استيضاح همتي و بازارهايي كه در بلاتكليفي فرو مي‌روند
در روزهاي پاياني سال و در شرايطي كه ترامپ كمپين فشار حداكثري خود را عليه اقتصاد ايران آغاز كرده، بايد ديد استيضاح وزير اقتصاد چه تبعاتي براي اقتصاد و معيشت ايرانيان خواهد داشت؟ معتقدم يكي از بدترين‌ترين اقداماتي كه نمايندگان در آستانه عيد و رمضان و...ممكن بود انجام دهند، استيضاح همتي بود.
در روزهاي پاياني سال و در شرايطي كه ترامپ كمپين فشار حداكثري خود را عليه اقتصاد ايران آغاز كرده، بايد ديد استيضاح وزير اقتصاد چه تبعاتي براي اقتصاد و معيشت ايرانيان خواهد داشت؟ معتقدم يكي از بدترين‌ترين اقداماتي كه نمايندگان در آستانه عيد و رمضان و...ممكن بود انجام دهند، استيضاح همتي بود. وزارتخانه‌اي در وضعيت بلاتكليفي قرار گرفت كه نقش برجسته‌اي در تامين نيازهاي مردم و نظم بخشيدن به بازارها داشت.به نظرم نمايندگان منافع سياسي را با فاصله زياد نسبت به منافع ملي و مصالح لزومي ترجيح دادند. در شرايطي كه در سخت‌ترين وضعيت كشور در سال‌هاي پس از انقلاب قرار داريم، فشارهاي امريكا عليه ايران چندين و چند برابر شده و ابربحران‌ها يكي‌يكي رخ مي‌نمايد و اسراييل تهديدهاي جدي عليه ايران دارد، چنين تصميمي به هيچ‌وجه در راستاي منافع ملي نيست. نمايندگان در شرايطي همتي را به خاطر نوسانات ارزي بركنار و استيضاح كردند كه ريشه اصلي بروز اين نوسانات مشكلاتي است كه خود آنها در آن نقش‌آفرين بودند. افزايش نرخ ارز برآمده از تصميمات جريان پايداري است كه با رويكردهاي تند و افراطي همواره مخالف مذاكره و حل مشكلات اقتصادي بدون رفع تحريم‌ها بوده و هستند. جرياني كه در زمان دولت سيزدهم دولت يكدست را تشكيل دادند و همه اختيارات را در دست داشتند، اما عملا نتوانستند قدمي به سمت بهبود شاخص‌هاي اقتصادي بردارند. نه تنها مشكلات كشور در دولت سيزدهم كاهش نيافت، بلكه بر پيچيدگي‌ها و بحران‌هاي اقتصادي افزوده شد. با توجه به اينكه بسياري از تصميمات اقتصادي كشور نه در وزارتخانه‌ها، بلكه در نهادهاي بالادستي اتخاذ مي‌شود و رييس‌جمهور هم بر اين واقعيت صحه گذاشت روشن نيست، چرا نمايندگان همتي را قرباني شرايط بحراني موجود كردند؟ با استيضاح همتي مدت‌ها زمان نياز است تا دولت فرد ديگري را بر راس هرم اجرايي وزارت اقتصاد بگمارد، اگر اين مجلسي كه كاملا نشان داده منافع سياسي خود را بر منافع مردم ترجيح داده، راي اعتماد به وزير بعدي ندهد ممكن است پروسه انتخاب وزير ماه‌ها و حتي بيشتر طول بكشد. حتي در صورت انتخاب وزير بعدي باز هم وزير جديد زمان زيادي براي اعمال تغييرات مدنظر خود، صرف خواهد كرد و باز شرايط اقتصادي احتمالا بحراني شده و دوباره روز از نو روزي از نو ....
در اين مدت فقدان مدير مناسب در وزارت اقتصاد، كارها و تصميمات را معطل مي‌كند. در كشوري كه تصميمات متكي به افراد است، اين نوع تغييرات بي‌ثباتي بسياري را نظام مديريتي و تصميم‌گيري‌هاي مهم ايجاد مي‌كند.
نمايندگاني كه به خوبي مي‌دانند مشكل اصلي مشكلات اقتصادي اخير، معضل تحريم‌ها و مسائل خارجي است و جريان تندرو در آن نقش اصلي را دارد با اين استيضاح، تتها ژست حمايت و طرفداري از مردم قصد داشتند بگيرند بنابراين دست به چنين اقدامي زدند و فرار روبه جلو كردند.
در شرايط فعلي، حتي اگر قوي‌ترين افراد هم به عنوان وزير اقتصاد معرفي شوند، چون عامل اصلي بي‌ثباتي نرخ ارز خارج از محدوده تصميمات دولت در داخل است، دردي از مردم به خصوص دهك‌هاي محروم دوا نمي‌شود. نمي‌دانم نمايندگان در شرايطي كه دورنماي حل مشكلات تحريمي وحود ندارد با افزايش مشكلات چه پاسخي به مردم خواهند داد. من با برخي اقدامات همتي مخالف بودم، مثلا منتقد ايجاد بازار ارز توافقي بودم و مخالفتم را هم اعلام كردم. اما بخش اصلي نوسانات اخير ناشي از تحولات بيروني و فشار حداكثري ترامپ است. امروز به اندازه‌اي متغير نرخ ارز در داخل نسبت به صحبت‌هاي ترامپ يا ساير سياستگذاران خارجي، حساس است كه هر صحبت مثبت يا منفي درباره نرخ ارز بازار را با تكانه موجه مي‌كند. ۸۰الي ۹۰درصد نوسانات ارزي اخير ارتباطي با وزراي اقتصادي و ساير مديران اجرايي ندارد. بارها هم گفته‌ام در شرايط فعلي سياستگذاران اقتصادي منفعل خواهند بود نه فعال. يعني تغييرات نرخ ارز و ساير اقلام در بازارها متاثر از تصميمات خارجي است نه تصميمات داخلي مديران. دولتمردان در داخل بايد تلاش كرده و راه‌هايي پيدا كنند تا آثار مخرب اين نوع تصميمات خارجي را به حداقل برسانند. دولت با فروش طلا و...تلاش داشت تا نقدينگي را در جامعه جمع‌آوري كرده و ثبات نسبي ايجاد كند. برخي افراد و گروه‌ها در اين تصميمات اخلال ايجاد كردند.
اما براي انتخاب وزير اقتصاد بايد مواردي مدنظر قرار گيرد. دولت بي‌اعتنا به فشار تندروها در مجلس و بيرون مجلس، بايد وزيري را انتخاب كند كه تفكرش تحت تاثير رويكردهاي اقتصاد بازار آزاد نباشد. وزير آينده بايد شرايط خاص اقتصادي ايران را قبول كند و سياست‌هايش را مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي ايران تنظيم كند. در شرايطي كه در ايران فشارهاي زيادي وجود دارد، تحريم‌ها، شرايط منطقه‌اي، ناترازي‌ها و...اقتصاد را آزار مي‌دهد، وزيري بايد انتخاب شود كه سياست‌هاي دوره بحران را قبول داشته باشد و تحت تاثير اقتصادخوانده‌هاي بازار آزاد نباشد.