بنويسيد خصوصي‌سازي؛ بخوانيد خصولتي‌سازي
كشورهاي موفق و توسعه‌يافته بقاي اقتصادي خود را وابسته به ادامه حيات‌بخش خصوصي واقعي مي‌دانند؛ بخشي كه در آن انگيزه، ايده‌هاي نو و رقابت واقعي وجود دارد و مدام به توليد ناخالص داخلي و ثروت كشور مي‌افزايند.
كشورهاي موفق و توسعه‌يافته بقاي اقتصادي خود را وابسته به ادامه حيات‌بخش خصوصي واقعي مي‌دانند؛ بخشي كه در آن انگيزه، ايده‌هاي نو و رقابت واقعي وجود دارد و مدام به توليد ناخالص داخلي و ثروت كشور مي‌افزايند. كارشناسان اقتصادي براين باورند كه بخش خصوصي معجزه‌گر اقتصاد محسوب مي‌شود اما به شرط اينكه در فضاي سالم و شفاف به ايفاي نقش بپردازند و دولت هم بسترهاي لازم براي فعاليت‌شان را فراهم كند. براساس گزارش صداي بورسُ با وجود اينكه در بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي بر فعاليت بخش خصوصي همسو با دو بخش دولتي و تعاوني تاكيد شد اما همچنان ۸۰ درصد اقتصاد ايران به صورت دولتي يا شبه‌دولتي اداره مي‌شود و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي فقط ۲۰ درصد اقتصاد ايران را در اختيار دارند. مساله اصلي، دلايل شكل نگرفتن بخش خصوصي توانمند در ايران و چرايي عدم پياده‌سازي موفق بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي است؛ گزارش پيشرو با اين زاويه ديد مي‌خواهد به دلايل ناكامي اين اتفاق بپردازد. در اين گزارش با دو نفر از كارشناسان اقتصادي نيز به بحث و گفت‌وگو نشست.
اختلاف بر سر عملكردها، از كاميابي
تا ناكامي
خصوصي‌سازي، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به اين بخش و چابك‌سازي دولت، بارها و بارها در دو دهه گذشته مطرح شده و تلاش دولت‌ها نيز بر اين بوده خصوصي‌ها تقويت شوند و اقتصاد ايران رويكرد رقابتي به خود بگيرد. طبق نظر كارشناسان، «اقتصاد دولتي» آفت است؛ زيرا براي سرپا نگه داشتن بنگاه‌هاي دولتي بايد منابع مالي عظيم به آنها تزريق شود كه البته بهره‌وري و خروجي آن هم اندك است. براساس مطالعه‌هاي صورت گرفته با محور اقتصادهاي موفق و داراي رشد پايدار، بخش خصوصي در بستر فعاليت‌هاي اقتصادي حضور مستمر و وسيعي دارند و دخالت دولت صرفا محدود به حوزه‌هاي حساس و مرتبط با سلامت، آموزش و معيشت جامعه است. به همين دليل در اين اقتصادها، مساله بر سر كيفيت دخالت دولت در اقتصاد نه ميزان دخالت آن است.
اصل ۴۴ قانون اساسي، نظام اقتصادي ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار تقسيم‌بندي مي‌كند. بخش «دولتي»، شامل همه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست، تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اين‌هاست كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است. بخش «تعاوني» نيز شامل شركت‌ها و موسسه‌هاي تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود و بخش «خصوصي» هم شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون است. با وجود تلاش‌هاي مستمر اجرايي و پژوهشي در دو دهه گذشته (با ارجاع به قانون اساسي)، به‌نظر مي‌رسد در مقوله خصوصي‌سازي موفق عمل نكرده‌ايم و عملكردها به نحوي بوده كه به جاي «خصوصي‌سازي»، «خصولتي‌سازي» اتفاق افتاده است. اينكه چقدر در اجرايي‌سازي اصل ۴۴ قانون اساسي موفق عمل شده و چند درصد از اقتصاد ايران به بخش خصوصي واگذار شده از موضوع‌هاي مهمي است كه سال‌ها مورد بحث و بررسي قرار دارد و ديدگاه‌ها و نظرهاي مختلف درباره آن شكل گرفته است. از يك‌سو، دولت‌ها از عملكرد خود در حوزه خصوصي‌سازي دفاع مي‌كنند، از سوي ديگر، فعالان اقتصادي اين دفاع را نابه‌جا و غيرواقعي مي‌دانند.
