۷۰ درصد اتوبوس‌هاي كشور فرسوده هستند
با وجود آنكه خردادماه سال گذشته محمد مخبر، معاون اول دولت سيزدهم، مصوبه دولت درباره واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس بين شهري كاركرده با عمر كمتر از پنج سال را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد اما بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه اين مصوبه هم مانند بسياري از مصوبات روي كاغذ باقي مانده و اجرايي نشده است.
با وجود آنكه خردادماه سال گذشته محمد مخبر، معاون اول دولت سيزدهم، مصوبه دولت درباره واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس بين شهري كاركرده با عمر كمتر از پنج سال را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد اما بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه اين مصوبه هم مانند بسياري از مصوبات روي كاغذ باقي مانده و اجرايي نشده است.
دليل اين ادعا هم برمي‌گردد به اظهارات داريوش باقرجوان، مديركل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداري كشور كه به تازگي اعلام كرد كه تعداد اتوبوس‌هاي وارد شده به كشور پس از ابلاغ مصوبه دولت بسيار ناچيز است و اين درحالي است كه بايد سالانه حدود ۵ هزار اتوبوس وارد چرخه ناوگان حمل‌ونقل مسافري شود تا كمبود اتوبوس‌هاي كشور جبران شود. اما ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود، براساس اظهارات مسوولان سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي كشور پس از همه‌گيري ويروس كرونا تعداد اتوبوس‌هاي فعال در جاده‌هاي بين‌شهري از ۱۴ هزار دستگاه به ۶ هزار دستگاه اتوبوس كاهش يافته است. يعني به جاي آنكه با افزايش جمعيت و تاكيد بر استفاده از حمل‌ونقل عمومي بر تعداد اتوبوس‌هاي مسافربري افزوده شود، اتوبوس‌ها از ناوگان مسافربري جاده‌اي كشور رفته‌اند. حالا به گفته رييس سازمان راهداري كشور، با كمبود و فرسودگي اتوبوس‌هاي بين شهري مواجه هستيم و بيش از ۷۰ درصد اتوبوس‌هاي كشور بالاي ۱۵ سال سن دارند؛ بنابراين نياز است براي عبور از شرايط بحراني ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس وارد كنيم كه البته واردات اتوبوس بروكراسي پيچيده و اصطلاحا ۱۸ خان دارد و به همين دليل واردكنندگان تمايلي به واردات نشان نمي‌دهند. رضا اكبري در گفت‌وگو با ايسنا، آخرين وضعيت فرسودگي اتوبوس‌هاي بين شهري را تشريح كرد و گفت: در زمينه اتوبوس برون شهري دچار فرسودگي هستيم و بيش از ۷۰ تا ۸۰ درصد اتوبوس‌هاي فعلي كشور بالاي ۱۵ سال سن دارند، در حالي كه ميانگين سن ناوگان در دنيا كمتر از پنج سال است.
او در پاسخ به اينكه چه برنامه‌اي براي نوسازي ناوگان داريد؟ اظهار كرد: در ناوگان اتوبوسي كشور هم با كمبود مواجهيم، هم فرسودگي داريم و بايد واردات و نوسازي را باهم پيش ببريم. در اين سال‌ها چندين كار انجام شده كه مهم‌ترين آن مصوبه شوراي اقتصاد، يعني تامين ۸۵ هزار ناوگان بوده كه حدود ۹۰۰۰ دستگاه آن اتوبوس است.
اكبري ادامه داد: اين مصوبه در واقع تسهيلاتي را ايجاد مي‌كند كه توليدكنندگان داخلي يا واردكنندگان بتوانند اتوبوس وارد كنند و بر اساس پيمايشي كه بعد از آوردن اتوبوس‌ها در كشور اتفاق مي‌افتد از محل صرفه‌جويي سوخت از بهينه‌سازي، گواهي صرفه‌جويي دريافت كنند.
