تصميمي جديد براي بنزين
طرح انتقال سهميه بنزين از كارت سوخت به حساب بانكي، يكي از جديدترين تغييرات در سياست‌هاي توزيع سوخت در ايران است كه به‌منظور افزايش شفافيت، جلوگيري از قاچاق و بهبود مديريت مصرف سوخت مطرح شده است. اين ايده در سال‌هاي اخير چندين بار مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت روز گذشته قرارداد اجراي آزمايشي اين طرح امضا شد.
طرح انتقال سهميه بنزين از كارت سوخت به حساب بانكي، يكي از جديدترين تغييرات در سياست‌هاي توزيع سوخت در ايران است كه به‌منظور افزايش شفافيت، جلوگيري از قاچاق و بهبود مديريت مصرف سوخت مطرح شده است. اين ايده در سال‌هاي اخير چندين بار مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت روز گذشته قرارداد اجراي آزمايشي اين طرح امضا شد.
به گزارش ايسنا، سامانه كارت هوشمند سوخت از سال ۱۳۸۶ در ايران راه‌اندازي شد. هدف اصلي از اجراي اين سامانه، كنترل مصرف، جلوگيري از قاچاق و توزيع عادلانه يارانه سوخت بود. طي سال‌هاي بعد، اين كارت‌ها نقش مهمي در مديريت مصرف بنزين داشتند و دولت‌ها بارها نظام سهميه‌بندي را با تغييراتي در قيمت و مقدار سهميه بازتنظيم كردند. در سال ۱۳۹۴، با اجراي سياست تك‌نرخي شدن بنزين، استفاده از كارت سوخت شخصي عملاً متوقف شد. اما با افزايش قاچاق و رشد مصرف، دولت دوباره در سال ۱۳۹۸ استفاده از كارت سوخت شخصي را اجباري كرد و سهميه‌بندي را از سر گرفت. در سال‌هاي اخير، پيشنهادهايي براي اصلاح نظام توزيع سوخت مطرح شد. يكي از مهم‌ترين اين پيشنهادها، حذف كارت فيزيكي سوخت و انتقال سهميه به حساب بانكي مالكان خودرو بود. هدف از اين تغيير، كاهش مشكلات ناشي از صدور و نگهداري كارت‌هاي هوشمند، كاهش تخلفات، و تسهيل فرآيند پرداخت هزينه سوخت بود. در سال ۱۴۰۰، به‌صورت آزمايشي طرحي با عنوان «بنزين براي همه» در جزاير كيش و قشم اجرا شد. در اين طرح، سهميه سوخت به‌جاي خودروها، به افراد اختصاص داده شد. هر فرد ايراني داراي كارت ملي، ماهانه ۱۵ ليتر سهميه دريافت مي‌كرد و امكان خريد و فروش آن را نيز داشت. اما اين طرح در سطح ملي اجرا نشد و به دلايل مختلف، ازجمله پيچيدگي‌هاي فني و اجتماعي، ادامه پيدا نكرد. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۴،بندي گنجانده شد كه وزارت نفت را مكلف مي‌كرد، زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال سهميه سوخت به حساب بانكي مالكان خودرو را فراهم كند. اين تكليف قانوني زمينه را براي اجراي آزمايشي طرح در اسفند ۱۴۰۳ و سپس گسترش آن در سطح كشور فراهم كرد.
