آمادگي بخش خصوصي براي مديريت واحدهاي توليدي دچار ركود
رييس اتاق ايران، خصوصي شدن مديريت ايران‌خودرو را از اتفاقات مهم سال 1403 در اقتصاد ايران دانست و از رييس مجلس خواستار شد تا قوه مقننه در فرآيند واگذاري سهام ايران خودرو به بخش خصوصي واقعي، نظارت و جديت به خرج دهد.
رييس اتاق ايران، خصوصي شدن مديريت ايران‌خودرو را از اتفاقات مهم سال 1403 در اقتصاد ايران دانست و از رييس مجلس خواستار شد تا قوه مقننه در فرآيند واگذاري سهام ايران خودرو به بخش خصوصي واقعي، نظارت و جديت به خرج دهد. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران آنلاين، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در ديدار با رييس مجلس شوراي اسلامي كه با حضور روساي اتاق‌هاي اصناف و تعاون ايران برگزار شد، با اعلام آمادگي بخش خصوصي واقعي براي مديريت واحدهاي توليدي دچار ركود، گفت: انتظار داريم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در كنار دولت، در زمينه شناسايي واحدهاي توليدي كه فعاليت آنها داراي توجيه اقتصادي است اما به دليل مديريت‌هاي ناصحيح دچار ركود شده‌اند، فعالانه عمل كنند و مديريت اين واحدهاي توليدي به بخش خصوصي واگذار شوند. حسن‌زاده با اشاره به تصويب بسته حمايتي دولت از صنايع براي جبران آثار ناشي از قطعي گاز و برق، اظهار داشت: از دولت و مجلس شوراي اسلامي انتظار داريم كه اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور را بازوي خود بدانند و در تشخيص و ارزيابي ميزان خسارتي كه واحدهاي توليدي و صنعتي و كسب‌وكارها در اثر ناترازي انرژي ديده‌اند، از ظرفيت مشاوره تخصصي و اجرايي اتاق‌هاي بازرگاني استفاده شود. رييس اتاق ايران با بيان اينكه انتظار داريم اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون امكان ارايه طرح و لايحه داشته باشند، خاطرنشان كرد: از اين طريق، سهم نمايندگان فعالان اقتصادي در تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور بيشتر مي‌شود. او، يكي از موارد پرچالش و خبرساز در روزهاي پاياني هر سال را موضوعات مرتبط با چندجانبه‌گرايي در تعيين حداقل دستمزد عنوان كرد و بيان داشت: سازوكار شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد، يك سازوكار قديمي است و نياز به بازنگري دارد. حسن‌زاده تاكيد كرد: در صورتي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بازنگري در قوانين مرتبط با شوراي عالي كار، امكان حضور نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون را در شوراي عالي كار فراهم سازند، چندجانبه گرايي در اين شورا تقويت مي‌شود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران افزود: بر اساس نظر كارشناسان، لازم است مدل تعيين حداقل دستمزد تغيير كند و براي هر گروه شغلي تخصصي، يك حداقل دستمزد تعيين شود. همچنين منطق حكم مي‌كند كه حداقل دستمزد براي مناطق مختلف كشور با توجه به ويژگي‌هاي اقتصادي آن مناطق و همچنين شرايط كار و زندگي در آن مناطق متفاوت باشد. حسن‌زاده با اعلام آمادگي در زمينه فعال‌سازي بخش خصوصي جهت مشاركت در تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمام، گفت: در زمينه ارايه راهكارهاي اجرايي تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمام، آماده هستيم كه به مجلس شوراي اسلامي و دولتمردان مشورت دهيم. رييس اتاق ايران همچنين درباره اصلاح قانون اتاق ايران در مجلس شوراي اسلامي، ابراز اميدواري كرد كه اين اصلاح، در راستاي چابك‌سازي و افزايش اثرگذاري اتاق‌هاي بازرگاني در كشور اعمال شود.