بازنگري ريزساختارهاي بازار در سال ۱۴۰۴
حجت‌اله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، عصر امروز، در نشست كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران، گفت: سال ۱۴۰۳ سالي ويژه و پر از رويدادهاي عجيب بود، در نتيجه انصافا مديريت اقتصاد در اين سال، بسيار دشوار بود.
حجت‌اله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، عصر امروز، در نشست كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران، گفت: سال ۱۴۰۳ سالي ويژه و پر از رويدادهاي عجيب بود، در نتيجه انصافا مديريت اقتصاد در اين سال، بسيار دشوار بود. او با اشاره به اينكه بازار سرمايه از جنس اميد و صبر است، توضيح داد: با بررسي عملكرد و آمار متوجه مي‌شويم كه بازار زنده است و پيش مي‌رود. به گفته رييس سازمان بورس، تاكنون ارزش معاملات در بازار به حدود ۲۵۵۰ همت رسيده كه بيش از ۱۵۰۰ همت آن، معاملات خرد بوده است. صيدي اعلام كرد: همچنين رقم تامين مالي از بازار سرمايه به عدد قابل قبول ۱۱۳۰ همت رسيد. ارزش عرضه‌هاي اوليه هم حدود ۶۳۰۰ ميليارد تومان بود. البته ما به دنبال ارقام بيشتر هستيم، ولي با همين ارقام اميدها زنده نگه داشته شد و در نيمه دوم سال هم، شرايط بهتر شد. صيدي افزود: وقتي داشتيم برنامه‌ريزي مي‌كرديم آرزوها اين بود كه در ۶ ماه دوم سال، بازار ۲۵ درصد رشد داشته باشد و شاخص به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد برسد اما در حال حاضر شاخص نزديك به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار واحد است. يعني شما فعالان و نهادهاي مالي بالاي ۳۵ درصد بازده را در نيمه دوم سال رقم زديد. او گفت: اميدواريم در شاخص هم وزن هم كه وضع مطلوبي نداشت به شرايط بهتري برسيم. دليل مطلوب نبودن شاخص هم وزن اين بود كه شركت‌هاي كوچك و متوسط رشد آن‌چناني نداشتند. البته اميدواريم در سال ۱۴۰۴ از اين ظرفيت استفاده شود.
همت خوب براي اداره اقتصاد
او با بيان اينكه در سال ۱۴۰۴ برخي عدم تعادل‌هاي ساختاري ادامه خواهد داشت، توضيح داد: مقام معظم رهبري هم ديروز اشاره كردند كه مساله اصلي كشور، اقتصاد است. وقتي كه فعالان بازار اين را مي‌شنوند، در مي‌يابند كه همت خوبي براي اداره اقتصاد وجود دارد.رييس سازمان بورس اعلام كرد: بسته عملياتي ۵ محوري رييس‌جمهوري، شامل راهكارهايي براي حل مسائلي از جمله ناترازي‌ها، رشد اقتصادي، بهبود معيشت، ثبات اقتصادي و مهار تورم است، در نتيجه بسيار حائز اهميت است. براي اينكه برنامه‌هاي مزبور اجرايي شود بايد همكاري كاملي بين اركان وجود داشته باشد.
۳ برنامه محوري بازار سرمايه
صيدي در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: در بازار سرمايه با توجه به ظرفيت‌هايي كه وجود دارد بايد بازده خوبي را رقم بزنيم. او توضيح داد: براي اين كار ۳ برنامه را اعلام و طراحي كرده‌ايم. اولين برنامه؛ ارتقاي كارايي بازار است، يعني اينكه شفافيت و افشاي كافي و نقدشوندگي در بازار وجود داشته باشد. دومين برنامه، بهبود و ارتقاي نظام راهبري شركتي است و برنامه سوم نيز، توسعه بازار است كه اين هدف در گرو عرضه‌هاي اوليه و توسعه ابزارها است، با اين هدف كه بازار عمق و وسعت پيدا كند.
بازنگري در ريزساختارها
رييس سازمان بورس در عين حال تاكيد كرد: همچنين ۲ موضوع ديگر را هم پيگيري مي‌كنيم كه اميدواريم در سال آينده، كمك‌كننده باشد. اولين موضوع، بحث بهسازي و نوسازي نظام حكمراني فناوري اطلاعات است. او گفت: به دنبال آن هستيم كه از يك‌سو نظام موجود را ارتقا دهيم و در عين حال تحولي را در حوزه‌اي.تي و هوش مصنوعي ايجاد كنيم. اميدواريم قدم اول براي اين كار در سال ۱۴۰۴ برداشته شود. صيدي توضيح داد: موضوع ديگر، بازنگري در ريزساختارهاي بازار است. اگر مقداري بازار ثبات پيدا كند، در دامنه نوسان و حجم مبنا بازنگري خواهيم كرد تا به نقدشوندگي و پويايي بازار كمك كند.
بازار را سياسي نكنيد
صيدي در پايان گفت: بازار سرمايه سياسي نيست. اين بازار كار خود را در حوزه تشكيل سرمايه و صيانت از حقوق سهام‌داران انجام مي‌دهد. از سياست‌مداران و فعالان سياسي خواهش دارم كه بازار سرمايه را وارد بحث‌هاي سياسي نكنند و افزايش يا افت شاخص را به مسائل سياسي ارتباط ندهند.
