اولويت‌هاي اقتصادي دولت در 1404 چطور تعريف مي‌شود؟
با رسيدن به روزهاي پاياني سال، يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بايد دولت به آن توجه ويژه‌اي داشته باشد، ايده كلان و راهبردي است كه اقتصاد ايران بايد در سال آينده به آن توجه داشته باشد. با توجه به واقعيت‌هايي چون نرخ بالاي تورم، ركود در سال‌هاي گذشته، مشكلات در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي و تامين منابع درآمدي لازم در دوران تحريم اينكه چه طرحي و به چه شكلي از سوي تصميم‌گيران اقتصاد ايران نهايي شود، احتمالا مي‌تواند تا حد زيادي، تصوير اقتصاد كشور را مشخص كند.
با رسيدن به روزهاي پاياني سال، يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بايد دولت به آن توجه ويژه‌اي داشته باشد، ايده كلان و راهبردي است كه اقتصاد ايران بايد در سال آينده به آن توجه داشته باشد. با توجه به واقعيت‌هايي چون نرخ بالاي تورم، ركود در سال‌هاي گذشته، مشكلات در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي و تامين منابع درآمدي لازم در دوران تحريم اينكه چه طرحي و به چه شكلي از سوي تصميم‌گيران اقتصاد ايران نهايي شود، احتمالا مي‌تواند تا حد زيادي، تصوير اقتصاد كشور را مشخص كند.
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه همچنان از سوي كارشناسان اقتصادي بر آن تاكيد مي‌شود، بحث لزوم مديريت منابع مالي و نقدينگي با هدف كنترل و كاهش تورم است. دولت نيز در ماه‌هاي گذشته بارها بر اين موضوع تاكيد داشته كه بايد هزينه‌ها را مديريت و به سمت افزايش بهره وري در اقتصاد ايران حركت كرد. در اين چارچوب يكي از اصلي‌ترين اهداف مديريت نرخ تورم خواهد بود. يك اقتصاددان با بيان اينكه برنامه اصلي دولت در شرايط كنوني كشور بايد كنترل تورم باشد، گفت: براي حل مشكلات معيشتي مردم بايد در كشور ثبات اقتصادي ايجاد كرد. مهدي پازوكي درباره توزيع كالابرگ از سوي دولت به دهك‌هاي يك تا ۷ جامعه گفت: در اقتصاد ايران، يارانه‌ها در سال ۸۹ هدفمند نشد بلكه تنها پول‌پاشي رخ داد به‌طوري كه امروز از جمعيت ۸۹ ميليوني ايران، بيش از ۹۰ درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند.
وي با انتقاد از ساز و كار شناسايي دهك‌هاي مشمول يارانه در كشور، افزود: شرايط به گونه‌اي است كه حتي استاد دانشگاه، نماينده مجلس و صاحبان سرمايه نيز در بين يارانه بگيران هستند كه نشان مي‌دهد يارانه‌ها در ايران هدفمند نشده است. پازوكي با اشاره به اينكه منابع كالابرگ الكترونيكي اخير با برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي تامين شده، ادامه داد: اين در حالي است كه بايد منابع اين صندوق بين نسلي صرف سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي و افزايش توليد ملي از سوي بخش خصوصي باشد تا ثروت خلق كند. اين اقتصاددان يادآور شد: توزيع پول پرقدرت در بين مردم آثار تورمي نيز به همراه دارد كه متوليان امور اقتصادي بايد آن را در نظر بگيرند. وي تاكيد كرد: اينكه يارانه‌ها بايد كاملا هدفمند شده و به دست فرد مورد نظر برسد كاملا درست و امري ضروري است اما با رويه پول پاشي كه از دولت نهم شروع شد، مخالفم.
پازوكي با بيان اينكه بايد با سياست‌هاي حمايتي از اقشار آسيب پذير، فقر را محدود كرد، اظهار داشت: امروز بخشي از نيازمندان كشور تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد هستند كه آمار اين افراد و خانواده‌ها مشخص است و دولت بايد به افرادي كه به دنبال دريافت يارانه هستند، فرمي ارائه بدهد تا با پركردن آن و سپس با راستي‌آزمايي، احراز هويت شده تا به آنها يارانه پرداخت شود. وي با تاكيد بر اينكه بسياري از افرادي كه يارانه دريافت مي‌كنند، نيازمند واقعي نيستند، تصريح كرد: بايد با استفاده از تكنولوژي اطلاعات، بتوانيم جلوي فقر را بگيريم تا پديده‌هايي چون طلاق صوري براي استفاده از حقوق بازنشستگي پدران و نياكان رخ ندهد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اگر به دنبال ريشه كني فقر هستيم بايد از دستاوردهاي بشري مانند تكنولوژي اطلاعات استفاده كرد و حقوق فقرا را با استفاده از اين روش پرداخت كرد، ادامه داد: با پخش كردن پول به جز اينكه بي‌ثباتي در اقتصاد تشديد مي‌شود، نتيجه‌اي حاصل نخواهد شد؛ چون يكي از بزرگ‌ترين مشكلات ما در اقتصاد ايران رنج بردن از بي‌ثباتي است. پازوكي تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي بي‌ثباتي اقتصادي، نرخ فزاينده تورم است و اين سياست‌هايي كه يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده و آن را تبديل به ريال كنيم، باعث افزايش دارايي خارجي بانك مركزي شده و يكي از دلايل افزايش تورم در اقتصاد ايران، همين موضوع است. وي با اينكه اين كار باعث رشد نقدينگي در جامعه مي‌شود، ادامه داد: ما بايد انضباط اقتصادي را به اقتصاد ايران برگردانيم.
