امكان ذخيره‌گيري سود مازاد براي صندوق‌هاي درآمد ثابت
كميته فقهي سازمان بورس امكان ذخيره‌گيري سود مازاد صندوق‌هاي با درآمد ثابت را براي پوشش روزهاي كاهش درآمدهاي اين صندوق‌ها و جبران ريسك نوسانات بازار سرمايه تصويب كرد- صندوق‌هاي «سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت» اين امكان را دارند كه تا سقف معيني (۱۵ درصد پرتفو) در سهام، «حق تقدم سهام» پذيرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ايران، قرارداد آتي اوراق بهادار و گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده نزد يكي از بورس‌ها، واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي و مختلط سرمايه‌گذاري كنند.
كميته فقهي سازمان بورس امكان ذخيره‌گيري سود مازاد صندوق‌هاي با درآمد ثابت را براي پوشش روزهاي كاهش درآمدهاي اين صندوق‌ها و جبران ريسك نوسانات بازار سرمايه تصويب كرد- صندوق‌هاي «سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت» اين امكان را دارند كه تا سقف معيني (۱۵ درصد پرتفو) در سهام، «حق تقدم سهام» پذيرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ايران، قرارداد آتي اوراق بهادار و گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده نزد يكي از بورس‌ها، واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي و مختلط سرمايه‌گذاري كنند. از آنجا كه بازدهي اين گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري (انواع سهام يا اوراق منتشره در بازار سرمايه) متغير و داراي نوسان است، لذا بازدهي نسبتاثابت اين نوع صندوق‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد- از طرف ديگر معمولا اشخاص ريسك‌گريز اين صندوق‌ها را براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌كنند؛ در نتيجه بازدهي متغير ناشي از سرمايه‌گذاري در بازدهي ريسكي، با سليقه مشتريان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت انطباق ندارد. سازوكار ذخيره‌گيري تغييرات ناشي از ارزش سهام در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت اين امكان را فراهم مي‌كند تا اين نوع صندوق‌ها در دوراني كه بازدهي‌شان بيشتر از يك اندازه مشخصي باشد، اقدام به ذخيره‌گيري كنند تا در دوراني كه بازدهي به دليل نوسانات منفي سهام و ديگر دارايي‌هاي ريسكي موجود در پرتفو، كاهش قابل‌ملاحظه‌اي مي‌يابد، از ذخيره گرفته شده به سرمايه‌گذاران پرداختي داشته باشند و با اين روش يك سود نسبتاهموار را براي سرمايه‌گذاران به همراه داشته باشند. كميته فقهي سازمان بورس در پاسخ به اين پرسش كه آيا در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از نظر ملاحظات فقهي مدير صندوق حق ذخيره‌گيري دارد؟ گفته است: اصل ذخيره‌گيري در صندوق‌ها تابع ضوابط و مقررات است؛ اما ضروري است با اطلاع و رضايت سرمايه‌گذاران باشد و در راستاي اجتناب از غرر (زيان ديدن مشتري)، ارتقاي شفافيت و انصاف، لازم است در مستندات مربوط به صندوق همچون اساسنامه، اميدنامه و تارنما، جزييات آن از قبيل موارد ذيل به صورتي ساده، دسترس‌پذير و قابل فهم بيان شود:
۱- نحوه محاسبه ذخيره و زمان توزيع آن
۲- تعلق گرفتن يا نگرفتن اين ذخيره به سرمايه‌گذار در حالت‌هاي خروج سرمايه‌گذار از صندوق قبل از پايان دوره مالي يا بعد آن و همچنين انحلال صندوق ۳- حداقل دوره‌اي كه لازم است سرمايه‌گذار در صندوق باشد تا مستحق دريافت سهمي از ذخيره باشد.
۴- چگونگي لحاظ كردن تاثير ذخاير بر قيمت صدور و ابطال
۵- ميزان ذخيره در پايان هر روز و مقدار ذخيره انتقالي به روز بعد
۶- چنانچه شرايط به گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذاري كه از صندوق خارج شده، از ذخيره انتقالي به دوره مالي بعد بهره‌اي نداشته باشد، لازم است اين مطلب افشا شود.
كميته فقهي سازمان بورس در اين مصوبه آورده است: چنانچه موارد فوق اطلاع‌رساني نشود و خسارتي به سرمايه‌گذاران واقع شود، مدير صندوق نسبت به خسارت وارده به سرمايه‌گذاران ضامن است- ضروري است بخش‌هاي مرتبط در سازمان از توزيع ذخاير به سرمايه‌گذاران فعلي صندوق اطمينان حاصل كرده و به‌طور دوره‌اي حداكثر سالانه سازوكار ذخيره‌گيري را ارزيابي و در صورت ضرورت سهم قابل توزيع آن را افزايش دهند. شوراي فقهي سازمان بورس در پاسخ به اين پرسش كه از نظر ملاحظات فقهي آيا مدير صندوق حق دارد بعد از اتمام هر سال مالي تمام يا بخشي از ذخايري كه در دوره مالي قبل گرفته شده را صرفا به دارندگان واحدها در دوره مالي جديد تخصيص دهد؟ آورده است: انتقال بخشي از ذخائر به دوره مالي بعد و عدم تخصيص آن به دارندگان واحدهاي صندوق در دوره مالي قبل كه از صندوق خارج شده‌اند، در صورتي كه در مستندات مربوط به صندوق همچون اساسنامه، اميدنامه و تارنماي آن به سرمايه‌گذاران اطلاع‌رساني كافي صورت گرفته باشد، بلامانع است.