مرزبندي ميان رمزدارايي و رمزپول
در شرايطي كه اختلاف نظرها درباره جايگاه قانوني رمزارزها در ايران همچنان ادامه دارد، نامه اخير مركز ملي فضاي مجازي به انجمن فين‌تك ايران مي‌تواند نقطه عطفي در تعيين تكليف اين حوزه باشد. اين نامه با ارائه مرزبندي ميان رمزدارايي و رمزپول، حدود اختيارات بانك مركزي را مشخص كرده و به‌طور مستقيم به موضوع انسداد درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي پرداخته است.
در شرايطي كه اختلاف نظرها درباره جايگاه قانوني رمزارزها در ايران همچنان ادامه دارد، نامه اخير مركز ملي فضاي مجازي به انجمن فين‌تك ايران مي‌تواند نقطه عطفي در تعيين تكليف اين حوزه باشد. اين نامه با ارائه مرزبندي ميان رمزدارايي و رمزپول، حدود اختيارات بانك مركزي را مشخص كرده و به‌طور مستقيم به موضوع انسداد درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي پرداخته است. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين موضع‌گيري مي‌تواند به حل چالش‌هاي موجود و تدوين يك چارچوب قانوني پايدار براي رمزارزها در كشور منجر شود؟ در سال‌هاي اخير، رمزارزها و فناوري‌هاي مرتبط با آنها به يكي از موضوعات چالش‌برانگيز در نظام مالي و اقتصادي ايران تبديل شده‌اند. با گسترش استفاده از رمزارزها در مبادلات تجاري و سرمايه‌گذاري، ضرورت تدوين قوانين و مقررات مشخص براي تعيين جايگاه حقوقي آنها بيش از پيش احساس شده است. از يك سو، نهادهاي نظارتي و قانون‌گذاران تلاش دارند تا با ايجاد چارچوب‌هاي قانوني مناسب، از سوءاستفاده‌هاي احتمالي در اين حوزه جلوگيري كنند و از سوي ديگر، كسب‌وكارهاي فعال در اين حوزه به دنبال دستيابي به يك فضاي شفاف و قابل پيش‌بيني براي فعاليت‌هاي خود هستند. در اين ميان، مركز ملي فضاي مجازي به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي تنظيم‌گر در حوزه فناوري‌هاي ديجيتال، نقش اساسي در سياستگذاري و نظارت بر تحولات اين حوزه ايفا مي‌كند.
اين مركز به‌طور مداوم به بررسي جنبه‌هاي مختلف رمزارزها پرداخته و تلاش كرده است تا با اتخاذ تصميمات كارشناسي، مسير روشني براي فعاليت‌هاي مرتبط با اين حوزه ترسيم كند. اما نبود قوانين مشخص و اختلاف‌نظر ميان نهادهاي مختلف باعث شده است كه بسياري از فعالان اين حوزه همچنان با ابهامات و چالش‌هاي متعددي روبرو باشند. يكي از مهم‌ترين مباحثي كه در اين زمينه مطرح شده، مرزبندي ميان «رمزدارايي» و «رمزپول» است. اين تفكيك از آن جهت اهميت دارد كه تعيين‌كننده محدوده اختيارات نهادهاي نظارتي مختلف خواهد بود. در شرايطي كه برخي از رمزارزها كاركردي مشابه پول پيدا مي‌كنند، نظارت بانك مركزي بر آنها اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. اما بسياري از رمزدارايي‌ها صرفاً به عنوان ابزار سرمايه‌گذاري يا ذخيره ارزش مورد استفاده قرار مي‌گيرند و نمي‌توان آنها را در زمره پول قرار داد. اين موضوع به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اين حوزه تبديل شده است، چرا كه تعيين نادرست جايگاه حقوقي اين دارايي‌ها مي‌تواند منجر به اعمال مقررات نامناسب و محدوديت‌هاي غيرضروري شود. مساله ديگر، چالش‌هاي مربوط به درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي ارز ديجيتال است. در ماه‌هاي اخير، بانك مركزي اقدام به مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت بسياري از صرافي‌هاي رمزارزي كرده است، كه اين موضوع واكنش‌هاي