افت تزريق ارز به توليد

تعادل |

ميزان ارز تقديمي به واحدهاي توليدي از ابتداي سال تاكنون در مقايسه با سال قبل، 5 درصد كاهشي بوده است. دستيار وزير صمت دليل افت ارز اعطا شده به واحدهاي توليدي را، مركز مبادله ارز و طلا مي‌داند و مي‌گويد: پس از شروع به كار اين مركز، روند تخصيص و تامين ارز بخش توليد كشور، نزولي شده است؛ به‌طوري كه ميزان پرداخت ارز به كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي در مقايسه با سال قبل، 2.5 ميليارد دلار افت داشته است. فعالان اقتصادي هم در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، با انتقاد از عملكرد مركز مبادله ارزي، اين نهاد را مسوول كند شدن روند تخصيص ارز دانستند. آنها همچنين از عدم حضور نمايندگان بانك مركزي در نشست گلايه كرده و آن را نتيجه عدم‌پاسخگوي سياست‌گذار پولي و ارزي كشور دانستند. رييس اتاق تهران نيز در سخناني با بيان اينكه بانك مركزي با نوع سياست‌هايي كه اعمال مي‌كند، عرصه توليد و تجارت را گرفتار كرده، خواستار پاسخگويي بانك مركزي در قبال سياست‌هايش شد.

تسهيلات دولت

براي آسيب‌ديدگان ناترازي انرژي

نشست پاياني سال 1403 شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران با حضور نمايندگان بخش خصوصي و دولتي در كنار نمايندگاني از قواي مقننه و قضاييه برگزار شد. در ابتداي اين نشست، معاون اقتصادي استانداري تهران طي سخناني از سعه‌صدر و تحمل توليدكنندگان بخش خصوصي در دوره ناترازي‌ انرژي در كشور، قدرداني كرد و يادآور شد كه پس از ناترازي انرژي در اين بخش، مسائل و چالش‌هاي مربوط به تامين و تخصيص ارز، توليدكنندگان و صنعتگران را با چالش جدي مواجه كرده است. حشمت‌اله عسگري با بيان اينكه عدم تامين به موقع ارز، در بازه زماني كوتاه تبعات سختي براي بخش توليد به همراه مي‌آورد، افزود: فرآيندهاي مربوط به تامين ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات بايد اصلاح شود. او با اشاره به تشكيل كميته انرژي خورشيدي در استانداري تهران براي تسريع در روند تامين و تجهيز نيروگاه‌هاي تجديدپذير در استان، افزود: در حال حاضر، زمين براي توليد انرژي خورشيدي به ظرفيت 7500 مگاوات در استان تهران آماده واگذاري است. عسگري همچنين، تصريح كرد كه احداث مزارع مشترك خورشيدي نيز به تصويب رسيده‌ و حدود 2هزار هكتار زمين بي‌نام نيز براي احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير در استان شناسايي شده است. معاون اقتصادي استانداري تهران از برخي تسهيلات مصوب براي واحدهاي توليدي كه از محل ناترازي انرژي آسيب ديده‌اند، خبر داد و گفت: واحدهاي توليدي مشمول، از تقسيط تسهيلات بانكي كه قبلا دريافت كرده‌اند به مدت 6 ماه و همچنين تقسيط ماليات تا 3 ماه بهره‌مند مي‌شوند.