اين اقتصاددان با بيان اينكه حتما بايد به فقرا كمك كرد، اظهار داشت: دولت در حال پرداخت بيش اعظم حق بيمه تامين اجتماعي ۷۰ درصد از كساني است كه به عنوان كارگر ساختماني بيمه تامين اجتماعي هستند. پازوكي به وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي نيز اشاره كرد و با اشاره به اينكه بخش قابل توجهي از بودجه عمومي دولت صرف پرداخت حقوق بازنشستگان مي‌شود، افزود: در گذشته دولت در ابتداي هر ماه حقوق كاركنان خود را مي‌پرداخت اما اكنون شرايط به گونه‌اي شده كه مجبور است حقوق مستمري بگيران را نيز پرداخت كند. وي افزود: اگر دولت يك ماه به صندوق‌هاي بازنشستگي پول ندهد، اين صندوق‌ها نمي‌توانند به مستمري بگيران خود حقوق بدهند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دولت بايد سعي كند يارانه‌ها را به صورت واقعي هدفمند كند، تصريح كرد: دريافت مبلغ يارانه هيچ تاثيري در زندگي بسياري از افراد جامعه ندارد ولي براي دولت اين مبلغ بسيار بزرگي است كه مي‌تواند مشكلات بخش عظيمي از معلمان و بازنشستگان را حل كند. پازوكي با تاكيد بر اينكه حكومت بايد بتواند از هزينه بي‌مورد در بخش‌هاي مختلف جلوگيري كند، تصريح كرد: در حال گران اداره كردن كشور هستيم و بايد مديريت درست شده و خط قرمزمان منافع ملي ايران باشد و قطعا نمي‌توانيم با روش‌هاي پوپوليستي جز اينكه تورم را افزايش بدهيم، كشور را اداره كنيم و اين موضوع يعني بي‌ثباتي اقتصادي به همراه دارد و مهم‌ترين برنامه حكومت در حال حاضر بايد كنترل تورم باشد.
استفاده از فناوري‌هاي نوين يكي از موضوعاتي است كه مي‌تواند عصاي دست دولت در سياستگذاري‌هاي كلان باشد. در همين چارچوب گزارش اخيري كه سازمان امور مالياتي منتشر كرده نشان مي‌دهد كه هوشمند‌سازي تا چه حد امكان كاهش هزينه‌ها و بالا بردن بهره‌وري را فراهم مي‌كند. سازمان امور مالياتي كشور ضمن انجام تكليف قانوني خود براي تامين درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده، در تلاش است با حركت به سمت يك نظام مالياتي هوشمند و داده‌محور ضمن كاهش هزينه وصول ماليات، گام‌هاي موثري براي تسهيل امور موديان مالياتي و ارتقاي رويكرد خدمت‌رساني خود بردارد. اين سازمان با رويكرد فوق، گام‌هاي ارزشمندي را براي اولين‌بار در سال ۱۴۰۳ برداشته و دستاوردهاي قابل‌توجهي را در بخش‌هاي توسعه فرهنگ مالياتي، استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد در مالياتستاني، حمايت از كسب و كارهاي خرد و توسعه فرهنگ مالياتي داشته است. ماليات به عنوان يك درآمد ملي، حاصل مشاركت مردم در تامين آن بوده و مستقيما تحت‌تاثير فرهنگ مالياتي جامعه است. توسعه فرهنگ مالياتي مي‌تواند با بسترسازي و همراه‌سازي مردم براي تحقق اهداف مالياتي، اقدامات لازم را با كمترين هزينه و بيشترين تمكين محقق كرده و كشور را به سمت پايدارسازي منابع درآمدي و پيشرفت اقتصادي پيش برد.
در سال جاري با اجراي پروژه «نشان‌دار كردن ماليات‌ها» براي اولين‌بار در كشور، يك‌درصد از ماليات بر درآمد مشاغل (مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ ق. م.م) صرف تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي سراسر كشور شد. در اين طرح سازمان امور مالياتي اين امكان را فراهم ساخت تا مؤديان بتوانند در زمان پرداخت ماليات خود در جريان ارايه فرم تبصره ماده (۱۰۰) و پرداخت اقساط ماليات، محل مصرف ماليات‌هاي پرداختي خود را تعيين كنند. به اين ترتيب ۳۵۰ هزار نفر از اصناف در اين طرح ابتكاري سازمان امور مالياتي كشور شركت كرده و محل هزينه‌كرد ماليات خود را مشخص كردند و حدود 2هزار پروژه در كشور با طرح نشان‌دار كردن ماليات به ميزان ۱۲ همت تامين مالي شد.
