متناسب‌سازي دستمزدها با پذيرش ۷۰درصد رقم سبد معيشتي
مهم‌ترين پرونده اقتصادي و معيشتي كشور در روزهاي پاياني سال، بحث تعيين حقوق و دستمزدها و تعيين اعداد و ارقام مرتبط با اين موضوع مهم است. بسياري از ايرانيان كه ذيل عنوان گروه‌هاي حقوق‌بگير، كارگران، بازنشستگان و... قرار دارند، منتظرند ببينند سه ضلع اصلي شوراي عالي كار شامل نمايندگان كارگري، كارفرمايي و نهايتا دولت، از دل مذاكره و رايزني‌هاي انجام شده نهايتا چه تصميمي براي معيشت آنها در سال آينده اتخاذ مي‌كنند.
مهم‌ترين پرونده اقتصادي و معيشتي كشور در روزهاي پاياني سال، بحث تعيين حقوق و دستمزدها و تعيين اعداد و ارقام مرتبط با اين موضوع مهم است. بسياري از ايرانيان كه ذيل عنوان گروه‌هاي حقوق‌بگير، كارگران، بازنشستگان و... قرار دارند، منتظرند ببينند سه ضلع اصلي شوراي عالي كار شامل نمايندگان كارگري، كارفرمايي و نهايتا دولت، از دل مذاكره و رايزني‌هاي انجام شده نهايتا چه تصميمي براي معيشت آنها در سال آينده اتخاذ مي‌كنند. اما هنوز اتفاق خاص و تصميم مهمي در مورد دستمزدهاي ۱۴۰۴اتخاذ نشده است. فقط يك جلسه برگزار شده و در آن هم مذاكره خاصي صورت نگرفته و تنها موضوع تعيين عدد سبد معيشتي مطرح شده است. با تصميم دولت، رقم ۲۳ميليون و ۴۰۰هزار تومان براي سبد معيشتي كارگران در نظر گرفته شد. معمولا مذاكرات دستمزدها نيازمند پيش مذاكراتي است، مذاكرات مقدماتي انجام مي‌گيرد، سپس دولت در جلسات بعدي مداخلات بيشتري مي‌كند تا اينكه رقم نهايي، توافق شده و نهايتا مورد قبول گروه‌هاي كارگري قرار گيرد. هنوز اين جلسات شكل نگرفته است، البته قرار است در روزهاي پاياني هفته اين جلسات مقدماتي آغاز شود.
هرچند تا به امروز چيزي اعلام نشده است فكر مي‌كنم دولت چهاردهم مانند ساير دولت‌ها مايل است، روند تعيين دستمزدها به روزهاي پاياني اسفندماه موكول شوند، هم به دليل اينكه بار رواني آن روي جامعه و بخش‌هاي اقتصادي كاهش يابد و هم اينكه فرصت چانه‌زني در اختيار گروه‌هاي كارگري براي طولاني شدن زمان تعيين دستمزدها فراهم نشود. در واقع اين تاخير صورت مي‌گيرد تا كارگران فرصت كمتري براي اعتراض و درخواست اصلاح دستمزدها داشته باشند و نهايتا رقم مورد نظر دولت را قبول كنند. اين رويه مرسومي است كه در گذشته ساير دولت‌ها آن را اجرايي كرده‌اند و دولت چهاردهم هم ظاهرا به آن تأسي كرده است.
اما از اظهارات مسوولان وزارت كار و دولت اينطور بر مي‌آيد كه آنها براي پذيرش رقم نرخ تورم به عنوان مبدا افزايش دستمزدها آمادگي دارند. اما اين رقم در شرايط فعلي اقتصاد بسيار اندك است. آخرين نرخي كه مركز آمار در پايان بهمن ماه به عنوان نرخ تورم اعلام كرده و آن ملاك خواهد بود، ۳۲درصد است. اما طي روزهاي اخير تورم به طرز چشمگيري بالاتر رفته است. هم به دليل اينكه قيمت مواد غذايي و اقلام مصرفي و همچنين نرخ تورم افزايش يافته و از سوي ديگر، نرخ ارز ۳۰الي ۴۰درصد طي يكماه گذشته بالاتر رفته است. اثرات تورمي قوي اين افزايش نرخ ارز كه از ۶۰هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسيده طي روزهاي آينده در قيمت كالاها و خدمات نمايان مي‌شود. حتما نرخ تورم در آني بازه زماني افزايش يافته است. اينكه دولت چگونه اين تورم فزاينده را در دستمزدها لحاظ مي‌كند، قابل پيش‌بيني نيست. فكر مي‌كنم در مجموع لحاظ كردن نرخ تورم در دستمزدها چانه‌زني نياز ندارد، چون دولت از گذشته آن را پذيرفته و اعلام كرده به اجراي آن متعهد است. كارگران هم آن را (نرخ تورم) رقم قابل قبولي نمي‌دانند كه بخواهند روي آن چانه‌زني كنند. موضوعي كه مطرح است اعداد و ارقامي فراتر از نرخ تورم است، بايد ديد در اين محدوده چه مذاكرات و گفت‌وگوهايي در مي‌گيرد. اميدواريم هم دولت امادگي پذيرش اعداد و ارقامي بالاتر از نرخ تورم را داشته باشد و هم كارگران به كمتر از ۶۰ تا ۷۰درصد نرخ سبد معيشتي رضايت ندهند. چون به هر حال همه ساله ۵۵تا ۶۰درصد نرخ سبد معيشتي از سوي دولت‌ها به عنوان دستمزدها مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. دولت چهاردهم به عنوان دولتي كه به دنبال تحقق عدالت و بهبود قدرت خريد اقشار كم‌برخوردار جامعه است بايد حداقل ۱۰درصد بيشتر از رقم پذيرفته شده در ساير دولت‌ها، به متناسب‌سازي حقوق و دستمزدها رضايت دهد. اين حداقل خواسته نمايندگان كارگري در مذاكرات مرتبط با حقوق و دست مزدهاست كه تحقق آن بخش اندكي از مطالبات حقوق‌بگيران را استيفا مي‌كند. بايد ديد در روزهاي آينده آيا دولت تن به اين خواسته مي‌دهد يا مانند دولت‌هاي ديگر با روش‌هاي مختلف سعي در تحميل خواسته‌هاي خود دارد.