سايه روشن‌هاي مسكن در سال 1404
بازار مسكن در سال آينده چه سمت و سويي خواهد داشت؟ آيا بايد منتظر تداوم ركود تورمي در اين بازار باشيم يا اينكه احتمال رونق و ثبات را از اين بازار مي‌توان داشت. واقع آن است كه در شرايط فعلي كه روزهاي پاياني سال است، بازار مسكن در ركودي عميق به سر مي‌برد و خبري از رونق و بهبود و معامله در اين بازار نيست. موضوع مهم‌تر فقدان آمارهاي مستند درباره تحولات اين بازار است.
بازار مسكن در سال آينده چه سمت و سويي خواهد داشت؟ آيا بايد منتظر تداوم ركود تورمي در اين بازار باشيم يا اينكه احتمال رونق و ثبات را از اين بازار مي‌توان داشت. واقع آن است كه در شرايط فعلي كه روزهاي پاياني سال است، بازار مسكن در ركودي عميق به سر مي‌برد و خبري از رونق و بهبود و معامله در اين بازار نيست. موضوع مهم‌تر فقدان آمارهاي مستند درباره تحولات اين بازار است. نهادهاي مسوول يعني بانك مركزي و وزارت مسكن و شهرسازي و مركز آمار كشور، اعداد و ارقام مرتبط با تحولات اين بازار را رسانه‌اي نمي‌كنند تا هم سياستگذاران تصويري از افق‌هاي اين بازار داشته باشند و هم مردمي كه مخاطب و متقاضي مسكن هستند بدانند در اين بازار چه مي‌گذرد؟ پيش‌بيني‌ها اما حاكي از آن است كه بازار مسكن در روزهاي باقيمانده تا پايان سال و ماه‌هاي ابتدايي سال آينده، همچنان تحت تاثير ركود و تورم قرار داشته باشد. با افزايش نرخ ارز و بر اساس اصل همگرايي بازارها، رشد يك بازار در ساير بازارهاي اقتصادي اثرگذار خواهد بود. بنابراين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه رشد بازار ارز در بازار مسكن هم نمود داشته باشد.
در سال 1403 وضعيت مسكن تحت تاثير كليت اقتصاد ايران همراه با نوسان بود. در واقع همان‌طور كه كليت اقتصاد ايران با نوسان و تورم و تكانه روبه‌رو بود بازار مسكن هم با اين گزاره‌ها مواجه بود. ركود بازار مسكن در روزهاي پاياني سال عميق‌تر شده و برخي كنشگران اين بازار نگران دورنماي مسكن در سال آينده هستند. بازار مسكن با ركود كامل مواجه است و عملا خريد و فروشي در آن صورت نمي‌گيرد. با توجه به تحولات اخير ارز و طلا، همچنين خودرو مقداري رشد نهادينه‌هاي مسكن را شاهد بوديم. يعني قيمت تمام شده مسكن، نسبت به چند ماه قبل خود افزايش پيدا كرد. اما از آنجا كه اين بازار با ركود كامل همراه بوده است و قيمت مسكن طي سال‌هاي اخير رشد زيادي داشته، مخاطب مسكن تنها افراد و گروه‌هايي هستند كه با اهداف سوداگرانه وارد اين بازار شده‌اند. بسياري از ايرانيان ديگر توان خريد خانه را ندارند و دليلي ندارد كه تحولات اين بازار را دنبال كنند. اما سوال كليدي آن است كه دولت چگونه مي‌تواند در اين بازار اثرگذار بوده و مشكلات اين بازار را رفع كند؟ دولت بايد تلاش كند به روند عرضه در بازار مسكن سرعت ببخشد.
در واقع دولت بايد تلاش كند، شرايطي را ايجاد كند تا جوانان، خانه اولي‌ها و ساير اقشار اجتماعي متقاضي خريد مسكن شوند. اميدوارم در سال جديد كه ابتداي آن با روزهاي پرفيض رمضان همراه است، شرايط مناسبي براي مردم و دولت فراهم شود كه بتوانند زمينه‌اي فراهم كنند تا توليد مسكن و ساخت و ساز به اندازه‌اي رونق بگيرد كه مشكل مسكن از ذيل نيازهاي شهروندان خارج شود.گراني مسكن با افزايش توليد مهار مي‌شود.
بايد ديد كشورهاي توسعه يافته براي حل معضلات مسكن چه مي‌كنند. يكي از روش‌ها، ارايه تسهيلات مناسب براي خريد ملك و حتي اجاره‌بهاست. دولت بايد از دهك‌هاي كم‌برخوردار در برابر تكانه‌هاي قيمتي و تورمي حفاظت كند. از سوي ديگر دولت نبايد راسا وارد ميدان ساخت خانه شود، بلكه نهادهاي كشوري، لشكري و...بايد در ساخت و عرضه مسكن حداقل براي پرسنل خود اقدام كنند.
موضوع مهم بعدي، ارايه آمارهاي مناسب است. لازم است آمارهاي واحدهاي خالي، اعداد و ارقام مسكن و...استخراج شود. براي سال‌هاي آينده لازم است اين آگاهي هم به مردم داده شود كه وارد سامانه اسكان شده و اطلاعات خود را شفاف اعلام كنند و نهايتا با مساعدت و اعلام دولت اين آمارها در اختيار تحليلگران و سياستگذاران قرار داده شود. در صورتي كه مجموعه اقدامات لازم از سوي مسوولان اجرايي شود ممكن است مسكن در سال 1404 نشانه‌هايي از بهبود، رشد و عرضه مناسب را تجربه كند.