افزايش وام ساخت مسكن، كمكي به متقاضيان خريد مي‌كند؟
اگرچه در تيرماه امسال، ميزان تسهيلات ساخت مسكن ۸۰۰ ميليون تومان تصويب شد و مجلس شوراي اسلامي هم از تصويب اين رقم حمايت كرد و قرار بود طي دو تا سه هفته ابلاغ و اجرايي شود، اما پس از كش و قوس‌هاي فراوان و مخالفت وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي دولت چهاردهم مبلغ آن به ۶۵۰ميليون تومان كاهش يافت كه به گفته كارشناسان و فعالان بازار مسكن براي حل مشكل متقاضيان ناكافي است.
اگرچه در تيرماه امسال، ميزان تسهيلات ساخت مسكن ۸۰۰ ميليون تومان تصويب شد و مجلس شوراي اسلامي هم از تصويب اين رقم حمايت كرد و قرار بود طي دو تا سه هفته ابلاغ و اجرايي شود، اما پس از كش و قوس‌هاي فراوان و مخالفت وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي دولت چهاردهم مبلغ آن به ۶۵۰ميليون تومان كاهش يافت كه به گفته كارشناسان و فعالان بازار مسكن براي حل مشكل متقاضيان ناكافي است.
تصويب وام ۸۰۰ميليون توماني ساخت مسكن در شرايطي تصويب شد كه شاهد افزايش نرخ ارز، رشد نرخ تورم و افزايش بيش از ۵/۱ برابري قيمت مصالح بوديم، در زمان تصويب اين وام در تير ماه، نرخ ارز نيمايي حدود ۴۰ تا ۴۵هزار تومان بود و بر اساس آن، مبلغ ۸۰۰ميليون تومان مي‌توانست بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي ساخت مسكن را پوشش دهد. اما اكنون با رسيدن نرخ ارز به ۷۰ هزار تومان و افزايش شديد قيمت مصالح ساختماني، حتي همان مبلغ ۸۰۰ميليون تومان نيز به‌سختي پاسخگوي نياز متقاضيان خواهد بود، چه برسد به ۶۵۰ميليون توماني كه به مراتب كمتر از نياز واقعي است. درواقع تأخير و كاهش مبلغ وام، علاوه بر دامن زدن به مشكلات متقاضيان، موجب بي‌اعتمادي عمومي نسبت به سياست‌گذاري‌هاي دولت و قانونگذاري شده است و اين اقدام وزارت راه و شهرسازي نوعي عقبگرد آشكار تلقي مي‌شود و نگراني‌هاي جدي را در ميان متقاضيان و كارشناسان به وجود آورده است.
البته برخي از فعالان و كارشناسان بازار مسكن نظر ديگري دارند به گفته آنها، براي مردمي كه جهت دريافت وام ۵۵۰ ميليوني هم دردسرهاي زيادي مي‌كشيدند، افزايش ۲۵۰ ميليوني وام مزبور فرق چنداني نمي‌كرد. تسهيلاتي كه سود ۱۸ درصدي دارد و اقساط آن از كف حقوق و دستمزد بالاتر است، اساساً جذابيتي براي اقشار محروم و كم درآمد جامعه كه اتفاقاً متقاضي اصلي مسكن هستند، ندارد.
در همين راستا يك كارشناس اقتصادي پيشنهاد مي‌دهد: ضروري است در ابتداي سال آتي با توجه به تورم رو به افزايش و هزينه بالا ساخت مسكن، مبلغ وام تسهيلات ساخت مسكن در فروردين ۱۴۰۴ با افزايش متناسب با نياز مردم، به يك ميليارد تومان برسد. محمدامير وصالي در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به وضعيت مسكن در كشور ما و لزوم ورود مستقيم دولت در زمينه تسهيل‌گري مسير خانه‌دار شدن مردم مي‌گويد: مساله مسكن مساله شماره يك معيشت مردم است. اگر دولت به دنبال حل معيشت مردم است؛ بايد مساله مسكن را حل كند و مساله آن نيز كاملا مشخص است. او اظهار مي‌كند: در كشوري با وسعت ايران كمتر از 0.5 درصد از مساحت كشور را مناطق مسكوني تشكيل مي‌دهد و اين بدان معناست كه بيش از 99.5 درصد از مساحت كشور به صورت خالي باقي مانده است و هيچ اقدام مثبتي در اين مسير انجام نمي‌شود.