طرح انتقال سهميه سوخت از كارت سوخت به حساب بانكي، يكي از گام‌هاي دولت در مسير هوشمندسازي فرآيندهاي مرتبط با مصرف سوخت است. با اجراي آزمايشي اين طرح در تهران، دولت درصدد است تا مشكلات احتمالي آن را شناسايي و اصلاح كند. در صورت موفقيت، اين طرح مي‌تواند جايگزين سامانه كارت سوخت شود و مدل جديدي از مديريت مصرف سوخت را در كشور رقم بزند. روز گذشته در همين راستا قرارداد اجراي آزمايشي انتقال سهميه بنزين از كارت سوخت به حساب بانكي صاحبان خودرو امضا شد، محمدصادق عظيمي‌فر، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، در اين مراسم تأكيد كرد كه اين طرح در راستاي تكاليف قانوني براي به‌روزرساني زيرساخت‌هاي سوخت‌گيري كشور اجرا مي‌شود. وي با اشاره به چالش‌هاي سامانه كارت سوخت، اظهار كرد: در حال حاضر ۴۰ درصد سوخت‌گيري‌ها از طريق كارت جايگاه انجام مي‌شود كه مي‌تواند زمينه‌اي براي قاچاق سوخت باشد. همچنين فرآيند صدور كارت‌هاي سوخت زمان‌بر است و مشكلاتي براي مردم ايجاد كرده است. اين طرح به‌صورت آزمايشي در پنج جايگاه سوخت متعلق به شهرداري تهران اجرا مي‌شود. در اين روش، شهروندان ابتدا در يك پلتفرم ثبت‌نام و احراز هويت مي‌شوند و هنگام سوخت‌گيري، از طريق سامانه جايگاه را انتخاب كرده و كدي دريافت مي‌كنند. با وارد كردن اين كد در دستگاه جايگاه، فرآيند سوخت‌گيري انجام و هزينه آن مستقيماً از حساب بانكي فرد كسر مي‌شود. براي افرادي كه امكان استفاده از پلتفرم را ندارند، روش‌هايي مانند كد USSD و پيامك يك‌بار مصرف پيش‌بيني شده است.
مالك شريعتي، عضو كميسيون انرژي مجلس، با تأكيد بر اينكه اين طرح تنها فيزيك كارت سوخت را حذف مي‌كند، گفت: در اين روش جديد، سهميه‌بندي و قيمت بنزين تغييري نخواهد كرد. همچنين اجراي اين طرح ارتباطي با طرح‌هاي پايلوت قبلي مانند اجراي سهميه‌بندي در كيش و قشم ندارد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت چهار ماه فرصت دارد تا زيرساخت‌هاي اين طرح را آماده كند. به گفته شريعتي، انتظار مي‌رود اين طرح از پايان تيرماه به‌صورت رسمي اجرايي شود. محسن هرمزي، معاون حمل‌ونقل شهرداري تهران، نيز اعلام كرد كه شهرداري تهران با اختصاص جايگاه‌هاي سوخت خود، در اجراي اين طرح همكاري مي‌كند. وي افزود: شهرداري تهران هم‌زمان دو رويكرد برقي‌سازي ناوگان حمل‌ونقل و هوشمندسازي را دنبال مي‌كند و اجراي اين طرح مي‌تواند به مديريت بهتر مصرف سوخت در شهر كمك كند. با توجه به اينكه اين روش به‌صورت آزمايشي اجرا مي‌شود، نتايج اوليه آن براي تعيين روش نهايي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در صورت موفقيت، اين شيوه جديد سوخت‌گيري به تدريج در سراسر كشور جايگزين كارت سوخت خواهد شد. اجراي آزمايشي طرح انتقال سهميه بنزين از كارت سوخت به حساب بانكي، گامي مهم در مسير به‌روزرساني زيرساخت‌هاي سوخت‌گيري در كشور محسوب مي‌شود. اين طرح با هدف افزايش شفافيت، سهولت در استفاده، كاهش قاچاق و بهينه‌سازي مديريت مصرف سوخت آغاز شده و قرار است در پنج جايگاه سوخت متعلق به شهرداري تهران اجرا شود. با توجه به الزامات قانوني و حمايت نهادهاي اجرايي، انتظار مي‌رود اين طرح پس از ارزيابي‌هاي لازم و اصلاحات احتمالي، به‌صورت سراسري در كشور اجرا شود. با اين حال، موفقيت آن بستگي به ميزان آمادگي زيرساخت‌هاي فني، همكاري بانك مركزي و پذيرش عمومي دارد. در صورت تحقق اين شرايط، مي‌توان اميدوار بود كه نظام توزيع سوخت در ايران وارد مرحله‌اي جديد از تحول ديجيتال شود