تلاش دولت ايران براي مقابله همزمان با ركود و تورم
«در حال حاضر ايران در آمار خريد طلا توسط بانك‌هاي مركزي جهان، جزو پنج كشور اول است و هم‌اكنون (تا آذر ماه امسال) ۲۰ درصد ذخاير ارزي كشور را به طلا تبديل كرديم و در خزانه بانك مركزي است. به اعتقاد بنده شايد به دليل اينكه برخي واقعيات مطرح نمي‌شود، دشمن هر دروغي را مطرح مي‌كند و با انتشار شايعات و تبديل آنها به باور، در تلاشند بازار را بر هم زنند.
جواد هاشمي|
«در حال حاضر ايران در آمار خريد طلا توسط بانك‌هاي مركزي جهان، جزو پنج كشور اول است و هم‌اكنون (تا آذر ماه امسال) ۲۰ درصد ذخاير ارزي كشور را به طلا تبديل كرديم و در خزانه بانك مركزي است. به اعتقاد بنده شايد به دليل اينكه برخي واقعيات مطرح نمي‌شود، دشمن هر دروغي را مطرح مي‌كند و با انتشار شايعات و تبديل آنها به باور، در تلاشند بازار را بر هم زنند. بانك مركزي يكي از بالاترين ذخاير طلا را -براساس خريدهاي داخلي و خارجي- نسبت به مجموع ذخاير ارزي دارد. تبديل بخشي از ذخاير ارزي به طلا با توجه به نقدشوندگي بالاي طلا در شرايط تحريمي، ايده‌اي مناسب در جهت تنوع‌بخشي به ذخاير است.»
اين بخشي از صحبتي است كه روز گذشته ازسوي محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي مطرح شد. صحبت‌هايي كه به نظر مي‌رسد در پاسخ به شايعه‌اي است كه در روزهاي گذشته درباره گم شدن ذخاير طلا مطرح شده بود و حالا فرزين مي‌گويد كه نه تنها در اين حوزه نگراني وجود ندارد كه بانك مركزي ايران توانسته در ماه‌هاي گذشته ميزان قابل توجهي از ذخاير خود را به طلا تبديل كند.
اين موضوع نشان از يك نگاه بلندمدت به چالش‌هاي اقتصادي دارد كه در سال‌هاي گذشته گريبان اقتصاد ايران را گرفته است. برخلاف بسياري از كشورها كه به شكل مجزا با تورم و ركود مواجه شده‌اند و سپس با اجراي سياست‌هاي انقباضي و انبساطي با آن مقابله كرده‌اند، اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته همواره با مشكل ركود تورمي مواجه بوده و از اين رو سياست‌گذار براي مقابله با هر يك از آنها مجبور به قرباني كردن بخش ديگر شده است. حالا و براساس آنچه كه در مجلس نهايي شده و طرحي كه از سوي دولت اجرايي مي‌شود، برنامه هفتم توسعه به دنبال تك رقمي كردن تورم است. آرزويي ديرينه كه لااقل سال‌هاي طولاني است كه از اقتصاد ايران دور بوده و در مجلس اميدهايي براي رسيدن به آن در چارچوب برنامه هفتم توسعه وجود دارد. رييس كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه مجلس گفت: در صورت پيشبرد درست قانون پنج ساله هفتم، شاهد حذف ناترازي‌هاي انرژي، رشد اقتصادي ۸درصدي و تورم تك رقمي خواهيم بود.
ابراهيم عزيزي با اشاره به ارزيابي برنامه هفتم توسعه بر محورهاي اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، دفاعي، آموزشي و فرهنگي كشور تصريح كرد: ما اكنون نزديك به ۱۲ هزار قانون و ۱۰۰ هزار آيين‌نامه داريم كه با توجه به اين موارد در قانون اساسي كشور پيش‌بيني شده براي هر پنج سالي يك برنامه داشته باشيم. وي افزود: اين برنامه‌ها بايد يك برنامه جامع و كامل باشد، يعني همه اموري كه در آن پيش‌بيني شده موجود و هيچ مانعي نباشد. بر اين اساس مقام معظم رهبري برنامه پنج سال آينده را ابلاغ فرمودند و در ۲۶ بند، نقشه راه كشور را تدوين نمودند. در اين برنامه تمام حوزه‌هاي سياسي-امنيتي-دفاعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي مطرح شده است. عزيزي خاطرنشان كرد: مسلما اگر به تاكيدات مقام معظم رهبري در اين برنامه عمل بشود، همه امور ما به قله سرافرازي خواهد رسيد.
