پاسخ كميسيون امنيت ملي به رافائل گروسي
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اظهارات اخير مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيانيه‌اي صادر كرد.
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اظهارات اخير مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيانيه‌اي صادر كرد.
به گزارش ايسنا، بيانيه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
«ملت بزرگ و قهرمان ايران
سلام عليكم،
مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي بار چندم، اظهارات سياسي عليه ملت ايران را ذيل گزارش خود به شوراي حكام ارايه كرده است، نسبت به اين گزارش، لازم است به موارد زير اشاره شود:
۱- مديركل آژانس اظهار نگراني كرده است كه ذخاير اورانيوم با غناي ۶۰درصد به ۲۷۵ كيلوگرم رسيده است- اما معلوم نيست كه علت نگراني قانوني و فني ايشان چيست؟ مطابق ماده چهارم NPT، تمام كشورهاي عضو، داراي سه حق غيرقابل نقض هستند: ۱- تحقيق و توسعه ۲- توليد ۳- بهره‌برداري و استفاده از صنعت هسته‌اي.
اين حق صرفا مشروط به آن است كه چنين فعاليت‌هايي، صلح‌آميز باشد- براين اساس، ملت ايران حق دارد كه از تمام ظرفيت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز استفاده كند.حتما آقاي گروسي اطلاع دارد كه قبل از انقلاب اسلامي، امريكا به شاه يك راكتور تحقيقاتي داده كه اولا كاربرد آن صلح‌آميز پزشكي و براي توليد راديو دارو است و ثانيا سوخت آن ۹۳درصد بوده است- بر اين اساس، انجام غني‌سازي ۶۰ درصد و استفاده از آن در موارد صلح‌آميز پزشكي و غيرپزشكي هيچ منع قانوني ندارد- در اين صورت، معلوم نيست علت نگراني مديركل آژانس مستند به كدام قانون آژانس است؟
۲- مديركل آژانس اعلام كرده است كه ايران، پروتكل الحاقي را اجرا نمي‌كند.آقاي گروسي بايد توجه داشته باشد كه اولا اجراي پروتكل الحاقي براي ملت ايران، داوطلبانه بوده است و نه الزامي، ثانيا اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي در برجام نيز مشروط به رفع تحريم‌ها از سوي كشورهاي غربي بوده است و با عنايت به اينكه تعهدات در توافقنامه‌ها دو طرفه است، لازم است آقاي مديركل، كشورهاي زورگو و تماميت‌خواه دنيا را ملزم به اجراي تعهداتشان در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در جهت رفع تحريم‌ها نمايد.
۳- آقاي گروسي ادعا كرده است كه ايران، فعاليت‌هاي هسته‌اي در اماكن اعلام نشده داشته است.آقاي مديركل به خوبي مي‌داند كه منشا چنين ادعاهايي، گزارش‌هاي رژيم صهيونيستي بوده و گزارش‌هاي باند خيانتكار قاتل، براي ملت‌هاي آزاده دنيا از جمله ملت ايران، هيچ اعتباري ندارد و چنانكه بارها اعلام شده است تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران زيرنظر آژانس و كاملا صلح‌آميز مي‌باشد.
۴- آقاي گروسي نسبت به مسائل باقيمانده گذشته و حال ابراز نگراني كرده است- جناب مديركل بايد اطلاع داشته باشد كه در ابتداي توافق برجام، آقاي آمانو (مديركل سابق آژانس) در گزارشي به صراحت اعلام كرده است كه پرسش‌هاي آژانس نسبت به مسائل باقيمانده، كاملا حل شده است و سوال ديگري ندارد- از اين رو مي‌توان پرسيد كه به كدام دليل فني، مجددا به گشايش پرونده حل شده پرداخته است؟
۵- آقاي گروسي اظهار نگراني كرده است كه چرا جمهوري اسلامي ايران از پذيرش چهار بازرس آژانس، امتناع كرده است- اين نگراني درحالي اعلام مي‌شود كه مطابق اساسنامه آژانس، كشور موردبازرسي در مورد پذيرش بازرسان آژانس حق دارد كه از پذيرش برخي از آنها امتناع كند و خواستار جايگزيني بازرسان ديگر به جاي آنها شود- بنابراين، رفتار جمهوري اسلامي ايران، كاملا قانوني است و علت نگراني آقاي مديركل، روشن نيست- به آقاي گروسي توصيه مي‌كنيم:
اولا: آژانس را از آلت دست شدن براي برخي از كشورهاي زورگوي دنيا خارج كند.
ثانيا: رفتار آژانس و اظهارات خود را براساس قوانين آژانس و صرفا در حوزه فني تنظيم كرده و از اظهارات سياسي پرهيز كند.
ثالثا: به ملت ايران پاسخ دهد با عنايت به اينكه ۹۲درصد تمام بازرسي‌هاي طول تاريخ آژانس در جهان در طول سال‌هاي اجراي برجام در ايران اعمال شده است، چگونه ادعا مي‌كنند كه صنعت هسته‌اي ايران صلح‌آميز نيست؟
رابعا: آژانس بين‌المللي انرژي موظف است كه به كشورهاي هسته‌اي عضو NPT از جمله جمهوري اسلامي ايران، كمك فني كند، مناسب است آقاي گروسي به ملت ايران در اين زمينه گزارش دهد كه چه كمك فني هسته‌اي به ملت ايران انجام داده است؟
خامسا: كشورهاي مختلفي مانند فرانسه و آلمان تعهدات هسته‌اي گسترده‌اي نسبت به ملت ايران داشته و ميلياردها دلار در اين زمينه به ملت ايران بدهكارند- لازم است مديركل آژانس، كشورهاي مذكور را ملزم به انجام تعهدات هسته‌اي و پرداخت مطالبات ملت ايران كند.
در پايان به نمايندگي از سوي ملت ايران به مديركل آژانس قويا اعلام مي‌داريم كه اين ملت كهن و متمدن از دستاوردهاي علمي و فناوري‌هايي كه با كمك دانشمندان خويش به دست آورده، تحت هر شرايطي مراقبت و دستان متجاوز به سرمايه‌هاي خود را قطع خواهد كرد.
مجلس شوراي اسلامي نيز به منظور صيانت از منافع ملي، چنانچه رفتاري خلاف منافع ملت ايران مشاهده كند، پاسخ قاطع خود را از طريق تصويب قوانين جديد لازم‌الاجرا ارايه خواهد داد.»