به گفته رييس سازمان راهداري كشور، اين مصوبه به دليل اينكه ساختارش اصطلاحا حالت پسيني دارد، يعني تسهيلات بعد از واردات اتفاق مي‌افتد مورد استقبال قرار نگرفته و توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان تمايلي نشان نداده‌اند. او اضافه كرد: با فعالان اين بخش جلساتي برگزار كرديم. آنها حرف‌شان درست است و مي‌گويند بايستي اول وام داده شود، زيرا وام آخر كار فايده‌اي ندارد و آنها سرمايه اوليه مي‌خواهند. اكبري بيان كرد: با همكاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حال پيگيري هستيم تا بتوانيم اين مصوبه را به پيشيني تبديل كنيم. اكبري با اشاره به اينكه در قانون بودجه سال گذشته، امسال و در برنامه هفتم، سه الي چهار مصوبه براي واردات اتوبوس داشتيم، اظهار كرد: مصوبه واردات را امسال تحت عنوان مصوبه اربعين، خرداد ماه از دولت گرفتيم كه از خرداد تاكنون در وزارت صمت ثبت سفارش انجام شده است. تعدادي از آنها تاييد فني از ما دريافت كردند. همچنين تعداد كمي از اين ثبت سفارش‌ها توانسته به واردات تبديل شود.
نياز به۸۰۰۰ دستگاه اتوبوس
در شرايط ايده‌آل
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: به‌طور كل حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس خريداري شده كه وارد مرزها خواهد شد. حدود ۷۰ دستگاه وارد كشور شده و حدود ۷۵ دستگاه هم در گمركات و در حال انجام فرآيند ترخيص است. به گفته اكبري، البته اين اعداد بسيار كوچك است و اگر حدود ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس وارد كشور شود حداقل ۳۰۰۰ دستگاه ديگر نياز است كه كشور را از وضعيت بحراني دور كند. رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور با اشاره به اينكه در آستانه سفرهاي نوروزي قرار داريم و احتمالاً بليت اتوبوس كم است، گفت: براي وضعيت ايده‌آل در كشور حداقل به ۸۰۰۰ دستگاه اتوبوس نياز داريم. توليدكنندگان داخلي حرف‌شان اين است كه بايد حداقل نصف هزينه تمام شده اتوبوس را در روز اول به آنها تحت عنوان وام بدهيم كه اين عدد قابل توجهي است. او معتقد است: اگر بخواهيم هزار دستگاه اتوبوس را در داخل توليد كنيم اگر بر فرض ۱۰ ميليارد تومان وام بدهيم حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود كه فعلاً اين بودجه را كسي تامين نكرده است. تامين آن در توان وزارت راه و سازمان راهداري هم نيست. با وزارت نفت و صمت هم چند مكاتبه كرديم كه هيچ‌كدام تاكنون به نتيجه نرسيده است.
عبور از 18 خان براي واردات اتوبوس
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه گفت: واردات اتوبوس حدود ۱۸ مرحله يا ۱۸ خان دارد. از وقتي كه يك وارد‌كننده مي‌خواهد ثبت سفارش انجام دهد در دفاتر مختلف در وزارت صمت و سپس در شركت بهينه‌سازي بعد از آن در دفاتر ديگر وزارت صمت، بايد مسيرهاي مختلف را طي كند و هر كدام از اين دفاتر يك فرآيند تعريف شده‌اي دارند و بعضي از اين فرآيندها مهلت دارد.
اكبري ادامه داد: يعني اگر در راس زماني يك ماه يا دو ماه نتواند به مرحله بعد برود به خصوص در مساله تخصيص ارز، دوباره اين فرآيند به مرحله اول باز مي‌گردد و اين موضوع باعث شده كه استقبال از واردات اتوبوس در اين فرآيند به‌شدت كاهش يابد.او بيان كرد: كساني هم كه توانسته‌اند وارد كنند به‌شدت از اين وضعيت گلايه‌مند هستند. اگرچه جلسات بسياري با وزير صمت و وزير راه و شهرسازي برگزار كرديم و جمع‌بندي اين بود كه اگر واقعاً در كوتاه‌مدت بخواهيم 2000 تا 3000 دستگاه اتوبوس را سريعا وارد كنيم مصوبه‌اي از سران قوا بگيريم و اختيار كل اين فرآيند به وزير راه و شهرسازي داده شود و كل فرآيند ثبت سفارش، تاييد فني و حتي تخصيص ارز را وزارت راه انجام دهد.به گفته اين مقام مسوول، قبلاً هم اين موضوع مسبوق به سابقه بوده است. مثلا براي واردات كشنده سال‌هاي قبل از ۱۴۰۰، كل فرآيند در اختيار وزارت راه و شهرسازي بود و همه اين فرآيندها را انجام داد.اكبري گفت: اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توانيم قول دهيم كه ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس را ظرف يك سال وارد كنيم.