نتيجه اجراي سياست‌هاي اشتباه
رانت و ناترازي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش انتشار يافته‌اش (۱۴۰۳) نشان مي‌دهد در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲، تنها ۲۸ درصد از هدفگذاري بودجه‌اي از قبال واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي محقق شد، در صورتي كه در بودجه همان سال، مصوب شده بود كه درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌هاي دولتي، بايد بيش از ۱۰۵ هزار ميليارد تومان باشد اما تنها ۲۷.۲ هزار ميليارد تومان آن محقق شد. قانون بودجه (۱۴۰۳) نشان مي‌دهد مجموع منابع پيش‌بيني شده از محل خصوصي‌سازي، نسبت به قانون (۱۴۰۲)، حدود ۴۳ درصد كاهش يافته است و در بودجه (۱۴۰۳) برخلاف بودجه سال قبل از آن، اينگونه مصوب شد كه دولت در فرآيند خصوصي‌سازي تنها از دو محل «واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي» و «فروش سهام و سهم‌الشراكه شركت‌هاي دولتي وابسته به جهاد كشاورزي» درآمد داشته باشد. نتيجه اجراي اشتباه مهم‌ترين اصل قانوني اقتصادي (بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي) باعث شده چالش‌هاي عمده‌اي همچون فساد، رانت، ناترازي (تقريبا در همه بخش‌ها)، نوسان‌هاي شديد قيمت و نبود شفافيت در اقتصاد ايران نفوذ كنند. آمارها نشان مي‌دهند در تعدادي از بخش‌هاي اقتصادي، سهم بخش خصوصي ميان يك تا ۱۰ درصد و بعضا ۲۰ درصد است يا اينكه در تعدادي از بخش‌ها گرچه عنوان بخش خصوصي به آن صنعت اطلاق مي‌شود اما سهامداران و مالكان آن، نهادهاي شبه‌دولتي هستند. كارشناسان معتقدند ناترازي مواردي همانند صندوق‌هاي بازنشستگي، انرژي، خودروسازي و نظام بانكي همه محصول توجه نكردن يا اجرا نشدن دقيق بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي است. براساس همان گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس (۱۴۰۳) سهم بخش خصوصي در صنعت نفت و پتروشيمي تنها يك درصد است؛ به‌طوري‌كه بررسي عملكرد صنعت نفت و پتروشيمي در پاييز ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد سازمان تأمين اجتماعي؛ ۴۵ درصد، دولت (شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي)؛ ۳۵ درصد، سهام عدالت؛ ۱۱ درصد و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا)؛ ۸ درصد مديريت صنعت نفت كشور را در اختيار داشتند.
اولويت‌هاي هفت‌گانه دولت
مشكلات درهم‌تنيده‌اي، اقتصاد ايران را آزار مي‌دهد؛ برداشت‌هاي اشتباه، تفسير به رأي كردن مفاهيم اصولي و پايه‌اي اقتصاد، نبود اولويت‌بندي و شيوه نادرست اجراي قانون سبب شده است وضع كنوني در اقتصاد ايران به وجود‌آيد. اگر بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي به درستي اجرا مي‌شد و دولت‌ها در واگذاري شركت‌هاي دولتي نهايت دقت را به كار مي‌گرفتند و خروج از فعاليت‌هاي اقتصادي را به شيوه صحيح اجرا مي‌كردند، قطعا امروز بخش خصوصي پويا، فعال و پيشرو را شاهد بوديم. متاسفانه واگذاري اموال دولتي يا بهتر است بگوييم مولدسازي طوري اتفاق افتاده كه بيشتر به كام شبه‌دولتي‌ها بوده تا بخش خصوصي واقعي. اكنون بخش اقتصاد خصولتي در كنار ديگر بخش‌ها خودنمايي مي‌كند. اگر دولت درصدد اجراي صحيح بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي است، بايد نخست، واگذاري‌ها را شفاف انجام دهد. دوم، ورود بخش شبه‌دولتي به فعاليت‌هاي اقتصادي را منع كند. سوم، واگذاري شركت‌ها در قالب رد ديون متوقف شود. چهارم، سركوب قيمت‌ها را متوقف كند. پنجم، ارز را تك‌نرخي كند. ششم، قيمت‌گذاري دستوري را كنار بگذارد و هفتم اينكه، مردم را وارد چرخه توليد و فرآيندهاي اقتصادي سازد. بدين‌ترتيب تأمين مالي جمعي تقويت مي‌شود، رانت و فساد به تدريج كاهش مي‌يابد و فضاي نسبي رقابتي در بستر اقتصاد شكل مي‌گيرد. با اين گزاره‌هاست كه آنوقت مي‌توان گفت دولت خود را مقابل بخش خصوصي قرار نمي‌دهد. با انجام اين اقدام‌هاي كلي و اساسي، مي‌توان به آينده خصوصي‌سازي اميدوار شد. كليد حل مشكلات اقتصادي در گرو تقويت بخش خصوصي در قالب اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي و اجراي دقيق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي (تاب‌آوري اقتصادي) است. اقتصاد دولتي، دولت را تنبل مي‌كند، فساد را افزايش مي‌دهد، رقابت را از بين مي‌برد، انگيزه توليد را كاهش مي‌دهد، بي‌عدالتي را تشديد مي‌كند و شرايط را طوري شكل مي‌دهد كه هدررفت منابع و انحراف در هدايت مالي اتفاق خواهد افتاد. اينكه امروز ناترازي در بخش‌هاي مختلف به وضوح به چشم مي‌خورد، امري پذيرفتني است اما اين را هم بايد پذيرفت كه ريشه اين ناترازي‌ها در تحريم‌ها نيست، بلكه در اقتصاد دولتي يا شبه‌دولتي غيرشفاف، كم‌جان و كم‌انگيزه است كه دچار روزمرگي شده است. بخش دولتي وقتي ۸۰ درصد اقتصاد ايران را در چنبره خود دارد، به همين دليل رقيبي نمي‌بيند كه بخواهد با آن رقابت كند، بلكه خود را قدرت برتر و فائق تلقي كرده كه به رانت و منبع اصلي پول و قدرت وصل است و از آنجا كه راه‌هاي دور زدن قانون را هم به خوبي فرا گرفته و در فقدان نظارت‌هاي كافي به تعهداتش در حوزه توليد به درستي عمل نمي‌كند، طبيعي است ناترازي در همه بخش‌ها باقي مي‌ماند.