بانك مركزي پاسخگوي سياست‌هايش

باشد

در ادامه اين جلسه، رييس اتاق تهران و دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي استان تهران، طي سخناني با اشاره به اينكه راه‌حل ناترازي در كشور، سرمايه‌گذاري در توليد است، ادامه داد: طي سال‌هاي اخير شرايط نامساعدي بر صنعت حاكم بود و ناترازي انرژي‌، آسيب جدي بر صنايع وارد كرد كه بر بازارها نيز اثر گذاشت و در ادامه نيز آثار آن نمايان خواهد شد. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، محمود نجفي عرب تسهيل واگذاري زمين براي اجراي پروژه‌هاي مربوط به انرژي خورشيدي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: ظاهراً برخي استان‌ها نظير كرمان و قزوين در اجراي اين پروژه‌ها از تهران جلوتر هستند. نجفي‌عرب سپس بر ضرورت اجرايي شدن تسهيلات ماده 16 قانون جهش توليد دانش‌بنيان تاكيد كرد و گفت: انتظار مي‌رود كه با اجراي ماده 16 قانون جهش توليد دانش‌بنيان كه اعلام مي‌كند صنايع با قدرت مصرف بيشتر از يك مگاوات موظفند معادل يك درصد از برق مورد نياز سالانه خود را از طريق احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير تأمين كنند، تا تابستان قدري از اين نيروگاه‌ها وارد مدار شوند. او در ادامه با بيان اينكه شركت‌ها از ناحيه قطع برق و گاز خسارات جدي متحمل شده‌اند، خواستار اجرايي شدن بسته حمايتي از صنايع كه در دولت نيز به تصويب رسيده است، شد. نجفي عرب، در بخش پاياني سخنان خود از عدم حضور نمايندگان بانك مركزي در اين نشست با وجود دعوت چندباره از آنها انتقاد و عنوان كرد كه بانك مركزي بايد در برابر سياست‌هايش پاسخگو باشد.

انتقاد صمت از عملكرد مركز مبادله ارزي

در ادامه اين نشست، سيدعلي لطفي‌زاده، مشاور عالي و دستيار ويژه وزير صمت با بيان اينكه طي امسال تاكنون، ارزش صادرات غيرنفتي كشور نسبت به مدت سال قبل 18 درصد رشد داشته است، گفت: به‌رغم اين افزايش، ميزان ارز تقديمي به واحدهاي توليدي طي اين مدت در مقايسه با سال قبل، 5 درصد كاهشي بوده است. او دليل افت ارز اعطا شده به واحدهاي توليدي را، مركز مبادله ارز و طلا عنوان كرد و يادآور شد كه پس از شروع به كار اين مركز، روند تخصيص و تامين ارز بخش توليد كشور، نزولي شد. او با اشاره به اينكه طي مدت امسال، ميزان پرداخت ارز به كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي در مقايسه با سال قبل، 2.5 ميليارد دلار افت داشته، افزود: صادركننده و واردكننده بايد به‌طور مستقيم بتوانند مراوده ارزي داشته باشند و محدوديت‌هاي پيش روي اين بخش از فعالان اقتصادي كه ناشي از سياست‌هاي جديد بانك مركزي و فعاليت مركز مبادله ارزي است، بايد برچيده شود. لطفي‌زاده در ادامه با بيان اينكه مقدار ارز حاصل از صادرات بيش از نياز حوزه‌هاي تجارت و توليد به عنوان مصرف‌كنندگان اين ارز است تصريح كرد كه به دليل ساختار طراحي شده، بخشي از اين ميزان ارز به چرخه توليد و تجارت وارد نمي‌شود. به گفته او، ساختار فعلي براي مراودات ارزي، نه در تامين و توليد ارز و نه در مصرف آن نقشي ندارد اما گردش ارز را مختل كرده است. مشاور عالي وزير صمت، افزود: امكان مراوده مستقيم ميان صادركننده به عنوان تامين‌كننده ارز و واردكننده در مقام مصرف‌كننده آن، حذف و برچيده شده و اين بانك‌هاي عامل هستند كه به عنوان واسط ميان خريدار و فروشنده ارز وارد عمل شده و منافع بانك‌ها نيز ايجاب مي‌كند كه ارز صادركننده را تا 70 و 80 روز نگه‌داشته و به حساب واردكننده كه اعلام شده، انتقال ندهند و در نتيجه اين مكانيزم، سرمايه بخش توليد كشور دچار اخلال مي‌شود.لطفي‌زاده در ادامه با بيان اينكه «ارز هست اما نمي‌توان به موقع آن را به دست توليدكنندگان رساند» گفت: دخالت‌هاي بي‌موقع، فرآيندهاي تخصيص ارز را مختل كرده كه بايد اين رويه اصلاح شود. او با بيان اينكه در شرايط كنوني، رفع ناترازي‌ها مهم‌ترين وظيفه دولت است، تصويب برخي مصوبات و دستورالعمل‌هاي جديد براي تامين پنل‌هاي خورشيدي از طريق واردات را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس مصوبه‌اي كه به تازگي ابلاغ شده است، به تمامي بازرگانان كشور اجازه داده شد كه تا 135 درصد سهميه ارزي خود، پنل خورشيدي وارد كنند. لطفي‌زاده سپس در خصوص سهميه ارزي براي واردات ماشين‌آلات نيز، به پيشنهاد اخير وزارت صمت اشاره كرد كه بر اساس آن، براي ثبت‌سفارش تا سقف 5 ميليون دلار در هر استان با تاييد دفتر تخصصي، سهميه ارزي پرداخت مي‌شود و براي ثبت‌سفارش بيش از 5 ميليون دلار، بايد تاييد معاونت ماشين‌آلات نيز اخذ شود. او سپس با بيان اينكه مداخلات قيمتي در ارز، باعث شد تا صادركنندگان تمايلي به فروش ارز صادراتي خود به واردكنندگان نداشته باشند، افزود: براي رفع اين مشكل، سهميه جديدي با عنوان واردات در برابر صادرات مازاد براي واحدهاي صادراتي طراحي شده كه در حال گفت‌وگو با بانك مركزي براي پياده‌سازي آن هستيم.