نماينده تهران اظهار كرد: رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادي ۸درصد تاكيد داشتند، پس بايد متوسط رشد در اين پنج سال ۸درصد بشود، آيا اين امكان دارد؟ بله، ما حدود ۷ درصد منابع جهان را دارا هستيم و از ظرفيت بسيار بالايي در حوز‌هاي نفت، گاز و انرژي‌هاي سوختي برخورداريم. عزيزي، با اشاره به هدر رفت انرژي و عدم مديريت صحيح در برخي از ميادين گازي كشور گفت: متاسفانه چاه‌هاي مشترك گازي ما توسط برخي كشورهاي خارجي بهره‌برداري مي‌شود. مصرف انرژي مردم ايران نسبت به هدر رفت انرژي‌هاي كشور بسيار پايين است. اكنون ۱۶ ميليارد متر مكعب، گاز مشعلي مي‌سوزد، اين درحالي است كه كارخانجات ما براي سوخت با كمبود مواجه هستند، اين يعني تلفات بسيار زيادي در حوزه‌هاي انرژي داريم. پس در اين صورت ما بايد ۲،۸ درصد بهره‌وري داشته باشيم، يعني اين ۸درصد ۳۵ درصد آن بايد از بهره‌وري باشد.
رييس كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه افزود: در اين برنامه قيد شده است كه ۱۲۹ ميليون ليتر بنزين بايد توليد شود و سالي ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده را از رده خارج كنيم و در عوض ۱۵ هزار خودروي برقي وارد كنيم كه نقش مدير و مديريت در اين راستا بسيار حائزاهميت است. وي به تشريح ويژگي‌ها و تاثير اين طرح بر حوزه‌هاي مختلف كشور پرداخت و خاطرنشان كرد: اولا اين قانون مخالف سياست‌ها نيست و موافق سياست‌ها است كه از تاريخ ۳/۵/ ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد. عزيزي گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند، بيمار جز رنج بيماري نبايد دغدغه ديگري داشته باشد، از اين رو در برنامه توسعه آورديم كه هزينه‌هاي درمان ۳۰ درصد از جيب بيمار و ۷۰ درصد نيز از دولت پرداخت شود. در حوزه اشتغال‌زايي، يك ميليون شغل بايد ايجاد شود، تورم تك رقمي يعني ۹درصد پيش‌بيني شده است.
وي ادامه داد: در اين برنامه آماده است، تملك دارايي سرمايه ۲۵ درصد بشود، فاصله دهكها به ۳۵ درصد برسد، يعني اين‌گونه نباشد كه ثروتمند، ثروتمندترو فقير، فقيرتر شود. رييس كميسيون تلفيق برنامه پنج ساله بيان داشت: توليد ۹۰درصد كالاي اساسي در داخل انجام خواهد گرفت، (به ويژه گندم). راه‌اندازي سامانه‌هاي آبياري نوين كه ۲۰۰ هزار هكتار در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است. عزيزي همچنين اضافه كرد: توليد ۱۲۴ هزار و چهارصد و هشتاد و پنج مگاوات برق كه ۱۲ هزار آن انرژي تجديد پذير است و ۳۰۰۰ هسته‌اي، در برنامه پنج ساله به آن اشاره شده است. نماينده تهران، از پيش بيني ساخت ۵ ميليون مسكن در برنامه پنج ساله خبر داد و گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، ساخت پنج ميليون واحد مسكوني در بخش‌هاي مختلف شهري و روستايي برنامه‌ريزي شده كه سهم مسكن حمايتي شهري در اين برنامه معادل يك و نيم ميليون واحد مسكوني است و بخش‌هاي ديگر شامل مسكن روستايي، مقاوم‌سازي و ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده شهري است. ايجاد بيش از ۳۲۰۰ كيلومتر ريل در كشور درست شود و بناي بنادر نسل سوم از جمله مكران. وي افزود: ايجاد ۵۰۰ هزار شغل ديجيتالي براي جوانان، ۲۰ ميليون نقطه اتصال ارتباط الكترونيكي، ۳۰ ماهواره و پيش‌بيني ۳۰ هزار شركت دانش‌بنيان نيز پيش‌بيني شده است. عزيزي با اشاره به اينكه در برنامه پنج ساله مشكلات حوزه‌هاي آموزش و فرهنگي ساماندهي مي‌شود خاطرنشان كرد: در اين طرح ۱۰هزار پايگاه قرآني ۱۲۰۰ مدرسه قرآن پايه، تدارك ۳۰۰ هزار معلم قرآني، باهدف آموختن فرهنگ ايراني- اسلامي به كودكان گنجانده شده است. اين پويانمايي شامل ۷۳۰۰ ساعت برنامه براي كودكان و نوجوانان ۱۱۰۰ قسمت مجموعه تلويزيوني با ۲۰ فيلم فاخر مي‌باشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: هوشمندسازي ۵۰درصد مدارس، كلاس‌هاي درسي و مقاوم‌سازي مدارس با منايع ۸۰ درصد پيش‌بيني گرديده است. وي ادامه داد: ۳۰۰۰ ميليارد ريال اختصاص براي صندوق شكوفايي و نوآوري، (كه امسال باتوجه به بالا رفتن ارز اين بودجه) ۱۵ برابر در نظر گرفته شده است. عزيزي در پايان گفت: در برنامه پنج ساله بر افزايش قدرت حوزه‌هاي امنيتي و دفاعي تاكيد شده است و ۵درصد از بودجه عمومي كشور براي تقويت اين حوزه اختصاص داده شده است. نمايندگان مجلس به عنوان سربازان ولايت كه هدف آنها قرار گرفتن كشور در قله‌هاي پيشرفت، عزت و كرامت است، راهي جز تحقق برنامه هفتم توسعه ندارند.
