موبايل سال آينده چقدر گران مي‌شود؟
عضو هيات‌مديره و خزانه‌دار اتحاديه فروشندگان موبايل تهران گفت: افزايش نرخ گمركي واردات موبايل، سبب افزايش قيمت گوشي در بازار مي‌شود كه يكي از پيامدهاي اين افزايش قيمت، رونق واردات غيررسمي و قاچاق موبايل است.
عضو هيات‌مديره و خزانه‌دار اتحاديه فروشندگان موبايل تهران گفت: افزايش نرخ گمركي واردات موبايل، سبب افزايش قيمت گوشي در بازار مي‌شود كه يكي از پيامدهاي اين افزايش قيمت، رونق واردات غيررسمي و قاچاق موبايل است.
به گزارش اقتصادآنلاين، در حال حاضر، واردات گوشي بر اساس دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار تومان محاسبه مي‌شود، اما طبق مصوبه جديد مجلس براي سال ۱۴۰۴، اين نرخ قرار است برمبناي دلار سامانه مبادلات ارزي (حدود ۶۹ تا ۷۰ هزار تومان) محاسبه شود. نتيجه اين تصميم، رشد ۱۴۰درصدي هزينه گمركي است كه مستقيما روي قيمت نهايي گوشي‌ها تاثير خواهد گذاشت.
در همين زمينه، محمد يونسي، عضو هيات‌مديره و خزانه‌دار اتحاديه فروشندگان موبايل تهران گفت: با تصويب بودجه ۱۴۰۴ در مجلس، تعرفه گمركي گوشي‌هاي همراه افزايش چشمگيري خواهد داشت و اين موضوع قيمت موبايل را به‌شدت بالا خواهد برد. مگر اينكه دولت در دقيقه ۹۰ براي جلوگيري از اين افزايش، متممي ارايه دهد كه احتمال آن بسيار كم است. يونسي با اشاره به اينكه افزايش نرخ ارز گمركي، قيمت گوشي‌ها جهش شديدي خواهد داشت، گفت: براي مثال، يك گوشي ۲۰ ميليوني ممكن است در سال آينده به ۳۰ تا ۳۵ ميليون تومان برسد. اين يعني موبايل براي بسياري از مردم، كالايي لوكس‌تر از هميشه خواهد شد. اين فعال حوزه بازار، در عين حال تاكيد كرد كه اگر دولت اقدامي نكند، بسياري از مردم حتي توان خريد گوشي‌هاي ميان‌رده را هم نخواهند داشت.
او با تاكيد بر اينكه چنين افزايشي در قيمت‌ها، بازار را به سمت ركود خواهد برد، توضيح داد: در حال حاضر، بسياري از مشتريان به دليل كاهش قدرت خريد، به سمت گوشي‌هاي ميان‌رده و اقتصادي سوق پيدا كرده‌اند. اما با اين روند، حتي گوشي‌هاي ارزان‌تر نيز از دسترس قشر متوسط خارج مي‌شود.
به گفته يونسي، يكي از پيامدهاي اين افزايش قيمت، رونق واردات غيررسمي و قاچاق موبايل است. وقتي گوشي‌هاي رسمي گران‌تر شوند، مردم به خريد گوشي‌هاي بدون گارانتي و رجيسترشده با روش‌هاي غيرقانوني روي خواهند آورد. اين به معناي ورود گسترده موبايل‌هاي قاچاق و بي‌كيفيت، كلاهبرداري در خريدهاي آنلاين و كاهش امنيت كاربران است. اين موضوع همچنين باعث آسيب به مصرف‌كنندگان و ضرر به اقتصاد كشور مي‌شود. عضو هيات‌مديره و خزانه‌دار اتحاديه فروشندگان موبايل تهران با بيان اينكه تصويب بودجه ۱۴۰۴، شوك جديدي به بازار موبايل وارد خواهد كرد، گفت: اگر دولت اقدامي نكند، گوشي موبايل به يك كالاي لوكس تبديل مي‌شود كه فقط قشر خاصي توان خريد آن را خواهند داشت. او در ادامه عنوان كرد: راه‌حل، يا تعديل نرخ ارز گمركي يا ارايه تسهيلات براي واردكنندگان است تا شوك قيمتي كمتري به بازار وارد شود. در غير اين صورت، بازار موبايل در سال ۱۴۰۴ با موج گراني جديدي روبه‌رو خواهد شد كه نه به نفع خريداران و نه به نفع فعالان صنف است. عضو هيات‌مديره و خزانه‌دار اتحاديه فروشندگان موبايل تهران در‌نهايت با تاكيد بر اينكه هنوز فرصت براي اصلاح مصوبه مجلس باقي است، بيان كرد: دولت مي‌تواند با ارايه يك متمم يا كاهش نرخ ارز گمركي، مانع از اين افزايش قيمت وحشتناك شود. اگر هيچ اقدامي صورت نگيرد، در سال ۱۴۰۴ موبايل از سبد خريد مردم حذف و بازار وارد ركودي بي‌سابقه مي‌شود.