ضرورت كاهش بوروكراسي حوزه تجارت

در ادامه اين جلسه، امير توكلي رودي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، نيز در سخناني به اين نكته اشاره كرد كه به رغم تلاش وزارت صمت براي حمايت از فعالان اقتصادي، عدم چابكي در سازوكارهاي اجرايي حوزه تجارت خارجي و بوروكراسي پيچيده و رفت‌وبرگشت پرونده‌ها وجود دارد. توكلي با بيان اينكه انتظار مي‌رود كه بوروكراسي به حداقل برسد، گفت: ‌اي كاش مديران دولتي، مدت زماني را در بخش خصوصي فعاليت مي‌كردند و سپس وارد مناصب دولتي مي‌شدند تا‌ به درك مشتركي از آنچه بخش خصوصي متحمل مي‌شود، مي‌رسيدند. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از خلف وعده نمايندگان بانك مركزي براي حضور در جلسات بخش خصوصي گفت: مشخص نيست كه دليل اين بي‌احترامي به بخش‌ خصوصي چيست و بدانيد كه مجلس در پيگيري اين مساله و تسهيل‌گري در امور در كنار بخش خصوصي خواهد بود.

چاره‌انديشي دولت براي كسري بودجه

پيمان فلسفي، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي از عدم حضور استاندار تهران به عنوان رييس شوراي ‌گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز انتقاد كرد و گفت: با توجه به اينكه استان تهران بيش از 50 درصد اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده است، ضرورت دارد كه مقامات در سطح عالي در اين جلسه حضور پيدا كنند تا ‌گفت‌وگو‌ها به تصميم‌گيري‌هاي بهتر منتج شود. او با اشاره به مسائلي از قبيل كسري بودجه و كمبود ارز كه كشور ممكن است در سال آينده با آن مواجه شود، گفت: براي حوزه كشاورزي، غذا و دارو، معادل 11.5 ميليارد دلار ارز پيش‌بيني شده و اين رقم حدود 4.5 ميليارد دلار از آنچه در سال جاري تخصيص يافته كمتر است. بنابراين لازم است كه دولت براي مديريت صحيح اين منابع تدبير كند. در عين حال چنين پيش‌بيني شده كه يك درصد از اين 11.5 ميليارد دلار از طريق اخذ عوارض تامين شود و صرف توليد داخل شود. نكته حائز اهميت ديگر اينكه، بايد ببينيم كه دولت در مديريت منابع ارزي، دسترسي به ارزهاي متنوع را فراهم ‌مي‌كند يا تمركز بر دلار خواهد بود. فلسفي، با بيان اينكه «سامانه‌هاي حوزه تجارت نيز كامل نبوده و فاقد پاسخگويي، شفافيت و هوشمندي لازم است» ادامه داد: اين سامانه‌ها عامل انساني را به‌طور كامل حذف نمي‌كند و همين مساله شفافيت را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

تحميل هزينه 10 درصدي مركز مبادله ارزي

در ادامه اين جلسه، فعالان اقتصادي و اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش ‌خصوصي استان تهران به بيان نظرات و ديدگاه‌هاي خود پرداختند. ابتدا احمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با بيان اينكه در ارز، ناترازي وجود ندارد بلكه مساله تامين و رسيدن به موقع ارز به دست مصرف‌كننده مطرح است، گفت: سامانه بازار مبادله ارزي، اين اجازه را نمي‌دهد كه ارز صادركننده به موقع به واردكننده برسد. او خواستار مداخله نظارتي مجلس شوراي اسلامي براي رفع اين مشكل شد. به گفته فرشچيان، مكانيزم فعلي بازار مبادله ارزي هزينه 7 تا 10 درصدي به سفر مردم تحميل كرده است.