در كنار تورم، عبور از ركود سال‌هاي گذشته نيز موضوعيت دارد. خبرگزاري دولتي ايرنا در گزارشي اعلام كرده كه ميزان رشد اقتصادي در كشور صعودي شده است. رشد بخش خدمات در سه ماهه منتهي به دي به ۲،۷درصد رسيد كه نسبت به رشد پاييز ۲،۱درصد افزايش داشته است. بر اساس آمار حساب‌هاي ملي بانك مركزي، رشد بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۳ برابر ۲،۵درصد بوده است. رشد سه ماهه منتهي به دي بيشترين رشد بخش خدمات در شش ماه اخير بوده است. براساس آمار شاپرك، ارزش اسمي تراكنش‌هاي شاپرك در سه ماهه منتهي به دي نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۴درصد رشد داشته كه با توجه به اينكه رشد سطح عمومي قيمت‌ها پايين‌تر از اين رشد است، مي‌توان گفت در اين دوره فعاليت در بخش‌هاي خدماتي نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. همچنين، تعداد تراكنش‌ها نيز در اين دوره ۴درصد رشد داشته است.
بخش خرده‌فروشي و عمده‌فروشي: ارزش اسمي تراكنش‌هاي بخش خرده‌فروشي و عمده‌فروشي در سه ماهه منتهي به دي ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵درصد رشد داشته كه با توجه به تورم، مي‌توان گفت ارزش حقيقي تراكنش‌ها تقريبا معادل رشد قيمت‌ها افزايش داشته است. البته، رشد دي نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد بوده كه نسبت به رشد ماه‌هاي قبل بيشتر بوده است. بخش حمل‌ونقل: ارزش تراكنش‌هاي بخش حمل ونقل در سه ماهه منتهي به دي ماه سال جاري
۱۷،۶درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است كه نشانه كاهش فعاليت‌ها در اين زير بخش است. به علاوه، رشد تعداد تردد ماشين‌هاي سنگين در جاده‌هاي كشور كه نيمه ابتداي سال (نسبت به مدت مشابه سال قبل) مثبت و حدود ۳،۱ درصد برآورد شد، در پاييز منفي شده و به منفي ۳،۲ درصد رسيد و براساس آخرين آمار در دي نيز اين رشد منفي تشديد شد و به منفي ۵،۷ درصد كاهش يافت. فعاليت‌هاي املاك و مستغلات: ارزش اسمي تراكنش‌هاي آژانس‌هاي فروش، مديريت و اجاره املاك كه در سه ماهه ابتدايي سال (نسبت به مدت مشابه سال قبل) تنها ۶درصد رشد كرده بود، در سه ماهه تابستان ۱۴۰۳ بيش از ۶۲ درصد رشد داشته است. همچنين، رشد پاييز ۵۵ درصد بوده است. البته در دي ماه، اين رشد كاهش يافته و به ۳۹ درصد رسيده است. بنابراين، با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدي بخش مسكن (به روايت مركز آمار)، مي‌توان گفت رشد مثبت فعاليت‌هاي اين بخش در پاييز به رشد بخش خدمات كمك كرده است؛ اگرچه با توجه به آمار دي ماه، مشخص است كه اين رشد رو به كاهش است. بخش مالي: ارزش اسمي تراكنش‌هاي اين زيربخش در سه ماهه ابتدايي سال نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۱،۲درصد رشد كرد. در سه ماهه دوم ۱۴۰۳ رشد اين بخش نيز دچار تحول مثبت شده و رشد ارزش تراكنش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از ۶۰درصد رسيده است. در پاييز نيز ارزش تراكنش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از دو برابر شده است. اين زيربخش، در كنار بخش املاك و مستغلات، رشد قابل‌توجهي در افزايش ارزش تراكنش‌ها داشته است. به اين ترتيب آرزوي طولاني‌مدتي كه بسياري از دولت‌ها از رسيدن به ان دور مانده بودند حالا به دولت جديد ارث رسيده و بايد ديد تيم اقتصادي دولتي كه وزير اقتصاد خود را نيز از دست داده چه قدر توانايي رسيدن به خواسته ملي را دارد.