وضعيت نابسامان فضاي آموزشي كشور نتيجه سياستگذاري نادرست است

ساخت و ساز مدارس يكي از مسائل كليدي در آموزش و پرورش است كه با وجود تلاش‌هاي انجام شده، منابع قابل توجه دولتي، مشاركت بسيار بالاي مردم (خيرين) و موسساتي از قبيل بنياد بركت، بنياد مستضعفان و... به دليل سياستگذاري‌هاي نادرست و ضعف در هماهنگي و انسجام، همچنان با ناعدالتي، چالش و خلأ‌هاي زيادي روبه‌رو است. ورود مستقيم و ميداني رييس دولت چهاردهم به مقوله عدالت آموزشي و ساخت و ساز مدارس مويد خلأ جدي در اين زمينه و گامي نويدبخش براي توسعه عدالت آموزشي است. استفاده از ظرفيت مردم، استانداران، نمايندگان مجلس، فرمانداران، مقامات محلي و مشاركت همه موسسات و نهادها، زيرنظر استاندران و فرمانداران رويكرد جديد رييس‌جمهور است كه در اولين روزهاي كاري دولت توسط رييس‌جمهور مطرح و در قالب «الگوي عمل نهضت توسعه عدالت آموزشي در فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي با مشاركت مردم در سطح استان‌ها» توسط وزارت كشور به استانداران ابلاغ شد.اين الگو با اولويت، ساماندهي مدارس كانكسي مستقل با ۱۰ دانش‌آموز، مدارس سنگي ناايمن، ساماندهي كلاس‌هاي بالاي ۳۵ نفر، افزايش سرانه فضاي آموزشي در مناطق با سرانه كمتر از سه متر مربع و چند مورد ديگر، مسووليت اين كار مهم را به استانداران و فرمانداران واگذار كرده است. اين الگو در عين سادگي داراي يك تقسيم كار و اولويت‌بندي شفاف و اجرايي است كه يك گام تحولي اميد بخش براي رفع موانع و حل معضلات ساخت و ساز فضاهاي آموزشي است.

سرانه ناعادلانه فضاي آموزشي  نتيجه كمبود منابع يا سوء مديريت؟

حجت‌الله بنيادي، پژوهشگر نظام آموزشي و استاد دانشگاه كمبود، فرسودگي، طراحي نامناسب و توزيع ناعادلانه را چالش‌هاي مهم ساخت فضاهاي آموزشي در كشور دانست كه به‌رغم تصويب زيرنظام فضا و تجهيزات سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، همچنان استمرار دارند.

سرانه فضاي آموزشي كمتر از ۴ متر مربع  مصداق بارز ناعدالتي

به گفته او، تفاوت بيش از ۴ متر مربعي ميان سرانه فضاي آموزشي استان‌ها و بيش از ۸ متر مربعي ميان سرانه فضاي آموزشي شهرستان‌ها و همچنين اختصاص كمترين سرانه فضاي آموزشي كمتر از ۴ متر مربع به استان‌هاي «سيستان وبلوچستان»، «البرز»، «شهرستان‌هاي تهران» و «آذربايجان غربي» و بيشترين سرانه فضاي آموزشي بيشتر از ۸ متر مربع به استان‌هاي «كهگیلويه و بوير احمد»، «ايلام» و «چهارمحال بختياري» مصداق بارز ناعدالتي در توزيع فضاهاي آموزشي كشور است كه عموماً حاصل ضعف برنامه‌ريزي، سوء مديريت و رويكردهاي نادرست در ساخت و ساز مدارس بوده است.

مدارس كانكسي و سنگي  نشانه ديگر ناعدالتي در ساخت مدارس

بنيادي نشانه ديگر ناعدالتي در ساخت مدارس را وجود مدارس كانكسي و سنگي در استان‌هايي با كمترين سرانه و هم در استان‌هايي با بالاترين سرانه آموزشي خواند و به ايسنا گفت: استان كهگيلويه و بويراحمد در حالي با ۶۹/۸ متر مربع بيشترين سرانه فضاي آموزشي كشور را دارد كه هم‌اكنون ۹۳ مدرسه كانكسي و ۱۳۴ مدرسه سنگي ناايمن بالاي ۱۰ دانش‌آموز دارد. همچنين استان چهارمحال بختياري در حالي سومين رتبه از نظر سرانه فضاي آموزشي در كشور را دارد كه هم‌اكنون ۸۰ مدرسه سنگي، عارضه‌اي و كانكسي مستقل با ۴۵۹ كلاس درس دارد. به نظر مي‌رسد چنين وضعيت نابساماني، بيش از آنكه ريشه در كمبود منابع مالي و اعتبارات داشته باشد، حاصل سياستگذاري ناصحيح، سوءمديريت بوده است.

