چالش‌های‌دولت در 1404
چند روز قبل و بر اساس راي نمايندگان مجلس، وزير اقتصاد دولت چهاردهم تنها حدود هفت ماه پس از آغاز به كار دولت، استيضاح شد تا به اين ترتيب اين وزارتخانه مهم اقتصادي پايان سال جاري و احتمالا نخستين هفته‌ها از سال آينده را با سرپرست آغاز كند، ايده‌اي كه در ميان كارشناسان و فعالان اقتصادي طرفدار چنداني نداشت و تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس به آن راي دادند.
چند روز قبل و بر اساس راي نمايندگان مجلس، وزير اقتصاد دولت چهاردهم تنها حدود هفت ماه پس از آغاز به كار دولت، استيضاح شد تا به اين ترتيب اين وزارتخانه مهم اقتصادي پايان سال جاري و احتمالا نخستين هفته‌ها از سال آينده را با سرپرست آغاز كند، ايده‌اي كه در ميان كارشناسان و فعالان اقتصادي طرفدار چنداني نداشت و تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس به آن راي دادند.
به اين ترتيب در شرايطي كه بخش پاياني بودجه براي دريافت تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده و اجراي برنامه هفتم توسعه در دستور كار قرار گرفته است، بايد ديد كه رييس‌جمهور در طول مدت سه ماهه قانوني براي معرفي وزير جديد به مجلس چه برنامه‌اي را نهايي خواهد كرد و ايده‌هاي كلان كشور در اين حوزه به چه شكل اجرايي مي‌شوند.
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در وزارت اقتصاد دنبال شده و البته با كمك سازمان برنامه و بودجه در دستور كار قرار دارد، بحث تامين هزينه‌ها و درآمدهاي پيش‌بيني شده است كه در حوزه‌هاي مختلف بايد به خزانه دولت وارد شود. جداي از درآمدهاي مالياتي كه در ماه‌هاي گذشته بحث‌هايي طولاني در رابطه با آن در دستور كار قرار گرفته، يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه از دو سال قبل محل بحث و گمانه زني بوده بحث مولدسازي دارايي‌هاي دولت است. طرحي كه در ابتداي نهايي شدن سر و صداي زيادي به پا كرد و البته در ماه‌هاي بعد صحبت‌هاي مختلفي مطرح شد كه شايد با وجود تمام برنامه‌ها در مرحله اجرا با اما و اگر مواجه شده باشد.
در اين فضا وزارت اقتصاد در جديدترين گزارش خود از اجراي بخش مهمي از اين طرح خبر داده است. درحالي كه ديوان محاسبات كشور اعلام كرده فقط يك درصد از منابع حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد دولت تا ابتداي اسفند ۱۴۰۳ محقق شده است، وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده كه فقط در يك مورد بزرگ‌ترين مولدسازي در اصفهان در دولت چهاردهم رقم خورد و ۳۵ همت از ۴۱ همت درآمد پيش‌بيني‌شده مولدسازي در بودجه سال جاري محقق شد. در گزارش ديوان محاسبات كشور عنوان شده بود كه از مبلغ مصوب ۴۱,۲۶۸ ميليارد تومان براي فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد دولت، تنها يك درصد محقق شده است. همچنين، از مبلغ مصوب ۶۰,۰۰۰ ميليارد تومان براي واگذاري شركت‌هاي دولتي، تنها ۲۸ درصد تحقق‌يافته است.
اين در حالي است كه وزارت اقتصاد در راستاي اجراي سياست‌هاي مولدسازي دارايي‌هاي دولت و افزايش درآمدهاي عمومي، اقدامات قابل‌توجهي را در سال جاري انجام داده است. بر اساس آخرين گزارش‌ها، اين وزارتخانه موفق به كسب درآمدي بالغ بر ۳۵ هزار ميليارد تومان از طريق فروش زمين هزارجريب اصفهان، به عنوان بزرگ‌ترين مزايده مولدسازي دارايي‌هاي دولت شده است. اين موفقيت نشان‌دهنده تحقق‌بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري است. در همين حال تعداد اموال مازاد دولت مصوب هيات عالي مولدسازي به ۲۷۱۴ فقره افزايش‌يافته است كه نشان‌دهنده گستردگي برنامه‌هاي مولدسازي در سطح كشور است و همچنين ارزش قيمت‌گذاري‌هاي اموال مازاد دولت مصوب هيات عالي مولدسازي به ۶۳۰ هزار ميليارد ريال رسيده است كه بيانگر پتانسيل بالاي درآمدزايي اين دارايي‌ها است. فروش زمين هزار جريب اصفهان به عنوان يكي از بزرگ‌ترين موفقيت‌هاي مولدسازي دارايي‌هاي دولت، با فروشي بالغ بر ۳۵۰ هزار ميليارد ريال، سهم قابل‌توجهي در تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده داشته است. براين‌اساس در راستاي مولدسازي اموال مازاد دولت و با عنايت به مصوبه سي و هفتمين جلسه هيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت مبني بر مجوز فروش اراضي واقع در خيابان هزارجريب اصفهان مزايده زمين مذكور در تاريخ چهارم دي‌ماه برگزار شد. زمين هزارجريب به مساحت ۱۵ هكتار متعلق به شركت آب منطقه‌اي استان اصفهان به قيمت ۳۵.۴ همت براي تكميل طرح‌هاي آب شرب استان اصفهان از پنجم آذر تا چهارم دي‌ماه در سامانه تداركات الكترونيك دولت به مزايده عمومي گذاشته شد. لازم به ذكر است بزرگ‌ترين مشكل استان اصفهان تأمين آب شرب شهروندان است كه با اجراي پروژه‌هاي آبي استان از محل مولدسازي دارايي‌هاي مذكور تا ۲۵۰ ميليون مترمكعب آب شرب ۱۴ شهرستان استان از جمله شهرستان اصفهان رفع خواهد شد.
