مكاتبه مجلس با وزارت اقتصاد: حقوق ورودي كالاها تغيير نمي‌كند
بر اساس نامه مشترك كميسيون‌هاي عمران و شوراها و امور داخلي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي عوارض ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده نبايد مجدداً از فعالان اقتصادي اخذ شود.
بر اساس نامه مشترك كميسيون‌هاي عمران و شوراها و امور داخلي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي عوارض ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده نبايد مجدداً از فعالان اقتصادي اخذ شود.
به گزارش اتاق ايران، دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اعلام كرد: در پي ابهامات موجود در اجراي ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، كميسيون گمرك اتاق ايران طي مكاتبه‌اي به رياست اتاق ايران درخواست كرد موضوع در كميته حمايت از كسب‌وكار اتاق ايران مطرح شد.
اين ماده‌قانوني تصريح مي‌كند: «معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود به‌حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شود و وزارت كشور نيز مكلف است وصولي هرماه را تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداري‌ها و... واريز كند». قانون ماليات ارزش‌افزوده وصول و اجراي اين ماده را به عهده گمرك گذاشته است.
درروند اجراي اين ماده، وزارت كشور معتقد است كه مبلغ مذكور در ماده ۴۲، مستقل از ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون ياد شده است، بنابراين هر دو مأخذ جداگانه بايد وصول شوند. آنچه اجراي اين ماده‌قانون را مختل كرد، برداشت متفاوت وزارت كشور از آن بوده است.
موضوع ابهام در تاريخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۳ در كارگروه كميته حمايت از كسب‌وكار اتاق ايران و همچنين در تاريخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۳ در نشست نود و يكم كميته به رياست جناب آقاي انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور مطرح گرديد و مقرر شد نظر معاونت حقوقي رييس‌جمهور مبني بر عدم اخذ مجدد عوارض مذكور اجرا شود. لازم به ذكر است كه بر اساس ايين‌نامه داخلي دولت معاونت مذكور فصل‌الخطاب رفع اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي است.
علاوه بر آن، كميسيون‌هاي عمران و شوراها و امور داخلي كشور طي نامه مشتركي به شماره ۸۳۲۵۹ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۳ خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام نمودند «...لازم به تأكيد است كه اجراي اين حكم نيازمند تعريف تعرفه جديد و وصول درآمد مازاد بر تعرفه‌هاي قبلي مربوط به حقوق ورودي نيست.»