جشن پايان مدارس كانكسي  خبري تلخ يا شيرين؟

او ادامه داد: جايگزيني ۶۵۰ مدرسه كانكسي در يك سال گذشته و پيش بيني احداث حدود ۴۰۰ مدرسه ديگر تا قبل از مهر ۱۴۰۴ توسط ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و اعلام برگزاري جشن پايان مدارس كانكسي در كشور از يك‌سو خبر خيلي خوب و نويد بخشي است اما از سوي ديگر خبري تلخ و تأسف بار است كه نشان مي‌دهد با همه تلاش‌ها و مشاركت نهادهاي حمايتي (بنياد بركت، بنياد مستضعفان)، خيرين مدرسه ساز، گروه‌هاي جهادي و... همچنان تعداد قابل توجهي مدارس كانكسي، نامناسب و ناايمن در كشور وجود دارد. به نظر مي‌رسد مديريت نامنسجم، جزيره‌اي و مستقل اين نهادها و عدم دسترسي آنها به اطلاعات نيازهاي واقعي مناطق كشور در زمينه ساخت و ساز مدرسه و ضعف سازمان نوسازي مدارس در هم افزا كردن اقدامات و برنامه‌هاي اين نهادها يكي از موانع تحقق اهداف آنها و عامل مهمي در عدم دستيابي به شرايط مناسب و عادلانه فضاي آموزشي بوده است.

عقبگرد قانون و ايجاد ناعدالتي آموزشي!

اين پژوهشگر با اشاره به اينكه در حالي تراكم كلاسي ۳۵ نفر به عنوان هدف مطلوب قانون برنامه هفتم تعيين شده كه معيار مطلوب شوراي عالي آموزش و پرورش براي تراكم كلاسي در سال ۱۳۹۲ براي همه دوره‌هاي تحصيلي ۲۰ نفر تعيين شده است خاطرنشان كرد: تصويب معيار ۳۵ نفر به عنوان تراكم مطلوب در قانون برنامه هفتم پيشرفت (10 سال بعد از تصويب معيار قبلي) نه‌تنها برنامه و اقدامي براي پيشرفت نيست، بلكه يك حركت رو به عقب و دور شدن از عدالت آموزشي است. اين اقدام نادرست و تصويب چنين هدفي در قانون برنامه هفتم، نشان مي‌دهد كه مشكل عمده آموزش و پرورش همچنان ضعف مديريت در درون آموزش و پرورش و سهل انگاري و كم توجهي نمايندگان مجلس به عدالت آموزشي و حل مسائل اساسي و مهم آموزش و پرورش است.

سند تحول مجموعه تزئيني  در كتابخانه مديران!

به گفته اين استاد دانشگاه، يكي از زير نظام‌هاي سند تحول بنيادين، «برنامه زيرنظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري (مصوب سال ۱۳۹۵) » است كه به دليل نبود نگرش واقع بينانه و عدم به‌كارگيري تجربيات گذشته كشور و جهان، بيش از اينكه بتواند مسائل و چالش‌هاي ساخت و ساز مدارس را مرتفع كند به يك مجموعه تزئيني در كتابخانه مديران تبديل شده است. در چشم‌انداز اين زير نظام، فضاها ومراكز آموزشي و تربيتي اين‌گونه تعريف شده‌اند: «فضاها و مراكز آموزشي و تربيتي در افق، ۱۴۰۴ زمينه ساز تحقق اهداف و برنامه‌هاي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي و تامين‌كننده نيازهاي فردي و جمعي دانش‌آموزان، متناسب با ساحت‌هاي ششگانه تربيت و الزامات برنامه درسي ملي، استانداردهاي بين‌المللي، با هويت و ويژگي‌هاي معماري اسلامي- ايراني، داراي ظرفيت بالا در تعاملات فرهنگي و اجتماعي محله، امكان دسترسي آسان به محيطي مقاوم، ايمن، با نشاط، دوست داشتني، دوستدار محيط زيست، بهره مند از انرژيهاي پاك (تجديدپذير) و مجهز به تجهيزات و فناوريهاي نوين بومي براي يادگيري مي‌باشند.»