علاوه بر اين در راستاي سياست‌هاي خصوصي‌سازي، قيمت پايه و شرايط واگذاري ۹ بنگاه مشمول واگذاري به ارزش ۹۲,۱۵۲ ميليارد ريال تصويب شده است. همچنين، بخشي از سهام ۳ شركت به ارزش ۱,۱۹۰ ميليارد ريال واگذار شده است. در همين حال تعداد ۲۹ شركت در برنامه آماده‌سازي سازمان قرار گرفتند كه از اين تعداد پنج شركت موفق به پذيرش مشروط در بورس و فرابورس شده‌اند و ۱۶ شركت ديگر در حال رفع موانع موجود براي پذيرش در بازار سرمايه هستند. تعداد ۴۸ بنگاه نيز در مرحله قيمت‌گذاري قرار دارند كه نشان‌دهنده تلاش‌هاي مستمر وزارت اقتصاد براي تسهيل فرآيند واگذاري و افزايش شفافيت در اين حوزه است.
به اين ترتيب در ماه‌هاي گذشته يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي درآمدي دولت به نتيجه‌هايي رسيده است كه البته بايد ديد در ماه‌هاي پيش رو به چه شكل تكميل خواهد شد.
در كنار بحث درآمدزايي، يكي از اصلي‌ترين وظايف دولت طبق برنامه هفتم توسعه رساندن كشور به رشد 8 درصدي سالانه است. ايده‌اي كه البته در تمام سال‌هاي گذشته نيز به عنوان يك دستورالعمل مطرح بوده و جز دوره‌اي كوتاه از اجراي برجام، در ساير دوره‌ها رسيدن به آن غير ممكن بوده است. همين موضوع در گزارش اخير مركز آمار نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
تازه‌ترين گزارشي كه مركز آمار ارايه داده نشان مي‌دهد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ توليد ناخالص داخلي با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد بوده است. بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ۱۴۰۰، در 9 ماهه امسال به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار ميليارد ريال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۷۳,۰۲۷ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ۵۶,۱۰۶ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ۳.۱ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت (به قيمت پايه) و ۲.۲ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت (به قيمت پايه) در 9 ماهه سال ۱۴۰۳ دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در 9 ماهه سال ۱۴۰۳، رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ۳.۳ درصد، گروه صنايع و معادن ۳.۶ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبيعي ۶.۱، ساير معادن ۰.۹، صنعت ۱.۴، توزيع گاز طبيعي ۵.۷، تأمين آب و برق ۲.۵ و ساختمان صفر درصد) و گروه خدمات ۲.۳درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۴۰۲، رشد داشته است.
بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران تشكيل سرمايه در كشور در دهه اخير روند نزولي داشته و از رقم ۱۷۰ همت در سال ۹۰ به ۹۳ همت در سال ۱۴۰۱ و به ۷۲ همت در سال ۱۴۰۲ رسيده كه به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران، آمار نگران‌كننده‌اي است و اين امكان را از كشور سلب مي‌كند كه انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در داخل كشور يا سرمايه‌گذاري مشترك با كشورهاي خارجي ايجاد كند. درخصوص الزامات دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدی، مديرگروه مطالعات پولي و بانكي مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت اقتصاد گفته كه طبق ماده سه برنامه هفتم وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده با همكاري سازمان برنامه‌وبودجه، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي برنامه‌اي تدوين كند تا علاوه بر تعيين ميزان منابع مالي مورد نياز براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي، سهم هركدام از بخش‌هاي مختلف اقتصاد (بازار سرمايه، منابع بانكي، سرمايه شركت‌هاي دولتي، سرمايه‌گذاري خارجي، اعتبارات طرح تملك دارايي و صندوق توسعه ملي و بخش خصوصي) را نيز تعيين كند.
به گفته كلثوم روشني، طبق برآورد اوليه سازمان برنامه‌وبودجه، ميزان سرمايه‌گذاري مورد نياز براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد در سال ۱۴۰۴، 8هزار همت و براي سال پاياني ۲۵ هزار همت پيش‌بيني‌شده است كه متوسط آن در سال‌هاي اجراي برنامه، سالانه ۱۳ هزار همت مي‌شود. وي به سهم هر كدام از بخش‌ها در برنامه تدوين شده اشاره و اظهار كرده كه طبق پيش‌نويس تهيه شده سهم هزينه سرمايه شركت‌هاي دولتي و اعتبارات طرح تملك دارايي هزار و ۸۰۰ همت، شبكه بانكي هزار و ۵۰۰ همت و ۵۴۴ همت براي صندوق توسعه ملي تعيين شده است، البته بخش خصوصي نيز سهم قابل‌توجهي در اين برنامه دارد. به گفته اين مقام مسوول، تأمين ميزان برآورد شده نيازمند رعايت الزاماتي است. البته اين برنامه، اكنون در كميسيون تخصصي هيات دولت در حال بررسي است و تا پايان سال جاري به جمع‌بندي مي‌رسد.
مسعود پزشكيان ، رييس دولت چهاردهم بارها تاكيد كرده كه براي رسيدن به اهداف كلان كشور در حوزه اقتصاد به وفاق و همراهي همه دستگاه‌ها نياز است. او در ادامه همين ايده تاكيد كرده بود كه جابه‌جايي وزير اقتصاد در اين فضا به سود اقتصاد كشور نخواهد بود اما با اين وجود مجلس لااقل در اين گام ترجيح داد كه مسير ديگري را دنبال كند و حالا بايد ديد با اين اهداف بزرگ و چالش‌ها، افق پيش روي دولت در 1404 به چه شكل تعريف مي‌شود.