سناريوهاي رشد و تورم تا پايان برنامه هفتم
محمد قاسمي، معاون سازمان برنامه و بودجه در نشست كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران، گفت: همه شما در جريان نحوه تشكيل دولت چهاردهم هستيد. اينگونه نبود كه برنامه‌ريزي دقيقي از نظر سياسي و اقتصادي صورت گرفته باشد. تأكيد آقاي دكتر پزشكيان اين بود كه ما برنامه هفتم توسعه را داريم و مبتني بر اين برنامه، ديگر نيازي به تهيه يك برنامه مجزا نيست. او افزود: زماني كه دولت تشكيل شد، افراد و گروه‌هاي مختلف پيشنهادهايي را ارايه دادند. آن‌چه در ستاد اقتصادي دولت بحث شد، اين بود كه كشور بايد براي ۲ سناريو برنامه‌ريزي كند. يك سناريو اين بود كه ما دوراني مشابه دوران قبلي يا دوراني كه دولت شكل گرفته بود خواهيم داشت و سناريوي ديگر، سناريوي تشديد تحريم‌ها بود. در قسمت اول، آسيب‌شناسي از وضعيت موجود به سرعت توسط تيم اقتصادي انجام شد. در آن‌جا، پيام روشني بر اساس مدل‌سازي‌هايي كه دستگاه اقتصادي انجام داد، به ويژه از سوي سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، ارايه شد.
قاسمي ادامه داد: پيام اين بود كه به دليل كاهش توان رشد در اقتصاد ملي، حداكثر رشدي كه در دوران پنج ساله برنامه هفتم با آن مواجه خواهيم بود، حداكثر ۳.۵ درصد خواهد بود، آن هم با فرض ثبات شرايط و تشديد نشدن تحريم‌ها. در حالت عادي، ما رشدي در حدود ۲ تا حداكثر ۳.۵ درصد خواهيم داشت و نرخ تورم در طول پنج سال، حدود ۳۰ درصد خواهد بود. نتيجه اين است كه امكان افزايش يا بهبود رفاه عمومي وجود ندارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه صحبت‌هايش توضيح داد: نكته دوم اين بود كه ناترازي‌هاي موجود، واقعيت‌هايي هستند كه بايد به آنها توجه كرد. كلمه ناترازي، واقعاً ادبيات فني دقيقي نيست و ما بايد اصطلاحاتي را درباره حوزه‌هاي نظام بانكي، بازنشستگي و انرژي به كار ببريم كه متفاوت از هم باشند اما به هر حال واقعيت اين است كه مخاطرات جدي وجود دارد. ما سال‌ها با اين واقعيت روبه‌رو بوده‌ايم كه موتورهاي رشد اقتصادي خاموش شده و سرمايه‌گذاري در جاهاي مختلف به دليل كمبود انرژي و استهلاك كاهش يافته است. او با تاكيد بر اينكه تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي مخاطرات ژئوپليتيك ايجاد مي‌كند و توان اقتصادي كاهش مي‌دهد، گفت: نقاط قوت و فرصت‌هاي اقتصادي ايران نيز شناسايي شده و به برنامه ملي رشد رسيديم كه ارتباط رشد را همراه با ثبات و عدالت مورد توجه قرار مي‌دهد. به گفته او، اين برنامه توسط ستاد اقتصادي تنظيم و در جلسات مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در نهايت ابلاغ شده است. قاسمي توضيح داد: اين برنامه در ۵ محور تنظيم شده است. اولين محور، رشد توليد و اشتغال است كه شامل تأمين مالي، افزايش بخش خصوصي در اقتصاد، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين مالي بين‌المللي، راهبرد پيشرفت صنعتي و اصلاح نظام قيمت‌گذاري است. همچنين خروج بانك‌ها و صندوق‌ها و نهادهاي عمومي از بنگاه‌ها و مولدسازي دارايي‌هاي دولت نيز در اين برنامه مدنظر قرار گرفته است. وزارت امور اقتصاد و دارايي مسووليت رهبري اين مجموعه را بر عهده دارد. محور دوم، ثبات اقتصادي و مهار تورم است كه در اينجا بانك مركزي مسووليت دارد. بحث تحول نظامي و ناترازي بودجه نيز در اين زمينه مطرح شده است. او افزود: موضوع تحول در بانك مركزي و اتصال به نظام پرداخت‌هاي بين‌المللي، برنامه امنيت سرمايه‌گذاري و خروج سرمايه، مجموعه‌اي است كه به ثبات اقتصادي كشور كمك مي‌كند. در اين فضا، بحثي مطرح شد كه اگر شرايط اضطراري پيش بيايد، اداره كشور نياز به يك برنامه ويژه دارد. اين موضوع به معيشت پايدار و تحول نظام حمايتي مرتبط است و ۲ حوزه مهم رفع ناترازي منابع در نظر گرفته شده است. در نهايت، مجموعه‌اي تحت عنوان طرح‌ها توسط دولت ابلاغ شد و دستگاه‌هاي مختلف اكنون در حال اجراي اين طرح‌ها هستند. يك نظام حكمراني ويژه جدا از فرآيند عادي حكمراني كشور نيز براي طراحي اين موضوع پيش‌بيني شده است.