سه گام براي كاهش ساختمان‌هاي ناايمن پايتخت
فروردين ماه امسال، رييس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران، در اظهاراتي اعلام كرد كه تعداد ساختمان‌هاي ناايمن پايتخت از 129 مورد به 75 مورد كاهش يافته است و حالا كه به روزهاي پاياني سال رسيده‌ايم، آمارهاي رسمي حاكي از وجود 64 مورد ساختمان ناايمن درشهر است.
فروردين ماه امسال، رييس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران، در اظهاراتي اعلام كرد كه تعداد ساختمان‌هاي ناايمن پايتخت از 129 مورد به 75 مورد كاهش يافته است و حالا كه به روزهاي پاياني سال رسيده‌ايم، آمارهاي رسمي حاكي از وجود 64 مورد ساختمان ناايمن درشهر است.
درواقع طي يك سال گذشته 11 ساختمان ايمن‌سازي شده است كه آمار چشمگير و قابل اتكايي نيست اما جدا از قابل قبول نبودن آمار ايمن‌سازي ساختمان‌ها، بسياري از اين ساختمان‌ها، بيمارستان، كارخانه، اماكن تجاري، دولتي و انبار هستند كه مراكز حياتي شهر در زمان بحران‌هاي طبيعي و غيرطبيعي محسوب مي‌شوند و بايد در اولويت ايمن‌سازي قرار گيرند. براساس اظهارات مديرعامل آتش‌نشاني تهران در شهريورماه سال جاري، ۸۰ درصد از ساختمان‌هاي دولتي در پايتخت تاييديه ايمني ندارند، همچنين حدود۷۰ درصد ساختمان‌هاي درماني يا همان بيمارستانهاي كشور فرسوده هستند كه اين ميزان در تهران بيش از ۸۰ درصد است، براساس گزارش‌ها بيش از ۹۰ درصد بيمارستانهاي فرسوده امكان مقاومسازي نداشته و به عبارتي مقاومسازي آنها توجيه‌‌‌پذير نيست.
اما ماجراي ساختمان‌هاي ناايمن پايتخت زماني بحث برانگيز مي‌شود كه مالكان اين ساختمان‌ها، همكاري‌هاي لازم را درخصوص ايمني با سازمان آتش‌نشاني انجام نمي‌دهند و به گفته مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران، اين سازمان بايد براي بازديد از ساختمان‌هاي نا ايمن دستور قضايي بگيرد و با دستور قضايي از اين ساختمان‌ها بازديد كند. حالا رييس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران، در تازه‌ترين اظهاراتش وعده داد كه شهرداري تهران در سال آينده به ايمن‌سازي ساختمان‌هايي كه مالكين آنها اقدامي انجام نمي‌دهند، ورود خواهد كرد. به گزارش مهر، مهدي بابايي ادامه داد: در مواردي كه مالكين نسبت به ايمن‌سازي اقدام نمي‌كنند شهرداري بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها اقدام به ايمن‌سازي و دريافت ۱۵ درصد بالاسري از مالكين خواهد كرد. بابايي با بيان اينكه قانون رسماً اين اجازه را به شهرداري داده است، تصريح كرد: اعتبارات و بودجه اجازه نمي‌داد كه شهرداري رأساً در اين زمينه وارد شود اما با اين حال ما افزايش اعتبار در اين زمينه را اعمال كرديم كه شهرداري وارد عمل شود و آمار ساختمان‌هاي ناايمن سريع‌تر به صفر برسد.
رييس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه ورود شهرداري به ايمن‌سازي ساختمان‌هاي ناايمن، باعث اهمال و كوتاهي مالكين در اين زمينه نخواهد شد، گفت: زماني با يك ساختمان اداري، تجاري طرف هستيم و با كمك قوه قضاييه اقدام قهري و قانوني انجام مي‌دهيم و نسبت به قطع انشعابات و پلمپ اقدام مي‌كنيم. او اضافه كرد: اما زماني كه با ساختمان مسكوني در مناطق جنوبي مواجه مي‌شويم كه شايد شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي اجازه برخورد قهري نمي‌دهد، ناچار مي‌شويم بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها اقدام كنيم.
ناايمن‌ترين منطقه پايتخت
به گفته مديرعامل سازمان آتش نشاني، اكثر ساختمان‌هاي ناايمن پايتخت در محدوده بازار قرار دارد كه براي تهران يك خطر بزرگ است، البته ناايمني برخي سراها و راسته‌هاي بازار بزرگ تهران موضوع تازه‌اي نيست، اما با پيگيري‌هاي شهرداري منطقه ۱۲، ايمن‌سازي ۱۵سراي ناايمن آغاز شده و هرچند هنوز كار آنها به پايان نرسيده، اما از آن حالت خطرناك اوليه خارج شده‌اند، تا آبان ماه سال جاري 7 سرا درحال ايمن‌سازي بودند، 7 سرا با پيشرفت ۵۰ درصدي ايمن‌سازي آنها به‌علت مشكلات مالي فعلا متوقف شده بود و يك سرا هم به‌دليل مشكلات حقوقي هنوز مجوز نوسازي نگرفته بود. وضعيت نامناسب ايمني بازار بزرگ تهران، به عنوان قلب تپنده اقتصادي پايتخت در شرايطي است كه نخستين نشست كارگروه بررسي وضعيت ايمني بازار بزرگ تهران در ارديبهشت سال ۱۴۰۲ با دستور معاون دادستان و رييس دادسراي ناحيه ۱۲ تهران برگزار شد.