گسترده‌اي را در ميان فعالان اين صنعت برانگيخته است. از يك سو، بانك مركزي تأكيد دارد كه اين اقدامات در راستاي جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي فعاليت‌هاي غيرقانوني انجام شده است. اما از سوي ديگر، صرافي‌هاي ارز ديجيتال معتقدند كه اين اقدام بدون پشتوانه قانوني مشخص انجام شده و موجب بروز مشكلات جدي براي كسب‌وكارها و كاربران شده است. در اين ميان امير سياح، سرپرست معاونت اقتصادي و تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي در نامه‌اي در پاسخ به استعلام انجمن فين‌تك ايران، مرزبندي حقوقي ميان «رمزدارايي» و «رمزپول» را مشخص كرده است. در اين نامه با استناد به ماده ۱ قانون بانك مركزي و ماده ۱ نظام‌نامه رمزدارايي‌ها آمده است: بر اساس هر دو اين تعاريف، رمزپول نوع خاصي از پول تعريف شده است. لذا در صورتي كه به هر دليل موضوع سوال مطرح شده به عنوان «پول» شناخته نشود، به طريق اولي «رمزپول» نيز نيست. فقط در صورتي كه رمزدارايي كاركرد و ابزار پولي به خود بگيرد، مشمول تنظيم‌گري بانك مركزي خواهد بود. مركز ملي فضاي مجازي همچنين تصريح كرده است كه بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد عمده رمزدارايي‌هاي مورد استفاده توسط كاربران ايراني، عموميت استفاده به عنوان ابزار ارزش‌گذاري و پرداخت ندارند و در مبادلات نيز به عنوان ابزار ابراء قانوني استفاده نمي‌شوند. بنابراين اين موارد، پول و به تبع آن رمزپول محسوب نمي‌شوند.
بررسي وضعيت انسداد درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌ها
نكته قابل توجه ديگر در نامه مركز ملي فضاي مجازي، اشاره مستقيم به موضوع درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي ارز ديجيتال است كه از ۶ دي ماه سال جاري با دستور بانك مركزي مسدود شده‌اند. در اين نامه آمده است: «در مورد نامه مورد اشاره صادره از سوي شركت شاپرك، فارغ از محتواي نامه و فارغ از مواردي كه در بندهاي بالا تشريح شد، در صورت نياز به مقرره، اين موضوع بر اساس ماده ۵۹ قانون بانك مركزي انحصاراً بايد توسط بانك مركزي انجام شود و به نظر مي‌رسد صدور نامه مذكور بر اساس يك اشتباه اداري بوده است كه مرجع رسيدگي به آن نيز در قوانين مشخص است.» اين موضع‌گيري در حالي صورت مي‌گيرد كه شركت شاپرك در نامه‌اي به تاريخ ۲۶ دي ۱۴۰۳ درخواست‌هايي از صرافي‌هاي ارز ديجيتال مطرح كرده بود كه شامل ارايه اطلاعات كامل كاربران و جزييات تراكنش‌هاي مالي آنها مي‌شد.
چارچوب قانوني فعاليت كسب‌وكارهاي رمزارزي
مركز ملي فضاي مجازي در بخش ديگري از نامه خود با استناد به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ تصريح كرده است: «در صورتي كه براي انجام فعاليت تجاري، در درگاه ملي مجوزهاي كشور، كاربرگي وجود نداشته باشد و در قوانين ديگر نيز آن فعاليت داراي ممنوعيت در كشور نباشد، انجام آن از نظر قانون بلامانع است و الزام اشخاص به اخذ مجوزي كه اطلاعات آن در اين درگاه ثبت نشده، ممنوع است.» اين بند از آن جهت اهميت دارد كه در هفته‌هاي اخير، درگاه پرداخت برخي از صرافي‌هايي كه به خواسته‌هاي بانك مركزي تمكين كرده بودند، بازگشايي شده بود. عليرضا يعقوبي، عضو هيات‌مديره انجمن فين‌تك، پيش‌تر در مصاحبه‌اي اعلام كرده بود كه اين صرافي‌ها تنها ۲ درصد از سهم بازار را در اختيار دارند و صرافي‌هاي بزرگ كه بيش از ۸۰ درصد بازار را در دست دارند، همچنان با ارايه داده‌هاي كاربران مخالفت كرده‌اند.
