رسيدگي به پرونده چاي دبش از افتخارات نظام است
رييس قوه قضاييه به برخي حواشي و مسائل مطروحه در باب صدور احكام پرونده چاي دبش پرداخت و در اين رابطه گفت: رسيدگي به اين پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سياسي و جناحي آلوده نكنيم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهيد رييسي و آقاي مخبر در اين خصوص ورود مجدانه داشتند.
مسائل پرونده متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترك فعل ساده محسوب نمي‌شوند
رييس قوه قضاييه به برخي حواشي و مسائل مطروحه در باب صدور احكام پرونده چاي دبش پرداخت و در اين رابطه گفت: رسيدگي به اين پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سياسي و جناحي آلوده نكنيم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهيد رييسي و آقاي مخبر در اين خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اينكه افرادي بگويند درخصوص احكام صادره قانع نشدند، شايد درست باشد و ضرورت به تبيين‌گري بيشتر وجود داشته باشد؛ علي‌اي‌حال نكته مهم آن است كه كاري كه ماحصل همكاري قوه قضاييه و دولت سيزدهم است را خراب نكنيم؛ اين جفاست. وي خاطرنشان كرد كرد بايد تاكيد كنيم كه رسيدگي به اين پرونده، واجد اثرات بازدارندگي است و مي‌تواند با آسيب‌شناسي صورت گرفته، در آينده از بسياري از جرايم در حوزه تخصيص ارز پيشگيري كند.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: قوه قضاييه در رسيدگي به كليه پرونده‌هاي قضايي از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حكم و اجراي مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانوني و آيين دادرسي عنايت و توجه دارد البته تاكيد داريم كه بايد در قبال پرونده‌هاي قضايي و احكام مرتبط با آنها، براي مردم و نخبگان تبيين‌گري كرد. رييس دستگاه قضا اظهار داشت: در جريان برخي پرونده‌هاي قضايي، گاهي جناح‌هاي سياسي و گاهي دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتي پيش مي‌كشند كه هيچ ارتباطي به قوه قضاييه ندارد. طي ۴۶ سال بعد از انقلاب، كثيري از پرونده‌هاي قضايي بودند كه پيرامون آنها حواشي و جار و جنجال به راه انداختند؛ من في‌المجلس بالغ بر ۴۰ مورد از اين حواشي و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و مي‌توانم همين جا به تشريح آنها بپردازم.
وي با ذكر مصاديقي از پرونده‌هاي قضايي كه جناح‌هاي سياسي و برخي دستگاه‌ها در قبال آنها جار و جنجال و حواشي به راه انداختند، گفت: در سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزيري مجدد مطرح شد و چه سروصداهايي به راه انداختند و حتي دادستان كل در آن مقطع نيز نامه‌اي را با پيشنهادهایی در خصوص اين پرونده، تقديم محضر امام (ره) كرد. در تمام دولت‌ها نيز از دولت سازندگي تا دولت‌هاي هفتم و هشتم و دولت‌هاي بعدي نيز سروصداها درخصوص برخي پرونده‌هاي قضايي وجود داشت؛ بنابراين موضوعي كه درخصوص پرونده اخير ايجاد شده، موضوع تازه‌اي نيست. رييس قوه قضاييه در ادامه بيان داشت: گاهي اين ادعا مطرح مي‌شود كه قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده مورد نظر غرضي داشته است فلذا خيلي زود آن را رسيدگي و منتهي به صدور حكم كرده است! حال آنكه اين پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهي به صدور حكم شد؛ حال سوال من آن است كه آيا ۲ سال رسيدگي به اين پرونده، به معناي زود رسيدگي كردن است؟ مگر در پرونده «اميرمنصور آريا» كه در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزييات بسياري داشت نيز مدت ۲ سال رسيدگي طول نكشيد؟
محسني اژه‌اي اظهار داشت: ادعا مي‌شود كه برخي محكومان اين پرونده صرفا به سبب سهل‌انگاري و عدم نظارت، حكم محكوميت دريافت كرده‌اند! به هيچ‌وجه اين گونه نيست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقي، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترك فعل ساده محسوب نمي‌شوند. رييس قوه قضاييه گفت: بايد توجه داشت كه در رسيدگي به اين پرونده و صدور حكم در قبال آن، رعايت جنبه‌هاي احتياطي شده است؛ به‌گونه‌اي كه دو فردي كه به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادي با حبس‌هاي دو سال و يك سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتي كه در مسووليت خود داشتند، با تخفيف مواجه شده‌اند؛ بايد توجه داشت كه حكم اصلي جرم معاونت در اخلال، ۵ سال حبس است. وي تصريح كرد: ميزان واردات چاي كشور و ارز تخصيص‌يافته بدين منظور، در بين سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معين است، اما به يك‌باره در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به يك شركت ذي‌نفع واحد، بالغ بر يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو فقط براي واردات چاي، ارز تخصيص مي‌يابد؛ يعني يك افزايش چشمگير در ارز تخصيصي به واردات چاي! در مقابل همزمان عده‌اي از افراد فعال در حوزه چاي نيز التماس مي‌كردند كه به آنها نيز ارز براي واردات تخصيص يابد و مي‌گفتند ارزي به ما تعلق نمي‌گيرد.