نبود نظام مكان‌يابي و ساز و كار علمي  براي ساخت مدارس

بنيادي با تاكيد بر اينكه علاوه بر ابهام‌ها و ضعف‌هايي كه در مورد نحوه طراحي و ساخت مدارس به آنها اشاره شد، نبود نظام مكان‌يابي و يك الگو و ساز و كار علمي و شفاف براي مكان يابي مدارس يكي ديگر از تكاليف سند تحول است كه اقدام موثري و نتيجه بخشي براي آن انجام نشده است اظهار كرد: يكي از آسيب‌هاي نبود اين نظام اين است كه نقاط احداث و مساحت زيربناي مدارسي كه طي چنددهه گذشته ساخته شده‌اند، متناسب با توزيع جمعيت، روند مهاجرت و ديگر عوامل موثر بر تمركز يا پراكندگي جمعيت نبوده‌اند. در نتيجه در برخي نقاط مدارس دولتي نوساز بلااستفاده مانده يا به مدارس غيردولتي واگذار شده؛ در برخي مناطق نيز تراكم بالاي كلاسي و نبود ظرفيت براي ثبت نام دانش‌آموزان به وجود آمده است. علاوه بر اين ممكن است با تغييرات جمعيتي و روند مهاجرت در آينده تعداد مدارس بدون دانش‌آموزان و مدارس با تراكم بالاي كلاسي افزايش يابد.

لزوم توجه به ساختار دوره‌هاي تحصيلي  در ساخت و ساز مدارس

وي با اشاره به اينكه يكي از اهداف و اصول زيربنايي سند تحول، تغيير ساختار نظام آموزشي كشور از (۵-۳-۴) به چهار دوره سه ساله (۳-۳-۳-۳) بود اما اكنون بعد از سپري شدن ۱۲ سال از تصويب سند، بخش عمده مدارس ابتدايي كشور به صورت شش پايه‌اي هستند اما سازمان نوسازي مدارس برنامه مشخصي براي تفكيك مدارس ابتدايي ارائه نكرده است گفت: بديهي است كه با استمرار اين وضعيت، مدارس ابتدايي حداقل تا پايان برنامه هفتم پيشرفت، شش پايه‌اي خواهند ماند و اين يك آسيب بزرگ براي نظام آموزشي است. جاي تأسف بيشتر اين است كه در برنامه هفتم، تمهيد و راهكار مناسبي براي تحقق اين اصل مهم سند تحول ديده نشده و در لايحه بودجه ۱۴۰۴ نيز با وجود اختصاص حدود هزار ميليارد تومان اعتبار، براي اجراي سند تحول بنيادين، اجراي اين بخش اصلي سند همچنان مورد غفلت است.

عدم انتشار نقشه‌هاي ساختماني مدارس  در هر منطقه

به گفته اين پژوهشگر، وضعيت كنوني فضاهاي آموزشي كشور نشان مي‌دهد سازمان نوسازي مدارس توجه چنداني به وظايف و تكاليف معين شده در قانون اساسنامه و تكاليف تعيين شده در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نداشته است و جايگاه، ساختارسازماني، ظايف و ماموريت‌هاي اين سازمان در سطح ملي و استاني نيازمند نوسازي و اصلاح است. مطابق قانون تشكيل سازمان نوسازي مدارس (مصوب سال ۱۳۵۴) اين سازمان وظيفه دارد، بررسي‌هاي لازم براي استقرار مدارس در مناطق مختلف كشور با توجه به تغييرات جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي و بررسي و تهيه نقشه‌هاي ساختمان مدارس در هر منطقه با توجه به شرايط اقليمي و با تأييد وزارت مسكن و شهرسازي را انجام دهد. بنيادي افزود: در سند تحول بنيادين نيزسازمان مكلف به استقرار نظام مكان‌يابي مدارس بر اساس سامانه آمايش سرزمين و ‏تحولات جمعيتي (ناظر به ۵۰ سال آينده) شده است. در بخش ديگري از قانون اساسنامه سازمان مقرر شده كه «سازمان مي‌تواند مباشرت عمليات اجرايي را به شوراهاي آموزش و پرورش مناطق محول نمايد» اما بررسي عملكرد اين سازمان نشان مي‌دهد كه ارتباط منسجمي ميان اين سازمان با شوراهاي آموزش و پرورش وجود ندارد.