كليات «سند نظام اقتصاد ديجيتال» تاييد شد

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در نخستين جلسه كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال در دولت چهاردهم كه منتج به تاييد كليات «سند نظام اقتصاد ديجيتال» و تصويب «نظام‌نامه سنجش و به روز رساني سهم زيست بوم اقتصاد ديجيتال در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور» شد، تاكيد كرد: تنظيم‌گري بايد به گونه‌اي باشد كه مانع نوآوري در كسب و كارهاي ديجيتال نشود. به گزارش ايسنا، به نقل از وزارت ارتباطات، يازدهمين جلسه كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال به رياست سيد ستار هاشمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و با حضور اعضاي اين كارگروه در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد.

هاشمي، در اين جلسه كه نخستين جلسه كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال در دولت چهاردهم هم به شمار مي‌رفت، با اشاره به ضرورت تسهيل فعاليت بخش خصوصي و پرهيز از موازي‌كاري نهادها، گفت: تجربه نشان داده هرگاه به بخش خصوصي اعتماد كرده‌ايم، خروجي‌هاي درخشاني داشته‌ايم. وزير ارتباطات با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمايشگاه توانمندي‌هاي بخش خصوصي در حمايت از اين بخش، اظهار كرد: تسهيل فعاليت بخش خصوصي يك تكليف قانوني و شرعي است.

در اين زمينه، تنظيم‌گري بايد به گونه‌اي باشد كه مانع نوآوري نشود، بلكه بستر رشد را فراهم كند. وي افزود: در كميسيون‌هاي كارشناسي بايد بين تنظيم‌گري و آزادي عمل بخش خصوصي تعادل ايجاد شود تا سند نهايي به بهبود اقتصاد ديجيتال و منفعت مردم بينجامد.

وزير ارتباطات با بيان اينكه تدوين «سند برنامه اقدام اقتصاد ديجيتال كشور» نيازمند نگاهي كارشناسي و عملياتي است، افزود: اسناد مفصل معمولاً در اجرا با مشكل مواجه مي‌شوند. پيشنهاد مي‌كنيم اين سند پس از بازنگري در كميسيون‌هاي تخصصي، با اصلاحات لازم براي اجرايي شدن آماده شود.

تصويب نظام‌نامه سنجش و به‌روز‌رساني  سهم زيست بوم اقتصاد ديجيتال

پس از آن دستور دوم اين جلسه با عنوان «نظام‌نامه سنجش و به روز رساني سهم زيست بوم اقتصاد ديجيتال در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور» در دستور كار قرار داشت كه در راستاي موضوع بند (ث) ماده ۶۶ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران تدوين شده بود كه هدف آن سنجش دقيق وضعيت اقتصاد ديجيتال به عنوان مبنايي براي برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات اين حوزه بود كه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مواد نظام‌نامه، با نظر اعضا به تصويب كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال رسيد.

دستور سوم جلسه نيز مربوط به آيين‌نامه داخلي كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال بود كه در راستاي اجراي تصويب نامه هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن بايد در اولين جلسه كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال در دولت چهاردهم به تصويب مي‌رسيد كه اين آيين نامه نيز پس از بررسي اصلاحات آن در ۲۱ ماده به تصويب كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال رسيد.

همچنين به عنوان چهارمين دستور كار جلسه مطابق تبصره ذيل بند اول مقرره هيات وزيران در آيين نامه تشكيل كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال در خصوص تعيين دبير كارگروه، رضا باقري اصل، توسط اعضا به عنوان دبير كارگروه پيشنهاد شد كه با راي اكثريت اعضاي كارگروه به عنوان دبير كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال انتخاب شد، دبيرخانه كارگروه نيز در وزارت ارتباطات فناوري اطلاعات تشكيل شده و فعاليت خواهد كرد.

بر اساس مصوبه هيات وزيران، به منظور راهبري و هماهنگي توسعه اقتصاد ديجيتال و دستيابي به كسب سهم ده درصدي اقتصاد ديجيتال از كل اقتصاد كشور و هماهنگي و مواجهه فعال و سريع با تغييرات حوزه ذي ربط و اتخاذ تصميمات مربوط با رعايت قوانين از جمله قوانين بودجه سنواتي، «كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال» با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير اطلاعات، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، معاون حقوقي رييس‌جمهور، معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس‌جمهور، رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبير شوراي عالي فضاي مجازي، رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دبير كميسيون علمي، فناوري و هوشمندسازي تشكيل مي‌شود.