لزوم افزايش عرضه زمين
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: بنابراين بهترين مسير براي حل معضل مسكن افزايش عرضه زمين براي ساخت مسكن به عنوان يكي از راهكارها براي به تعادل رساندن قيمت‌ها در اين حوزه مطرح است. به گفته وصالي، در همين راستا، دولت موظف شده است بر اساس قانون جهش توليد مسكن به عرضه زمين رايگان به متقاضيان واجد شرايط بپردازد و اعطاي تسهيلات ساخت مسكن نيز صورت بگيرد، متأسفانه دولت در انجام وظايفي كه بر اساس قانون برعهده‌اش گذاشته شده، توفيقي نداشته است. او اظهار مي‌كند: يكي از مهم‌ترين دلايل اين امر عدم همراهي شبكه بانكي كشور است. آمارها نشان مي‌دهد كه طي سال جاري بانك‌ها تقريباً هيچ تسهيلاتي در حوزه مسكن پرداخت نكرده‌اند. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به كاهش وام ساخت مسكن در تصميم عجيب دولت چهاردهم اضافه مي‌كند: شاهد تضييع حقوق مردم و بيش از 2.5 ميليون خانواده منتظر مسكن‌دار شدن در طرح نهضت ملي مسكن هستيم، در حال حاضر تسهيلات ساخت مسكن با سود 23 درصد و بدون هيچ تنفسي است. از سوي ديگر، مبلغ تسهيلات نيز با وجود تورم از 800 به 650 ميليون تومان در شوراي عالي مسكن كاهش يافت. به گفته وصالي، از شواهد اين طور برمي‌آيد كه عزم جدي براي خانه‌دار شدن مردم وجود ندارد. زيرا شرايط تسهيلات ساخت مسكن به اندازه‌اي سخت است كه عملاً متقاضيان نمي‌توانند از اين فرصت استفاده كنند. عرضه زمين به متقاضيان نيز عملاً متوقف شده است. اين كارشناس اقتصاد مسكن مي‌افزايد: مشكلات حوزه مسكن به ديگر بخش‌ها نيز سرايت كرده است. به‌طور مثال، مشكلات جوانان در بخش مسكن به توفيق در اجراي سياست جواني جمعيت ضربه زده است. او ادامه مي‌دهد: به عبارت ديگر، تا وقتي نتوانيم زمينه دسترسي جوانان به مسكن مناسب را مهيا كنيم، نمي‌توانيم اميدي به موفقيت سياست‌ها در بخش جواني جمعيت داشته باشيم. مسكن يكي از مهم‌ترين نيازهاي جوانان براي ازدواج و تشكيل خانواده است و بايد دولت برنامه اساسي براي حل اين مساله داشته باشد. وصالي با تاكيد بر ضرورت رساندن وام ساخت مسكن به 1 ميليارد تومان براي سال 1404 و تصميم‌گيري پيرامون آن در فروردين ماه سال آتي بيان مي‌كند: با توجه به تورم رو به افزايش و هزينه بالا ساخت مسكن، مبلغ وام تسهيلات ساخت مسكن در فروردين 1404 با افزايش متناسب با نياز مردم، به يك ميليارد تومان برسد و عقبگرد دولت در زمينه كاهش تسهيلات ساخت مسكن 800 به 650 ميليون توماني جبران شود. با توجه به اظهارات اين كارشناس اقتصادي و همچنين بررسي آمارهاي رسمي و غيررسمي درباره افزايش نرخ ارز و مصالح ساختماني به نظر مي‌رسد كه تعلل در پرداخت وام مسكن به معناي تعطيلي و متوقف شدن پروژه‌هاي مسكن‌سازي است. نهضت ملي مسكن بعد از گذشت ۳ سال هنوز نتوانسته به حد قابل قبولي برسد و اصلاً به وعده‌هاي خود پيرامون ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني نزديك هم نشده است. تمام اين مسائل و تاخيرها به دليل عدم پيش بيني اوضاع و شيوه همكاري بانك‌هاست. البته در همان زمان نيز بارها از سوي كارشناسان مختلف اعلام شد كه احتمالاً بانك‌هاي كشور با اين تسهيلات موافقت نخواهند كرد و در صورت پذيرش، اقساط سنگين و سود بالا دريافت مي‌كنند. بررسي عملكرد بانك‌ها طي سه سال اخير نيز نشان مي‌دهد كه وضعيت همينگونه شد و پيش بيني كارشناسان درست از آب درآمد. اقساط وام مسكن به قدري سنگين است كه اساساً بيشترين متقاضيان مسكن تمايلي به دريافت آن ندارند. انتظار مي‌رفت كه تسهيلات طرحي مثل نهضت ملي مسكن كه كاملاً توسط دولت حمايت و اجرا مي‌شود، از شرايط بهتري برخوردار باشد اما به نظر مي‌آيد كه چنين انتظاري بيهوده بود و شرايط به همان صورتي كه پيش بيني مي‌شد، پيش رفت. بنابراين انتظار مي‌رود دولت در زمينه تأمين زمين و افزايش تسهيلات، عدالت بيشتري را در نظر بگيرد. مسكن يكي از نيازهاي اساسي مردم است و اگر حمايت‌هاي لازم از سوي دولت انجام نشود، شرايط براي بسياري از خانواده‌ها دشوارتر خواهد شد.