انكار خوش‌حسابي كارفرمايان در پرداخت حق بيمه از سوي سازمان تامين اجتماعي
كارشناسان تامين اجتماعي معتقدند حتي ۱۰ درصد از بدهي كارفرمايان به صندوق تامين اجتماعي مي‌تواند گره‌هاي زيادي از كسري‌هاي حوزه مستمري، متناسب‌سازي حقوق و درمان و داروي بازنشستگان بگشايد.
كارشناسان تامين اجتماعي معتقدند حتي ۱۰ درصد از بدهي كارفرمايان به صندوق تامين اجتماعي مي‌تواند گره‌هاي زيادي از كسري‌هاي حوزه مستمري، متناسب‌سازي حقوق و درمان و داروي بازنشستگان بگشايد. در هفته‌هاي گذشته تعداد قابل توجهي از مديران سازمان تامين اجتماعي و مديران درمان استان‌هاي مختلف اين نهاد بزرگ بيمه‌كننده كارگران، اظهارنظرهاي مختلفي را در قبال مطالبات اين سازمان از كارفرمايان و بدهي‌هاي بيمه‌اي بخش كارفرمايي نسبت به صندوق بازنشستگان كارگري مطرح كردند. عمده اين اظهارنظرها بيان حجم بالاي بدهي اين بخش از جامعه بوده و نشان‌دهنده انباشت اين بدهي مانند بدهي دولت به سازمان است؛ بدهي‌اي كه به دليل تمايل به‌عدم توقف توليد، تاكنون تبديل به پول نقد نشده است!
بدهي‌اي كه تنه به تنه بدهي دولت مي‌زند!
به گزارش ايلنا، موضوع بدهي حدود ۹۰۰ هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي اخير، اصلي‌ترين مشكل اين سازمان برآورد شده است. بسياري از كمبودها در زمينه متناسب‌سازي، امكانات درمان، پرداخت مطالبات، بانك رفاه و ساير مشكلات سازمان تامين اجتماعي را بايد بيشتر ناشي از انباشت اين بدهي از طريق پرداخت نكردن تعهدات بيمه‌اي تكليفي از سوي دولت، ايجاد شده است. اما در كنار اين انباشت بدهي، كارفرمايان نيز از قافله عقب نمانده و بدهي آنان نيز روز به روز افزايش يافت. در ابتداي شهريور ۱۴۰۱ حجم اين بدهي به حدي بود كه به گفته مديرعامل وقت سازمان تامين اجتماعي براي به بحران نخوردن توليد و بخش خصوصي، شوراي اقتصادي سران سه قوه با تصويب طرحي، تقسيط بدهي كارفرمايان به تامين اجتماعي بابت حق بيمه‌هاي كارگران را به اقساط بلندمدت تصويب كرد و پس از آن طرح بخشودگي‌ها و تخفيف‌هاي جديد بيمه‌اي را در دستور كار قرار داد. اوج اين روند، ماجراي همه‌گيري كرونا در كشور بود كه ركود نسبي بر اقتصاد كشور حاكم كرد و بسياري از كارفرمايان به دليل مشكلات ناشي از كرونا، تا مدت‌ها مشمول‌عدم پيگيري حقوقي بدهي خود توسط سازمان تامين اجتماعي شدند. اما با اين وجود، اين روزها اصلي‌ترين گلايه كارفرمايان نه از مزد كارگران، بلكه از حق بيمه‌هايي است كه بخش اندكي از حقوق كارگر را شامل مي‌شود. در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد سازمان تامين اجتماعي وقتي حجم اين بدهي در پايان سال ۱۴۰۲ به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و احتمالا تاكنون پس از يكسال با اين آهنگ رشد، ۱۲۰ همت را نيز رد كرده است، قصد دارد بخشي از بدهي خود را از كارفرمايان بگيرد تا بتواند تعهدات خود در زمينه معوقات متناسب‌سازي، عيدي‌ها، درمان و بيمه تكميلي و داروها را بدهد، اما كارفرمايان هنوز نيز مقاومت مي‌كنند و راه را براي پرداخت بخشي از بدهي - كه حتي ۱۰ درصد آن مي‌تواند گره‌هاي زيادي از درمان و داروي بازنشستگان بگشايد - با ز نمي‌كنند.