همچنين رييس سازمان مديريت بحران كشور، خرداد سال گذشته از تشكيل كميته‌هاي ساماندهي بازار بزرگ تهران خبر داد و گفت: اين كميته‌ها بررسي‌هاي تخصصي خود را در زمينه‌هاي مختلف از وضعيت بازار انجام خواهند داد تا بتوانيم با استفاده از اين طرح‌ها وارد عمل شويم. وضعيت بغرنج ناايمني در كوچه پس كوچه‌ها و دالان‌هاي بازار بزرگ به حدي است كه بارها بحث انتقال اين بازار به مكان ديگري مطرح شده كه با وجود هزاران فعال اقتصادي در ميان بازاريان و كسبه دور از تصور است كه به همين منظور بايد چاره‌اي ديگر براي اين موضوع انديشيدو كار درست آن است كه اين مكان نوسازي شود.
راهكار ايمن‌سازي
ساختمان‌هاي ناپايدار شهر
اگرچه رييس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران، اعلام كرده كه شهرداري تهران در سال آينده به ايمن‌سازي ساختمان‌هايي كه مالكين آنها اقدامي انجام نمي‌دهند، ورود خواهد كرد اما تجربه نشان داده كه اگر شهرداري به عنوان يك نهاد متولي بخواهد به حوزه ايمن‌سازي ورود كند نمي‌تواند ساختمان‌هاي ناايمن را تعطيل كند و اگر بخواهد چنين اقدامي انجام دهد با مقاومت بسياري مواجه مي‌شود. پس در وهله اول بايد قوانين پايه بحث ايمن‌سازي ساختمان‌ها در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود. بنابراين كميسيون مرتبط يعني كميسيون عمران روي اين حوزه به صورت تخصصي فعاليت كند و قوانين لازم را مصوب كرده و دست شهرداري و وزارت راه و شهرسازي را باز كند كه به استناد آنها بتوانند كار درست را انجام دهند.
درواقع ما شاهد ضعف قانوني در زمينه ايمن‌سازي ساختمان‌هاي كشور هستيم و اين بحث فراتر از شوراي شهر است و اين كار مصوبه‌اي بالادستي مي‌خواهد به اين دليل كه در قدم اول بايد اجازه استفاده مالك از ملكش را تا زمان رفع خطر، سلب شود، البته بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها، در مواردي كه مالكين نسبت به ايمن‌سازي اقدام نمي‌كنند شهرداري مي‌تواند اقدام به ايمن‌سازي و دريافت ۱۵ درصد بالاسري از مالكين كند اما به نظر مي‌رسد كه اين قانون چندان ضمانت اجرايي ندارد.
گام دوم كه بايد پيش از قدم اول اجرايي شود اين است كه كارشناسي كه مي‌خواهد بگويد ساختمان ناايمن است بر چه اساسي بايد ناايمن بودن ساختمان را تشخيص دهد. پس ما به يك چك ليست نياز داريم كه بر اساس آن بگوييم ساختمان‌ها بر اساس نداشتن كدام آيتم‌ها در برابر آتش سوزي، زلزله و... ناايمن هستند.
اما در حال حاظر، آيين نامه‌هاي مربوط به تعيين ناايمن بودن ساختمان موجود هستند اما مي‌بايست قانوني، مصوب شود كه كارشناس بايد بر اساس كدام آيين نامه عمل كند. براي نمونه در حوزه زلزله، آيين نامه طراحي، آيين نامه ۲۸۰۰ است. آيين نامه مقاومسازي، آيين نامه بهسازي لرزه‌اي است. اين آيين نامه تا حدودي دست پايين‌تر مي‌گيرد پس اول بايد مشخص شود كه كارشناس بر اساس كدام آيين نامه و چك ليست، ناايمني را تشخيص دهد؛ براي آتش، براي زلزله، براي سيل. حالا قدم سوم، اين است كه بعد از تشخيص ناايمني، بايد يك قدرت اجرايي براي ممانعت جدي از استفاده مالك از مورد تملكش تا زمان رفع خطر، وجود داشته باشد. مثالا در حوزه گودبرداري‌هاي خطرناك، اين قانون وجود دارد كه اگر شهرداري و سازمان نظام مهندسي تشخيص دهند كه گود در حال ريزش است، شهرداري مي‌تواند وارد شده، مالك را از انجام اقدام ساختماني خلع يد كند، خودش مقاومسازي را انجام دهد و بعد هزينه آن را دريافت كند. بنابراين بايد در حوزه ايمن‌سازي ساختمان‌هاي ناپايدار هم بايد چنين قدرت اجرايي به شهرداري يا سازمان نظام مهندسي و ... داده شود، البته دقيقا بايد مشخص شود كدام نهاد بايد مانع استفاده مالك از ملك ناايمن شود؟