نيازمند دولت چند محصولي

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، با بيان اينكه سياست‌هاي توزيع گرايي، چشم‌انداز ايران را خراب كرد، گفت: براي معكوس كردن روند فرسايش قدرت اقتصاد ايران بايد از دولت توزيع‌گراي مبتني بر درآمد نفت به سمت دولت پيشرفت‌گرا كه دولت چند محصولي است حركت كنيم. بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه تجويز نسخه درست براي اقتصاد كشور نيازمند تحليل دقيق از شرايط اقتصادي ايران در سال‌هاي گذشته است، گفت: واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته يك اقتصاد تك محصولي مبتني بر رانت‌هاي طبيعي از جمله نفت بوده است. اين روند تا اوايل دهه ۹۰ كار مي‌كرده و دولت‌ها با يك رشد اقتصادي حدود دو الي سه درصدي و با يك تورم ۲۰ درصدي امورات خود را مديريت و در واقع منابع حاصل از فروش نفت را توزيع مي‌كردند و در حقيقت دولت‌ها يك دولت رفاه و توزيع گرا بودند. وي ادامه داد: از ابتداي دهه ۹۰ اتفاقي رخ داد و آن اين بود كه استخراج نفت شل توسط امريكا اقتصادي شد. از طرف ديگر چين هم به عنوان يك قدرت اقتصادي ظهور و بروز پيدا كرد و امريكا در اين مقطع اين فرصت را به دست آورد كه با حذف نقش نفتي ايران بتواند اهداف خود را دنبال كند. وي در توضيح نتايج دولت رفاه و توزيع گرا در كشور گفت: در نتيجه ما به اين سمت حركت كرديم كه كسري بودجه افزايش، ناترازي شبكه بانكي رشد، معيشت و رفاه مردم افت و رشد اقتصادي كشور كاهش پيدا كرد. از سوي ديگر با تورم مزمن ۴۰ درصدي در اين سال‌ها مواجه بوده و نرخ فقر هم تقريبا به ۳۰ درصد رسيده است. درآمد سرانه نيز به ۳۷ درصد كاهش پيدا كرد. همه اينها ناشي از تدوام يك سري سياست‌هاي توزيع‌گراي قبل از دهه ۹۰ بود كه تحريم‌هاي حداكثري به اين روند ضريب داد و چشم‌انداز ايران را خراب كرد. نگاهداري در بخش ديگري از تشريح نتايج دولت توزيع گرا در كشور، به نتايج تخريب چشم‌انداز ايران پرداخت و ادامه داد: به دنبال اين مسائل مهاجرت‌ها در كشور افزايش پيدا كرد و ما با فرار سرمايه‌ها روبه‌رو شده و سرمايه‌گذاري كاهش پيدا كرده و شكاف  طبقاتي بيشتر شد كه ماحصل  آن كاهش سرمايه اجتماعي، مشاركت، معيشت و رفاه مردم  و  افزايش  نارضايتي عمومي  بود.