از تامين اجتماعي اصرار؛ از كارفرما انكار!
يكي از موضوعاتي كه در ماه‌هاي اخير بيشتر به شكل واكنش عمومي كارفرمايان بدل شده است، مساله انكار وجود بدهي‌ها است. در تماس خبرنگار ايلنا با تعداد قابل توجهي از اعضاي اتاق بازرگاني، اين اعضاي با سابقه از وجود بدهي و حجم بدهي كارفرمايان به تامين اجتماعي ابراز بي‌اطلاعي كردند. اين درحالي است كه بسياري از آن افراد در جلسات خود نسبت به فشار تامين اجتماعي به كارفرمايان گلايه دارند! محمود نجفي عرب (رييس اتاق بازرگاني تهران و فعال اقتصادي) در اين رابطه توضيح مي‌دهد: «بنده از رقم دقيق بدهي و اينكه آيا كارفرمايان از سازمان تامين اجتماعي طلب دارند يا بدهكار هستند، خبري ندارم! تنها اين را مي‌دانم كه ما در جلسات شوراهاي اقتصادي دولت و شوراي اقتصادي استانداري و ديگر محافل بارها نسبت به اينكه اغلب كارفرمايان در جريان قطعي آب و برق در تابستان و قطعي گاز در زمستان آسيب ديدند و ناظران مالياتي و تامين اجتماعي بايد اين موضوع را در رسيدگي‌هاي خود جدي بگيرند، هشدار داديم.» وي افزود: ما چندان موضوع بدهكار ماندن سازمان تامين اجتماعي از بخش خصوصي را قبول نداريم چون هم‌اكنون نيز با ابزارهاي موجود سازمان تامين اجتماعي به راحتي مي‌تواند بدهي‌هاي خود را وصول كند و با كارفرمايي كه فرار بيمه‌اي كرده، برخورد بسيار سنگيني بكند. اين اتفاق هم هم‌اكنون درحال رخ دادن است و بدهي كلان كه ادعا مي‌شود، بيشتر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي است كه بايد پرداخت كند. دولت شركت‌هايي به تامين اجتماعي داده است اما بخش خصوصي در جلسه با آقاي ميدري و آقاي سالاري، هيچ چيزي درباره ميزان مطالبات تامين اجتماعي از فعالان بخش خصوصي و كارفرمايان نشنيديم و عددي ارائه نشد.
لطف به طرف كارفرمايي
اما در واكنش به اين اظهارات، مهدي اسفنديار (عضو اسبق كميته تحقيق و تفحص تامين اجتماعي و كارشناس حوزه درمان و بيمه) گفت: سازمان تامين اجتماعي در دوران كرونا و بحران اشتغال آن زمان لطف قابل توجهي به طرف كارفرمايي در پوشش تخفيفات و بخشودگي‌هاي بيمه‌اي كرد و به واسطه آن دوره دچار كسري‌هايي نيز شد؛ كسري‌هايي كه در واقع كمك به دولت بود و دولت نيز آن را جبران نكرد. همكاران ما در تامين اجتماعي در بخشودگي جرايم بيمه‌اي ديركرد پرداخت حق بيمه نيز بسيار خوب عمل كردند.
عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرمايان
اكبر قرباني (دبير اجرايي خانه كارگر غرب تهران) نيز در اين رابطه اظهار كرد: ما در حوزه تامين اجتماعي مشكلات عديده‌اي به خاطر عدم پرداخت حق بيمه كارفرمايان داريم. برخي كارفرمايان غيررسمي و زيرزميني با بيمه نكردن نيروي كار باوجود برخورداري از ثروت ظلم مي‌كنند كه حساب آنها جداست اما واقعا برخي از كارفرمايان شريف و رسمي نيز وجود دارند كه در همه زمينه‌ها خوش حساب بودند اما به دليل مشكلات تحريم، عدم واردات ماشين آلات، عدم پيوند صنعت و دانشگاه و پايين بودن فناوري، كمبود نقدينگي و مواد اوليه و... دچار مشكل شده و بدهكار شدند. بايد تلاش كرد تا مساله بدهكاري بيمه‌اي را به صورت مرضي الطرفين با آنان پيش برد.