دانش‌آموزاني كه به دليل فقر مجبور به ترك تحصيل مي‌شوند
نبود عدالت آموزشي در كشور هر از گاهي به شكل‌هاي مختلف خود را نمايان مي‌كند، يك روز با آمار بازماندگان از تحصيل و روز ديگر با درگيري لفظي پدري كه به حق دنبال آموزش رايگان فرزند خود در مدرسه دولتي است اما مدير مدرسه بدون توجه به قوانين و مقررات با علم به اينكه نبايد از اولياي دانش‌آموزان طلب بهاي نقدي كند اما نه تنها از موضع خود كوتاه نمي‌آيد كه به‌طور علني اين ولي دانش‌آموز را مورد توهين قرار مي‌دهد.
انتشار يك فيلم در فضاي مجازي واقعيت تلخ مدارس دولتي را بازگو كرد
نبود عدالت آموزشي در كشور هر از گاهي به شكل‌هاي مختلف خود را نمايان مي‌كند، يك روز با آمار بازماندگان از تحصيل و روز ديگر با درگيري لفظي پدري كه به حق دنبال آموزش رايگان فرزند خود در مدرسه دولتي است اما مدير مدرسه بدون توجه به قوانين و مقررات با علم به اينكه نبايد از اولياي دانش‌آموزان طلب بهاي نقدي كند اما نه تنها از موضع خود كوتاه نمي‌آيد كه به‌طور علني اين ولي دانش‌آموز را مورد توهين قرار مي‌دهد. سوال اينجاست كه در كل مدارس دولتي كشور سالانه چند اتفاق از اين دست رخ مي‌دهد. چند ولي دانش‌آموز به دليل نداشتن توان مالي براي پرداخت مبالغي كه مدرسه از آنها طلب مي‌كند بايد سرشكسته شوند. اكثر خانواده‌ها حتي از پرداخت هزينه‌هاي اوليه تحصيل فرزندشان به دليل مشكلات اقتصادي عاجز مانده‌اند و حالا مساله‌اي مثل طلب وجه نقدي توسط مدارس از والدين هم به اين معضل اضافه شده است. نكته ديگر اينكه هر سال آموزش و پرورش اعلام مي‌كند كه اوليا نبايد هنگام ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس دولتي هيچ مبلغي پرداخت كنند اما وقتي وزارت آموزش و پرورش هيچ اعتباري به مدارس نمي‌دهد و آنها را وادار مي‌كند تا هزينه‌هاي جاري خود را تامين كنند راه‌حل ديگري جز دريافت پول از والدين براي آنها باقي نمي‌ماند. ازسوي ديگر قانون جواني جمعيت خانواده‌ها را به فرزندآوري تشويق مي‌كند اما همين تعداد بچه‌‌ها عاملي مي‌شود براي تحقير فردي كه مي‌گويد نمي‌توان پول اضافي بابت تحصيل فرزندم به مدرسه بدهم. وقتي كارشناسان از فراهم نبودن زيرساختهاي آموزشي و... براي اجراي قانون جواني جمعيت حرف مي‌زنند دقيقا به چنين مشكلاتي اشاره دارند مشكلاتي كه مي‌تواند باعث كاهش كارايي و بازدهي در عرصه‌هاي مختلف شود. وقتي مدارس دولتي نمي‌توانند با كيفيت مناسبي در خدمت دانش‌آموزان باشند. وقتي كمبود فضاي آموزشي و كمبود معلم و البته كيفيت پايين تدريس در مدارس دولتي هر سال بيشتر از سال قبل نمايان مي‌شود تنها تشويق خانواده‌ها به فرزندآوري نمي‌تواند مشكل جواني جمعيت را حل و فصل كند. براي اينكه مهم بايد زيرساختهاي مناسبي فراهم باشد. بايد قبل از هر چيز بحث آموزش و بهداشت كه مهم‌ترين بحث‌هاي جمعيتي هستند در دستور كار دولت قرار بگيرد. بايد عدالت آموزشي به‌طور تام و تمام اجرايي شود و ديگر هيچ دانش‌آموزي به دليل فقر مجبور به ترك تحصيل نباشد.
