار ما قرار گيرد. طاهريان افزود: يكي از مهم‌ترين سرويس‌ها كه در حال پيگيري آن هستيم، سرويس حساب‌هاي اماني از بانك مركزي است كه بايد در اختيار سازمان ثبت قرار بگيرد تا بتوانيم اين سرويس را براي مشاورين املاك و شهروندان به‌طور موثر پياده‌سازي كنيم. اوگفت: در حال حاضر، اين سرويس در مرحله پياده‌سازي است و اميدواريم كه به زودي اين سرويس در اختيار سازمان ثبت قرار بگيرد تا بتوانيم به‌صورت برخط استعلامات لازم را انجام دهيم.