آثار مخرب كاهش قدرت خريد حقوق‌بگيران
در بخش نخست يادداشت خود در «تعادل» با عنوان«فاجعه حقوق و دستمزد در بستر اقتصاد تورمي» با واكاوي فاجعه حقوق و دستمزدها در بستر يك اقتصاد تورمي، به مشكلات حقوق‌بگيران، كارگران و بازنشستگان براي زيست در چنين اقتصادي اشاره كردم. از منظر شناخت‌شناسي (اپيستمولوژي) به تحليل وضعيت حقوق و دستمزد نسبت به تورم بر اساس آمارهاي دولتي پرداخته و كاهش قدرت خريد حداقل‌بگيران را با تكيه بر اعداد و ارقام افزايش دستمزدها و نرخ تورم فزاينده در هر سال بررسي كردم.
در بخش نخست يادداشت خود در «تعادل» با عنوان«فاجعه حقوق و دستمزد در بستر اقتصاد تورمي» با واكاوي فاجعه حقوق و دستمزدها در بستر يك اقتصاد تورمي، به مشكلات حقوق‌بگيران، كارگران و بازنشستگان براي زيست در چنين اقتصادي اشاره كردم. از منظر شناخت‌شناسي (اپيستمولوژي) به تحليل وضعيت حقوق و دستمزد نسبت به تورم بر اساس آمارهاي دولتي پرداخته و كاهش قدرت خريد حداقل‌بگيران را با تكيه بر اعداد و ارقام افزايش دستمزدها و نرخ تورم فزاينده در هر سال بررسي كردم. همچنين به مانع‌تراشي‌هاي سازمان‌هاي دولتي، فرادولتي و شبه‌دولتي در مسير افزايش دستمزدها اشاره كرده و اين موانع را به دليل جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي اين بنگاه‌ها می‌دانم. در حالي كه سهم بخش خصوصي از اقتصاد كشور بنا به اظهارات رييس اتاق بازرگاني و معادن تهران در بهمن ماه سال گذشته ١٢ درصد بوده، سطح حقوق كاركنان اين بخش به‌طور نسبي بالاتر از كاركنان دولتي است .
از اين رو بسياري از مصادر سياستگذاري به بهانه و استناد به تئوري مارپيچ قيمت - دستمزد، در مقابل افزايش حقوق و دستمزد مطابق با نرخ تورم مقاومت مي‌ورزند. در حالي كه ريشه‌هاي اصلي بروز و ظهور تورم در افزايش بي‌خردانه و احتمالا عامدانه نقدينگي است كه بقاي حكومت و بانك‌هاي ورشكسته را تضمين مي‌كند . البته بايد پذيرفت كه بر اساس اين نظريه با افزايش حقوق، هم تقاضاي حقوق‌بگيران و هم هزينه‌هاي توليد بالا مي‌رود كه بر سطح عمومي قيمت‌ها مي‌افزايد و لذا اتحاديه‌هاي كارگري مجددا تقاضاي افزايش حقوق مي‌كنند و اين دور ادامه مي‌يابد . اما اين در حالي است كه با توجه به سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدي هزينه نيروي كار در قيمت تمام شده توليد كالاها و خدمات، تورم حاصله در برابر تورم مزمن دورقمي سالانه بسيار اندك است، ولي آثار مخرب اقتصادي، اجتماعي و رواني ناشي از كاهش قدرت خريد آحاد جامعه بسيار زيانبار‌تر از افزايش نرخ تورم مرتبط با افزايش خردمندانه دستمزدهاست . حال آنكه متناسب‌سازي حقوق و دستمزد اسباب انبساط خاطر و رضايت شغلي كاركنان را فراهم مي‌آورد كه به افزايش بهره‌وري و نتيجتا رشد توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد . ضمن آنكه سياست‌هاي پولي مبتني بر الزامات علم اقتصاد بايد قادر به مهار تورم باشد، نه آنكه بار آن بر جامعه به ويژه طبقات آسيب‌پذير تحميل شود . جامعه نبايد تاوان سياست‌هاي نابخردانه و ناكارآمد سياستگذاران اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي را بپردازد. معضل كنوني اقتصاد كشور ناشي از ساختار معيوب اقتصاد سياسي است.