صدور بي‌سابقه هزاران كارت بازرگاني در سال جاري

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به پيش بيني صدور ۲۵ هزار كارت بازرگاني تا انتهاي سال جاري، اين حجم از صدور كارت در يكسال را نسبت به تمامي سال‌هاي گذشته بي‌سابقه و غير منتظره خواند.   محمد لاهوتي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به تعداد كارت‌هاي بازرگاني فعال گفت: تا سال 1403، مجموع كارت‌هاي فعال بازرگاني در سراسر كشور حدود 50 تا 55 هزار بوده ولي طبق آمار منتشر شده 10 ماهه سال جاري حدود 20 هزار و 500 كارت جديدالصدور است كه پيش بيني مي‌شود تا پايان سال تعداد اين كارت‌ها به 25 هزار عدد برسد. رييس كميسيون صادرات اتاق ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا اين ميزان صدور كارت بازرگاني در يكسال تاكنون سابقه داشته يا خير، گفت: اين حجم از صدور كارت تاكنون سابقه نداشته و رشد 50 درصدي كارت‌هاي صادر شده در سال جاري نسبت به كل سال‌هايي كه كارت بازرگاني وجود داشته و الزام آور بوده رخ داده، كه اتفاقي بي‌سابقه و غير قابل انتظار بوده است. لاهوتي در پاسخ به اين سوال كه مسووليت صدور اين حجم غير منتظره كارت بازرگاني در سال 1403 بر عهده كدام دستگاه است، گفت: اينكه صدور كارت بيش از ظرفيت بوده يا نبوده از اين جهت در بيشتر كشور‌ها اساسا كارت بازرگاني وجود ندارد، مبناي عمل نيست. در ساير كشور‌ها هر كسي كه كد مالياتي داشته باشد مي‌تواند اقدام به صادرات كند و در برخي از كشور‌ها حتي لازم نيست كه شما مجوز كسب و كار داشته باشيد و مي‌توانيد موردي اقدام به تجارت كنيد. وي ادامه داد: البته در ايران هم سال‌ها از گذشته تاكنون، منتقديني هستند كه معتقدند كارت بازرگاني الزامي ندارد و بايد حذف شود. در اينجا موضوع اين است كه شرايط وقتي خاص مي‌شود، حساسيت‌ها به موضوعاتي همچون كارت بازرگاني بيشتر مي‌شود. به هر حال كارت بازرگاني يك ابزار كنترلي دولت است و در حال حاضر با توجه به اينكه موضوع بازگشت ارز يكي از دغدغه‌هاي اصلي دولت است، قطعا افزايش صدور كارت بايد هوشمندتر و هدفمند‌تر صورت گيرد. بنابراين در اينجا اهليت سنجي كارت‌ها يكي از موضوعات مهم است. لاهوتي با اشاره به صدور اين حجم از كارت‌هاي بازرگاني گفت: قوانين تسهيل‌گري كه در حوزه تجارت وضع شده و رفع قوانين بازدارنده و مزاحم از عوامل مهمي است كه سبب صدور اين حجم كارت بازرگاني شده است. از اواسط سال 1402 و در سال 1403 يك سري از الزامات كارت بازرگاني مثل محل كسب و مكانه تجاري حذف شد كه منجر به صدور كارت بازرگاني بيشتر شد. وي ادامه داد: البته چون در موضوع صادرات، موضوع سقف صادرات وجود دارد و افزايش صدور تعداد كارت‌ها مي‌تواند به نوعي اين قاون را تحت تاثير قرار دهد، به نظر مي‌رسد وزارت صمت و اتاق بازرگاني بايد به اهليت سنجي براي صدور كارت‌ها اهتمام بيشتري داشته باشند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در پاسخ به اين سوال كه ساز و كار اخذ كارت بازرگاني به چه صورت است، گفت: براي دريافت كارت بازرگاني، ابتدا شخص متقاضي بايد مراحل عضويت در اتاق بازرگاني را از سامانه اتاق طي كند. بعد از آماده شدن مدارك فرد از سامانه جامع تجارت بر اساس شرايط و مداركي كه تعيين شده تقاضاي كارت بازرگاني مي‌كند و بعد از تاييد مدارك، مجددا تاييده توسط وزارت صمت استان‌ها به اتاق‌هاي بازرگاني استاني ارجاع مي‌شود. در نهايت پس از تاييديه‌هاي لازم كارت‌ها به صورت فيزيكي صادر مي‌شوند.