جايگاه نظام‌نامه رمزدارايي‌ها در نظام حقوقي كشور
نكته كليدي نامه مركز ملي فضاي مجازي، تبيين جايگاه قانوني نظام‌نامه رمزدارايي‌هاست كه در كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور تصويب شده است. در اين نامه تأكيد شده: «نظام‌نامه رمزدارايي‌ها در كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور به منظور تقسيم كار و تنظيم روابط بين تنظيم‌گران بخشي تهيه و وظايف هر تنظيم‌گر بخشي نيز به صورت شفاف در آن تصريح شده است. همچنين به منظور حفظ حقوق مردم و كسب‌وكارها سازوكار مربوط به ابلاغيه جديد يا اقدامات سلبي نهادهاي قانوني نيز در آن به صورت شفاف بيان شده است و تبعيت از آن براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع نظام‌نامه الزامي است.» اين موضع‌گيري در حالي صورت مي‌گيرد كه طي دو ماه گذشته، بانك مركزي رويكرد مستقلي در قبال صرافي‌هاي ارز ديجيتال اتخاذ كرده است. نهادهايي چون اتاق بازرگاني تهران نيز پيش‌تر در نامه‌اي به وزير اقتصاد، خواستار ارايه توضيحات رسمي از سوي بانك مركزي در خصوص دلايل مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت شده بودند.
دورنماي بازار ارزهاي ديجيتال پس از موضع‌گيري مركز ملي فضاي مجازي
استعلام رسمي انجمن فين‌تك و پاسخ مركز ملي فضاي مجازي، مي‌تواند در روشن شدن وضعيت حقوقي فعاليت‌هاي مرتبط با رمزارزها موثر باشد. با توجه به گذشت بيش از ۲ ماه از انسداد درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي ارز ديجيتال، اين موضوع كه آيا نامه مركز ملي فضاي مجازي مي‌تواند به حل چالش‌هاي موجود ميان صرافي‌ها و نهادهاي نظارتي كمك كند، سوالي است كه پاسخ آن در روزها و هفته‌هاي آينده مشخص خواهد شد. مركز ملي فضاي مجازي با تصريح بر اينكه بسياري از رمزدارايي‌هاي رايج، از جمله بيت كوين، اتريوم، تتر و شيبا تحت نظارت بانك مركزي نيستند، گامي در جهت شفاف‌سازي فضاي نظارتي در حوزه رمزارزها برداشته است. اين موضع‌گيري مي‌تواند در ادامه مسير تعامل ميان كسب‌وكارهاي حوزه رمزارز و نهادهاي نظارتي تأثيرگذار باشد. نامه مركز ملي فضاي مجازي به انجمن فين‌تك ايران مي‌تواند نقطه عطفي در تعيين تكليف وضعيت حقوقي رمزارزها در كشور باشد. اين نامه نه تنها به وضوح به مرزبندي ميان رمزدارايي و رمزپول پرداخته، بلكه به صورت مشخص به وضعيت درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌ها و حدود اختيارات بانك مركزي در اين زمينه اشاره كرده است. همچنين، اين نامه بر جايگاه نظام‌نامه رمزدارايي‌ها در چارچوب حقوقي كشور تأكيد كرده و نقش ساير نهادهاي نظارتي را در اين حوزه مشخص نموده است. با توجه به اين تحولات، پرسش اصلي اين است كه آيا موضع‌گيري مركز ملي فضاي مجازي مي‌تواند به حل چالش‌هاي فعلي در حوزه رمزارزها كمك كند؟ آيا اين موضع‌گيري مي‌تواند به بازگشايي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌ها منجر شود؟ و مهم‌تر از همه، آيا اين اقدام مي‌تواند زمينه‌ساز تدوين قوانين جامع و پايدار براي فعاليت‌هاي رمزارزي در كشور باشد؟