اقتصاد توسط سياست به گروگان گرفته شده و متاثر از سياست خارجي به انزوا رفته است. ناكارآمدي سياست‌هاي داخلي نيز توان فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بالقوه ژئواكونومي كشور را در مهار آثار مخرب تحريم‌ها به تحليل برده و موقعيت ژئوپليتيك كشور را در سطح بين‌المللي به غايت تضعيف ساخته است . نتيجتا تنگناهاي ارزي از يكسو و چپاول ثروت‌هاي ملي توسط الكاپن‌هاي ريز و درشت متصل به مراكز قدرت ثروت و اطلاعات از سوي ديگر، ناترازي‌هايي را در تمام بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي رقم زده كه اصلي‌ترين قربانيان آن اقشار آسيب‌پذير و فقير جامعه هستند. بديهي است خشم و نارضايي ناشي از مطالبات انباشت شده و بي‌پاسخ مانده آنان، تهديدي بزرگ را متوجه بانيان وضع موجود خواهد كرد و شگفت‌آور است كه مسوولان از درك اين شرايط خطير غافلند و در عدم فهم منافع ملي، منابع را در راستاي اهدافي ديگر هزينه مي‌كنند و بر فراخ‌تر شدن فاصله اعتماد بين ملت دولت، مي‌افزايند .
شوربختانه بازگشت ترامپ به كاخ سفيد و تشديد تحريم‌هاي حداكثري و جلوگيري از فروش نفت، سال آتي را با كمبود منابع ارزي و به تبع ريالي مواجه خواهد ساخت . قطعا عدم تحقق بخش بزرگي از درآمد نفتي ۳۵ ميليارد دلاري پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال آينده، اقتصاد كشور را كه در حال حاضر از بحران‌هاي تركيبي در همه زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، دارويي، درماني، آموزشي، انرژي، ذخاير آبي، آلودگي شديد هوا و معضلات زيست محيطي و نظاير هم رنج مي‌برد وارد فاز سقوط و فروپاشي خواهد كرد كه تنها راه برون‌رفت موقت از آن دامن زدن به تورم است، زيرا بقاي رژيم با تورم گره خورده اما بنا بر علم و تجربه اقتصادهاي رانتي دولتي ناپايدارند، اقتصادهاي وابسته به رانت‌هاي نفتي و مالي در برابر تكانه‌هاي خارجي و داخلي آسيب‌پذيرند، كاهش درآمد‌هاي رانتي، فساد گسترده و مديريت ناكارآمد در نهايت منابع حياتي سيستم را به تحليل مي‌برد . نقدينگي و تورم براي هميشه سيستم را زنده نگه نمي‌دارد . خلق پول بدون پشتوانه، استقراض از بانك مركزي و كنترل دستوري اقتصاد ممكن است براي مدتي بحران‌ها را به تعويق اندازد، اما در نهايت منجر به ابرتورم و كاهش هرچه بيشتر ارزش پول ملي و سقوط معيشت و فرسايش اعتماد عمومي كه نظام را از درون تهي مي‌كند، خواهد شد. وقت آن است كه سياستگذاران منافع ملي را ارج گذارند و با اعتماد‌سازي نگاه جامعه را نسبت به خود مهربان سازند، يكي از اين راه‌ها جلب رضايت توده‌هاي مردم از طريق صيانت از حقوق انساني و رفاه بخشي به آنان است. بدين لحاظ متناسب‌سازي حقوق و دستمزد با سطح تورم به نحوي كه قدرت خريد جامعه، از توان پوشش هزينه‌هاي متعارف يك زندگي شرافتمندانه برخوردار شود در اين راستا ارزيابي مي‌شود .