مساله قطعي سامانه‌ها

محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون بهبود محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران، نيز به مشكلات مربوط به سامانه‌ها اشاره كرد و گفت: سامانه بهين‌ياب، در دو ماه گذشته قطع بوده و به‌رغم‌ آنكه برنامه توليد خود را ثبت كرديم، هنوز پاسخي دريافت نكرده‌ايم. علاوه بر اين‌، پاسخ درخواست واردات ماشين‌آلات نيز با تاخير بسيار ارايه ‌مي‌شود. او افزود: به‌رغم آنكه مهلت اعتبار فيش‌هاي تخصيص ارز اصلاح شده و از 20 روز به 30 روز افزايش پيدا كرده است، اما به دليل بالا بودن تعداد روزهاي تعطيل اين افزايش مهلت عملاً بي‌تاثير بوده است، بنابراين پيشنهاد ما اين است كه عبارت «يك ماه كاري» براي اعتبار فيش‌هاي تخصيص ارز مد نظر قرار گيرد.

ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي

عليرضا محمدي دانيالي، ‌رييس انجمن صنايع لوازم خانگي، هم خطاب به مشاور ويژه وزير صمت گفت: با توجه به اينكه فعالان اقتصادي و توليدكنندگان به بانك مركزي دسترسي ندارند، انتظارشان اين است كه وزارت صمت مشكلاتشان را حل كند. به نظر مي‌رسد، ريشه مسائلي كه مطرح شد، ناترازي مديريت و عدم هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي است. او پيشنهاد ايجاد معاونت اقتصادي و اجرايي ذيل نهاد رياست‌جمهوري را براي رتق و فتق امور بخش خصوصي مطرح كرد و گفت: صنايع لوازم خانگي در سال آينده با بحران عدم تامين مواد اوليه مواجه ‌مي‌شوند و در حال حاضر حدود 210 روز طول مي‌كشد كه توليدكننده ارز خود را دريافت كرده و بتواند براي توليد برنامه‌ريزي كند. در چنين شرايطي دستيابي به اهداف تعيين شده، ممكن نيست.

فرصت ظرفيت خالي كارخانه‌ها

محمدرضا غفرالهي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، عملكرد بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير در بازار ارز را موجب اثرگذاري منفي روي بازارهاي هدف صادراتي عنوان كرد و گفت: مداخلات قيمتي و رويه بازار مبادله ارزي، منجر به آن شده كه فعاليت برون‌مرزي براي صادركنندگان ديگر به صرفه نباشد و اين بخش از فعالان اقتصادي كالاهايي كه تا پيش از اين توسط آنها صادرات مي‌شد، در بازار داخل مي‌فروشند و افرادي غيرحرفه‌اي با خريد و صادرات، به بازارهاي هدف لطمه زده‌اند. غفرالهي همچنين به فرصت ظرفيت خالي كارخانه‌هاي توليدي اشاره كرد و با بيان اينكه آمار نشان مي‌دهد كه واحدهاي توليدي با 60 درصد ظرفيت مشغول به كار هستند، افزود: استفاده از اين ظرفيت خالي براي توليد محصولات و صادرات آن، فرصت خوبي براي افزايش اشتغال و توليد به همراه خواهد آورد.

ترك‌فعل‌ها رسيدگي مي‌شود

افشين سهراب‌خان، بازرس كل استان تهران نيز در اين جلسه با انتقاد از عملكرد وزارت صمت در اصلاح فرآيندهاي مربوط به محيط كسب وكار و فعالان اقتصادي، گفت: ما در كشور دچار خودتحريمي شده‌ايم. وي با بيان اينكه در اينگونه جلسات، بايد از صحبت صرف پرهيز كرد و راهكارهاي به دست آمده براي حل مشكلات توليدكنندگان و صادركنندگان در وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت را اعلام كرد، افزود: در قوه قضاييه، در حال رسيدگي به ترك‌فعل‌ها هستيم.