واقعيت تلخ حاكم بر برخي مدارس
دولتي
در فيلمي كه اخيرا در فضاي مجازي منتشر شده، شاهد مشاجره بين پدر يك دانش‌آموز با مدير مدرسه بر سر موضوع شهريه اجباري مدرسه دولتي هستيم؛ مشاجره‌اي كه واقعيت تلخ حاكم بر برخي مدارس دولتي و توهين برخي مديران اين مدارس به والدين را نمايان‌تر كرد. فيلمي كه اخيرا در فضاي مجازي منتشر شده، مشاجره‌اي تلخ ميان پدري مستأصل و مدير يك مدرسه دولتي را به تصوير مي‌كشد. اين مشاجره بر سر درخواست كمك مالي اجباري از سوي مدرسه رخ مي‌دهد. در اين فيلم، پدر دانش‌آموز با اشاره به مشكلات مالي خود مي‌گويد: من 5 فرزند دارم و نمي‌توانم هزينه‌هاي آنها را تامين كنم! مدير مدرسه در پاسخ مي‌گويد: «نبايد 5 فرزند مي‌آوردي!» پدر نيز با عصبانيت پاسخ مي‌دهد: «نمي‌توانم پول مدرسه را بدهم، بنويس و فرزندم را اخراج كن!» در اين لحظه، مدير با نشان دادن نمرات ضعيف دانش‌آموز، سعي در توجيه تصميم خود مي‌كند و پس از آن تهديد مي‌كند كه براي اخراج دانش‌آموز مورد انضباطي ثبت خواهد كرد و مي‌گويد: «من از هيچ‌كس نمي‌ترسم!»به گزارش تسنيم، اين فيلم تنها يكي از نمونه‌هاي متعددي است كه نشان مي‌دهد چگونه برخي مديران و معاونان مدارس دولتي از ابزارهايي مانند نمره انضباط يا شرايط ثبت‌نام براي تحت فشار قرار دادن والدين و دانش‌آموزان استفاده مي‌كنند. در تابستان امسال، گزارش‌هاي متعددي درباره رفتارهاي غيرقانوني برخي مدارس دولتي عادي تهران منتشر شد كه ازجمله آنها مي‌توان به ثبت‌نام نكردن دانش‌آموزان با نمرات ضعيف يا دريافت كمك‌هاي مالي اجباري اشاره كرد در اين گزارش‌ها، هشدارهايي جدي در‌خصوص عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان با نمرات ضعيف در مدارس دولتي و استفاده ابزاري از نمره انضباط براي تحت فشار قرار دادن والدين را گوشزد كرديم اما متاسفانه، اين مشكلات بدون هيچ واكنش جدي از سوي مديران آموزش و پرورش شهر تهران و وزارت آموزش و پرورش باقي ماند.
تجربه تلخ از مهاجرت اجباري
به مدارس غيردولتي
يكي از والدين در اين باره مي‌گويد: «تابستان امسال، به دليل اينكه معاون مدرسه با فرزندم كه در يكي از مدارس دولتي عادي شهر تهران در دوره ابتدايي تحصيل مي‌كند، دچار مشكل شد و نمره انضباطي او را در حد قابل قبول ثبت كرد، براي ثبت‌نام او در مدرسه جديد با مشكل مواجه شدم. به هر مدرسه دولتي در اطراف محل سكونتمان مراجعه كردم، هيچ‌كدام حاضر به ثبت‌نام فرزندم نشدند. حتي در يكي از مدارس، مدير با مدرسه قبلي تماس گرفت و پس از صحبت با آنها، به او گفتند كه فرزندم را ثبت‌نام نكند بنابراين از ثبت‌نام پسرم منصرف شد. درنهايت، مدير مدرسه به راحتي اسم و آدرس يك مدرسه غيردولتي را به ما داد و گفت: «فرزندت را در مدرسه غيردولتي ثبت‌نام كن.» درحالي كه اين كار طبق قانون تخلف است.»
آرامش فرزندم بيشتر شد!
او ادامه مي‌دهد: «ناچار شديم با وجود شهريه‌هاي سنگين مدارس غيردولتي، فرزندم را در آنجا ثبت‌نام كنيم، چون هيچ مدرسه دولتي حاضر به پذيرش او نشد. از امسال كه فرزندم به مدرسه غيردولتي مي‌رود، تازه متوجه آرامش رواني، توجه به حقوق دانش‌آموز و احترام به والدين شده‌ايم. حتي علاقه فرزندم به مدرسه رفتن و درس خواندن هم دوچندان شده است!»
نقض حقوق اوليه دانش‌آموزان
وضعيت حاكم در برخي مدارس دولتي عادي نه‌تنها حقوق اوليه دانش‌آموزان و خانواده‌ها را نقض مي‌كند، بلكه تبعات اجتماعي و آموزشي خطرناكي به همراه دارد. محروميت دانش‌آموزان از تحصيل در مدارس دولتي، تحميل اجبار به خانواده‌ها براي ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غيردولتي به ويژه براي خانواده‌هاي كم‌درآمد، مي‌تواند منجر به افزايش نرخ ترك‌تحصيل، كاهش سطح سواد و گسترش نابرابري‌هاي اجتماعي شود. همچنين، استفاده ابزاري از نمره انضباط و تهديد به اخراج دانش‌آموزان، باعث ايجاد فضايي ناامن و استرس‌زا براي دانش‌آموزان و خانواده‌ها مي‌شود كه تاثيرات منفي بلندمدتي بر روحيه و انگيزه تحصيلي آنها خواهد داشت.
