موانع ثبات ارزي

یحیی آل اسحاق

عوامل اثرگذار در نرخ ارز را مي‌توان به ويروس‌ها و ميكروب‌هايي در بدن يك موجود زنده تشبيه كرد كه عامل اخلال در سلامت مي‌شوند. بايد بدانيم مسائل اقتصادي تك‌بعدي نيستند، بلكه ناشي از مسائل تاثيرگذار ديگري هستند كه نرخ ارز نيز از اين قاعده مستثني نيست. افزايش و بي‌ثباتي نرخ ارز بنا به دلايل مختلفي اتفاق مي‌افتد؛ پس نمي‌توان گفت اينها ناشي از سياست‌هاي جديد ارزي است بلكه مثل تب كه ناشي از عوامل مختلفي است تب اقتصادي و نوسانات نرخ ارز را بايد در مسائل تاثيرگذار بر كلان اقتصاد جست‌وجو كرد. مسائل مختلفي مثل ديپلماسي اقتصادي، سياست خارجي و مديريت داخلي اقتصاد حتي موضع‌گيري‌هاي نمايندگان مجلس و سخنان مسوولان مي‌تواند بر بازار ارز تاثير بگذارد؛ لذا اين مسائل با هم بايد مديريت شود تا امكان مبارزه با سفته بازي و سوداگري در بازار ارز ايجاد شود. بايد به اين اصل مهم اقتصادي كه مي‌تواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند توجه كرد؛ اينكه در موضوع ديپلماسي اقتصادي كه بخشي از آن مبادلات اقتصادي است لازم است اركان مختلف اقتصاد تحت يك مجموعه واحد فرماندهي و تصميم‌گيري و مديريت شود در غير اين صورت اگر قرار باشد با سفته‌بازي و قاچاق برخوردي نشود نمي‌توان بار بي‌ثباتي‌هاي نرخ ارز را به دوش بانك مركزي انداخت. بانك مركزي در موضوع مبارزه با سوداگري ارز ديدگاه قابل قبولي دارد، زيرا اثراتي كه در بازار ارز شاهد هستيم ناشي از تصميم‌گيري مطلق بانك مركزي و سياست‌هاي ارزي دولت نيست، بلكه مجموعه عواملي بر نرخ ارز در اقتصاد ايران اثرگذارند كه خارج از حيطه مديريت، نظارت و برخورد بانك مركزي است. رييس‌ كل بانك مركزي و ديگر سياستگذاران بر اين باور هستند كه بازنگري و تجديدنظر در لوايح پيشين نه‌تنها امري ضروري است، بلكه مي‌تواند در راستاي افزايش منافع ملي راهبردي بنيادين به ‌شمار‌ آيد  شرايط امروز جهان به‌گونه‌اي است كه تطبيق سياست‌ها و تصميمات با تحولات روز، از الزامات حكمراني هوشمندانه به شمار مي‌رود. از سوي ديگر، تأكيد مقام معظم رهبري با طرح مجدد اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نشان‌دهنده اهميت موضوع و لزوم توجه جدي‌تر مسوولان به اين مساله است. تصميم‌گيري درباره FATF و لوايح پالرمو و CFT، نيازمند نگاهي جامع و همه‌جانبه است. مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر نهادهاي مسوول بايد با توجه به منافع ملي و شرايط روز، تصميمي اتخاذ كنند كه تأمين منافع آينده كشور را تضمين كند. در نهايت بايد عنوان كرد كه بازنگري در خصوص الحاق ايران به گروه ويژه اقدام مالي اقدامي ارزشمند و شايسته‌ است.