اين اقدام ارزشمند در راستاي فرهنگسازي مالياتي منجر به مشاركت بيشتر در توسعه كشور خواهد شد به‌طوري كه ۳۶۴ پروژه آب‌رساني، ساخت و تجهيز ۳۲۴ مدرسه و ۲۰۳ بيمارستان، اورژانس و خانه بهداشت، همچنين ۱۸۷ پروژه در حوزه راه‌سازي، ۱۳۱ پروژه در حوزه فرهنگ و هنر و گردشگري و ۹۰ پروژه در حوزه طرح‌هاي روستايي از جمله پروژه‌هايي هستند كه از طريق اين طرح تامين مالي شدند. امكان تعيين محل مصرف ماليات پرداختي توسط اصناف منجر به افزايش شفافيت مالياتي و اعتماد مردم به نظام مالياتي و افزايش تمكين مؤديان مالياتي مي‌شود، همچنين طرح نشان‌دار كردن ماليات، يك مدل موفق براي توزيع عادلانه‌تر منابع مالياتي در كشور است.
در سال جاري از سند راهبردي فرهنگسازي مالياتي نيز رونمايي شد. هدف اصلي سند راهبردي فرهنگسازي مالياتي، تحول و ارتقاي فرهنگ مالياتي جامعه با تمركز بر مسووليت اجتماعي به منظور تحقق آرمان پايدارسازي درآمدهاي كشور است. جايگزين شدن فرهنگ ماليات‌دهي به جاي مالياتستاني، شكل‌گيري نگرش مثبت نسبت به ماليات در اذهان عمومي و شناخت اقشار مختلف جامعه در تمامي رده‌هاي سني نسبت به موضوع ماليات، از ديگر اهداف اين سند راهبردي است. استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد در مالياتستاني مي‌تواند به بهبود فرآيندها، افزايش دقت و جلوگيري از فرار مالياتي كمك كند. پياده‌سازي سيستم‌هاي آنلاين براي فرآيندهاي مالياتي، استفاده از تحليل‌هاي داده‌اي براي شناسايي الگوها و رفتارهاي مالياتي، شناسايي ريسك‌هاي احتمالي از جمله تكنولوژي‌هاي جديد براي سياستگذاري مالياتي محسوب مي‌شود.
سازمان امور مالياتي در راستاي حمايت از كسب و كارهاي خرد، حد نصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم را از ۶ ميليون و ۷۲۰هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۳ (حداكثر ۱۵۰ برابر معافيت ماده ۸۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم) افزايش داد كه منجر به نتايج زير شد: بيش از ۸.۲ ميليون مؤدي از تسهيلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم بهره‌مند شده‌اند. ماليات مقطوع تقريبا ۷۲درصد از صاحبان مشاغل براي عملكرد سال ۱۴۰۲ صفر بوده است. ماليات عملكرد مربوط به ۹۴درصد مشاغل و اصناف بابت عملكرد سال ۱۴۰۲ تا ۲۵ ميليون تومان بوده است.
۵۰درصد ماليات صاحبان مشاغل تنها از ۱درصد مؤديان دانه درشت وصول شد. ماليات ابرازي صاحبان مشاغل ۸۳درصد رشد كرده است. مؤديان به سمت پذيرش ماليات مقطوع تعيين شده توسط سازمان مبتني بر اطلاعات كاركردي ايشان روي آورده‌اند. صدور و ابلاغ حدود 8 ميليون اوراق قطعي مالياتي به فاصله كمتر از دو ماه از زمان پايان تسليم اظهارنامه در اين اقدام سازمان امور مالياتي ضمن اعتماد به خوداظهاري مؤديان مالياتي بر اساس داده‌هاي متقن، روند وصول درآمدهاي مالياتي را تسريع بخشيد. اين اقدام موجب كاهش نياز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي، كاهش هزينه‌هاي وصول و ارتقاي سلامت اداري مي‌شود. در سال ۱۴۰۳، سازمان امور مالياتي كشور براي اولين‌بار اقداماتي نوآورانه و موثر را به منظور بهبود نظام مالياتي و افزايش كارآيي آن به اجرا درآورد. اين اقدامات شامل توسعه فرهنگسازي مالياتي براي ارتقاي آگاهي عمومي و تشويق به مشاركت داوطلبانه در پرداخت ماليات، توسعه حسابرسي سيستمي جهت تكميل زنجيره ارائه خدمات مالياتي فناورانه و افزايش دقت و شفافيت و حمايت از كسب و كارهاي خرد با ارائه تسهيلات ويژه صاحبان مشاغل و معافيت‌هاي هدفمند بوده است.
به اين ترتيب آن طور كه از آمار و گزارش‌ها مي‌آيد استفاده از فناوري‌هاي جديد در حوزه مهمي مانند ماليات توانسته بسيار گره گشا باشد. در اين فضا بايد ديد كه دولت براي سال آينده چه اولويت‌هايي را به به شكل جدي در دستور كار خود قرار خواهد داد و آيا مي‌توان پس از دوراني طولاني، سالي مثبت و با افق‌هاي روشن را براي اقتصاد ايران تصور كرد؟