والدين حتي حق مطالبه هم ندارند
برخي كارشناسان آموزشي معتقدند كه ذي‌نفعان مدرسه يعني والدين و دانش‌آموزان در فرآيند تربيتي، آموزشي و مديريتي بسياري از مدارس تقريبا هيچ نقشي ندارند و به دليل آنكه والدين در فرآيند انتصاب مدير مدرسه و تداوم مديريت او هيچ نقشي ندارند، مدير خود را در برابر آنها پاسخگو نمي‌داند و صرفا خود را در برابر منطقه آموزش و پرورش كه او را منصوب كرده است، پاسخگو مي‌داند! اين شرايط باعث مي‌شود تا والدين حتي نتوانند از مدير مدرسه مطالبه كنند. نادر برزگر كارشناس آموزشي در همين رابطه مي‌گويد: اكنون مردم در مدارس با مسائل مختلفي ازجمله ثبت‌نام، مديريت مدرسه، عملكرد معلمان و... مواجه هستند و تحصيلات، نگرش خانواده‌ها و مهارت آنها از آموزش و پرورش جلوتر است و اكنون وزارت آموزش و پرورش به جاي استفاده از ظرفيت خانواده‌ها در برنامه‌ريزي و مديرت مدرسه با تفكري انحصاري، مدعي است كه فقط آموزش و پرورش را خودش بلد است اداره كند! درحالي كه دولت بايد وظيفه تنظيم‌گري را عهده‌دار شود نه تصدي‌گري. به گفته برزگر «هم‌اكنون خانواده‌ها چالش‌هاي بسياري در مدارس دولتي دارند از نحوه رفتار مديران و معلمان اين مدارس و نبود امكان مطالبه‌گري تا كيفيت پايين آموزش يا ساختمان‌هاي فرسوده و نبود تجهيزات؛ در كنار آن هم شاهد اختصاص امكانات بيشتر و ساختمان‌هاي مناسب‌تر به مدارس دولتي خاص هستيم.»
چشم‌هاي بسته روي تخلفات
يكي از چالش‌هاي اصلي در اين زمينه، نپذيرفتن خطاهاي مدارس توسط مديران مناطق آموزش و پرورش است. تا زماني كه آموزش و پرورش حاضر به پذيرفتن خطاي مديران مدارس نباشد قطعا خبري از نظارت دقيق و منصفانه هم نيست و در اينجا حقوق عامه مردم پايمال مي‌شود. اين رويكرد نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند، بلكه به تداوم و تشديد آنها دامن مي‌زند.
آقاي رييس‌جمهور اين دغدغه را دريابيد
رييس‌جمهور محترم كه دغدغه توسعه عدالت آموزشي را دارد، بايد قبل از هر اقدامي به حل اين مسائل بپردازند تا والدين و دانش‌آموزان بتوانند از حقوق اوليه خود ازجمله حق تحصيل در مدارس دولتي بهره‌مند شوند. بدون حل اين مسائل، تحقق عدالت آموزشي تنها در حد شعار باقي خواهد ماند.
سوال اساسي اينجاست كه چرا پدري براي حل مشكل فرزندش مجبور به فيلمبرداري از مدير مدرسه مي‌شود؟ آيا اگر اين فيلم وجود نداشت، آموزش و پرورش به‌طور دقيق به مشكل او رسيدگي و از حقوق دانش‌آموز دفاع مي‌كرد؟ اين موضوع، پرسش‌هاي مهمي را در مورد شفافيت و پاسخگويي نظام آموزشي مطرح مي‌كند. اگر مسوولان آموزش و پرورش به اين مشكلات توجه نكنند و راه‌حلي اساسي براي آنها ارايه ندهند، شاهد افزايش نارضايتي خانواده‌ها، كاهش كيفيت آموزش و گسترش نابرابري‌هاي آموزشي خواهيم بود. اين وضعيت نه تنها آينده دانش‌آموزان را به خطر مي‌اندازد، بلكه مي‌تواند به بحراني اجتماعي تبديل شود كه نارضايتي مردم از نظام جمهوري اسلامي و بدبيني آنها به عملكرد مسوولان كشور و از دست دادن سرمايه اجتماعي را رقم بزند.