رييس قوه قضاييه گفت: آيا اينها سهل‌انگاري و عدم نظارت است؟! كار به جايي رسيد كه صداي خودِ بانك مركزي درآمد. موارد مختلفي وجود دارد كه چون اطلاع‌رساني در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردي مصلحت اقتضا كرده كه اطلاع‌رساني نشود، عده‌اي از آن بي‌خبرند فلذا به تفسير ناصواب مي‌پردازند. وي تصريح كرد: متهم اصلي ارز تخصيصي را دريافت مي‌كرد اما چايي وارد كشور نمي‌شد؛ آنگاه آقايان نمي‌رفتند بررسي و نظارت كنند كه چرا چايي وارد كشور نشده است. نكته قابل تأمل آنكه وقتي واردكنندگان چاي نامه‌اي را به آقاي مخبر معاون اول رييس‌جمهور وقت نوشتند و وي موضوع را پيگيري كرد، آقايان توجيه‌شان اين بود كه مي‌خواهيم چاي را ذخيره كنيم! آيا اين مقدار ذخيره چاي در شرايط ارزي خاص كشور و نياز به تخصيص ارز به واردات كالاهاي اساسي واقعا ضروري بود؟
محسني اژه‌اي اظهار داشت: ما مصوبه داشتيم كه وزير مربوطه به فرآيند تخصيص ارز و واردات كالا نظارت كامل داشته باشد چرا كه در تخصيص ارز محدوديت وجود داشت و كالاهاي اساسي ديگري بايد ذخيره مي‌شد اما براي ذخيره آن كالاها، ارز تخصيص نيافت.
رييس قوه قضاييه گفت: مبلغ حدود ۳ ميليارد و ۳۵۰ يورو ارز تخصيصي براي واردات در پرونده مزبور، كه البته فقط در بخش كوچكي از ان كالايي هم وارد شده، عدد كمي نيست؛ به اين موضوع دقت كنيم. رييس قوه قضاييه در پايان بار ديگر تاكيد كرد: رسيدگي به اين پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سياسي و جناحي آلوده نكنيم. بخش دوم جلسه امروز شوراي عالي قوه قضاييه كه با حضور سردار «حسني آهنگر» رييس دانشگاه جامع امام حسين برگزار شد، به روايت پيشرفت الگوي دانشگاه تراز اسلامي اختصاص داشت. محسني اژه‌اي در اين بخش، با اشاره به بازديد يك ماه پيش خود از نمايشگاه روايت پيشرفت الگوي دانشگاه تراز اسلامي، اظهار كرد: دانشگاه جامع حضرت امام حسين (ع) در ترازي كه مدنظر انقلاب اسلامي است حركت كرده و مسائل آن منحصر به نيروهاي مسلح و سپاه نيست.
رييس قوه قضاييه افزود: در اين دانشگاه، كارها و اقدامات بسيار خوب، ارزشمند و مفيدي براي نظام و دستگاه‌هاي مختلف انجام شده كه لازم است همه كارگزاران و مسوولان، از اين اقدامات و روشِ به انجام رسيدن آنها، اطلاع و آگاهي پيدا كنند. محسني اژه‌اي با بيان اينكه عبارت «ما مي‌توانيم» به معناي واقعي كلمه و در مقام عمل، در دانشگاه جامع امام حسين(ع) پياده‌سازي شده است، گفت: استفاده از نيروهاي جوان و ظرفيت‌هاي مختلف كشور، از جمله ويژگي‌هاي قابل تقدير دانشگاه جامع امام حسين (ع) است.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: در جريان بازديدي كه بهمن ماه امسال از دستاوردهاي دانشگاه جامع امام حسين (ع) داشتم به مسوولان اين مركز پيشنهاد دادم كه هم بستر بيشتري را براي بازديد مسوولان دستگاه‌هاي مختلف از دستاوردهاي دانشگاه مهيا كنند و هم با حضور در مجامعي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيات دولت، شوراي عالي قوه قضاييه و ... به بيان دستاوردها و راه‌هاي طي‌شده طي يك دهه گذشته بپردازند.