بخش خصوصي و بانك‌ها
بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران، به‌ويژه فعالان بخش خصوصي در ارتباط با بانك مركزي و به‌طور كلي نظام بانكي با چالش‌هاي متعددي مواجه هستند كه تامين‌كنندگان تجهيزات پزشكي هم ازجمله اين گروه‌ها به حساب مي‌آيند. تسويه مطالبات از سوي نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي شايد مهم‌ترين چالشي باشد كه فعالان بخش خصوصي در ارتباط با نظام بانكي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند.
بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران، به‌ويژه فعالان بخش خصوصي در ارتباط با بانك مركزي و به‌طور كلي نظام بانكي با چالش‌هاي متعددي مواجه هستند كه تامين‌كنندگان تجهيزات پزشكي هم ازجمله اين گروه‌ها به حساب مي‌آيند. تسويه مطالبات از سوي نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي شايد مهم‌ترين چالشي باشد كه فعالان بخش خصوصي در ارتباط با نظام بانكي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. به عنوان مثال شركت‌هاي فعال در بخش تامين تجهيزات پزشكي، هر بار كالاهاي خود را به وزارت بهداشت و ساير مراكز درماني تحويل مي‌دهند، اما فرآيند دريافت پول، ماه‌ها طول مي‌كشد. اين در حالي است كه در همان ابتداي كار، شركت‌ها براي تامين ارز مجبورند ريال مورد نياز را به بانك‌ها بپردازند. بانك‌ها، پس از دريافت ريال، ارز را با تاخير چند هفته‌اي تخصيص مي‌دهند. در اين مدت، پول شركت‌ها نزد بانك مي‌ماند و آنها بايد منتظر بمانند تا بتوانند ارز خود را دريافت كنند. پس از دريافت ارز نيز تامين‌كنندگان ناچارند براي تبديل آن به ارز مورد نياز شركت‌هاي خارجي، هزينه‌هاي اضافي بپردازند. در شرايط تحريم، انتقال پول به شركت‌هاي خارجي فقط از طريق واسطه‌ها انجام مي‌شود. اين يعني علاوه بر هزينه تبديل ارز اسكناس به ارز بانكي، شركت‌ها بايد هزينه تسعير درهم به يورو يا دلار را هم پرداخت كنند. از طرف ديگر، زمانبندي فرآيند مالي نيز فشار مضاعفي به تامين‌كنندگان وارد مي‌كند. شركت‌ها بايد پول خود را سه تا چهار هفته قبل از دريافت ارز به بانك بدهند. در اين مدت، نقدينگي آنها راكد مي‌ماند و هزينه‌هاي مالي سنگيني برايشان ايجاد مي‌شود. به‌طور مشخص، در حوزه تجهيزات پزشكي، ارز مبادله‌اي نيز شرايط مشابهي دارد و شركت‌ها بايد ابتدا ريال را تامين و نزد بانك سپرده كنند تا بانك در بازار مبادله، ارز خريداري كند. تاخيرهايي كه به آنها اشاره شد، نه‌تنها به لحاظ هزينه مالي سنگين است، بلكه ارزش سرمايه شركت‌ها را هم كاهش مي‌دهد. با تغيير نرخ ارز، پولي كه پس از ۱۰ ماه دريافت مي‌شود، ارزش اوليه خود را ندارد. در نتيجه، سرمايه تامين‌كنندگان كوچك‌تر مي‌شود و قدرت مالي آنها كاهش مي‌يابد. دليل اصلي اين مشكل، كسري بودجه مراكز درماني دولتي است.
بسياري از بيمارستان‌ها و مراكز درماني نقدينگي كافي براي پرداخت بدهي‌هايشان ندارند، بنابراين مطالبات شركت‌ها را ماه‌ها به تعويق مي‌اندازند. اين شرايط، كسب‌وكار تامين‌كنندگان تجهيزات پزشكي را به شدت تحت فشار قرار داده است. يكي ديگر از مشكلات جدي تامين‌كنندگان در ارتباط با نظام بانكي، تغيير سياست‌هاي ارزي در سال جاري است. بخش بيشتري از معاملات به سمت ارز ۷۰ هزار توماني يا ارز مبادله‌اي سوق پيدا كرده است، درحالي كه تامين ريال براي اين نوع ارزها دشوارتر از قبل شده است. از طرف ديگر، گردش مالي در بازار كاهش يافته و شركت‌ها به راحتي قادر به تامين نقدينگي مورد نياز خود نيستند. در نتيجه، سرعت واردات كاهش يافته و بسياري از شركت‌ها امكان ادامه فعاليت ندارند. اين موضوع، تاثير مستقيم بر عرضه تجهيزات پزشكي گذاشته و باعث شده كه عرضه نسبت به تقاضا كاهش يابد.