قاچاق پارچه به ايران از آب‌هاي جنوب

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: در سال ۱۴۰۲، به واردات پارچه‌هايي كه مشابه آنها در داخل كشور توليد مي‌شود، ۷۳۰ ميليون دلار ارز نيمايي اختصاص يافت و جريان تخصيص ارز دولتي به واردات اين اقلام هنوز ادامه دارد. امين مقدم، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، از تخصيص ارز به واردات پارچه‌هايي خبر داد كه مشابه آنها در داخل كشور توليد مي‌شود. وي گفت: در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۳۰ ميليون دلار ارز نيمايي به واردات پارچه اختصاص يافت و اين در حالي است كه بيش از ۹۰ درصد از انواع پارچه‌هايي كه در كشور مصرف مي‌شود را صنعت نساجي ايران مي‌تواند توليد كند، كشور ما در توليد پارچه جين و پارچه‌هاي مورد نياز براي توليد مبلمان و پارچه‌هاي پرده و ملحفه خودكفاست و حتي در مورد اين پارچه‌ها با مازاد توليد هم روبروست اما ارز نيمايي به واردات اين پارچه‌ها اختصاص پيدا مي‌كرده است، اين رويه در سال جاري نيز همچنان برقرار است و هر چند ارز نيمايي به ارز تبادلي تغيير پيدا كرده است اما شكاف قيمتي اين ارزهاي رسمي با ارز بازار آزاد از جذابيت واردات پارچه كم نكرده است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: فاصله قيمتي ميان ارز رسمي و ارز بازار آزاد به ايجاد سودهاي شگفت‌انگيز براي كساني مي‌انجامد كه موفق به دريافت ارز نيمايي براي واردات پارچه مي‌شوند.  مقدم تصريح كرد: اين اتفاق علاوه بر اينكه به هدررفت منابع ارزي كشور مي‌انجامد مانع از توسعه صنعت نساجي با عرضه كالاي وارداتي مشابه كالاي داخلي مي‌شود.  وي در ادامه از قاچاق پارچه به ايران گفت و اظهار كرد: واردات پارچه به ايران از مسيرهاي غيرقانوني در جنوب كشور و به واسطه ته‌لنجي‌ها صورت مي‌گيرد.  عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: كساني كه براي واردات پارچه ارز دريافت مي‌كنند در واقع واسطه‌گراني هستند كه از تفاوت قيمت ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي درآمدزايي مي‌كنند و ارتباطي با صنايع كشور ندارند، اين افراد با عنوان يك توليدكننده موفق به ثبت شركت شده‌اند اما هيچ جايگاهي براي توليد آنها وجود ندارد و چنانچه شرح داده شد، ارز هم دريافت مي‌كنند.