كارگران گرفتار هزارخان تامين معيشت

وزير كار ميزان تورم را 30 درصد اعلام كردوزير كار ميزان تورم را 30 درصد اعلام كرد

گلي ماندگار|

اين‌بار هم روياي كارگران براي اينكه بتوانند حداقل‌هاي لازم معيشتي خود را در سايه تعيين دستمزدي عادلانه تامين كنند به كابوس تلخي تبديل خواهد شد. در واقع اظهارنظر وزير كار در حاشيه هيات دولت آب پاكي را روي دست كارگران ريخت و اين طور كه پيداست بدون در نظر گرفتن قيمت سبد معيشت كه حالا نمايندگان كارگري آن را بيش از 36 ميليون تومان برآورد كرده‌اند قرار است حقوق كارگران 30 درصد افزايش پيدا كند. اينكه وزير كار مدعي است تورم موجود 30 درصد برآورد شده و ميزان افزايش حقوق كارگران هم نزديك به 30 درصد خواهد بود، نشان مي‌دهد قرار نيست سال 1404 سال خوبي براي كارگران باشد. چرا كه وقتي قيمت سبد معيشت با احتساب تورم دي ماه مبلغي نزديك به 23 ميليون تومان است اما با تورم بهمن ماه اين مبلغ به بيش از 36 ميليون تومان مي‌رسد يعني معلوم نيست تورمي كه در سال آينده انتظار كارگران را مي‌كشد چه ميزان است. البته وزير كار توجيهي هم براي اين بي‌توجهي به سبد معيشت دارد و معتقد است افزايش بي‌رويه حقوق كارگران ممكن است باعث بيكاري آنها شود.

توضيح وزير كار درباره برآوردها

از ميزان دستمزد ۱۴۰۴

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: برآوردمان را گفتيم كه دستمزد نزديك به نرخ تورم خواهد بود. نرخ تورم را تا پايان بهمن ماه سي و دو درصد اعلام كردند بايد اسفند ماه هم به آن اضافه شود و بر اساس آن تورم تا پايان سال ذكر شود. احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان جلسه هيات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تعيين مزد ۱۴۰۴ گفت: ادامه مباحث در جلسات شوراي عالي كار صورت خواهد گرفت و ان‌شاءالله به زودي به جمع‌بندي و تصميم نهايي مي‌رسد. او در پاسخ به اينكه برآورد شما روي چه رقمي است، گفت: برآوردمان را گفتيم كه دستمزد نزديك به نرخ تورم خواهد بود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: نرخ تورم را تا پايان بهمن ماه 32 درصد اعلام كردند بايد اسفند ماه هم به آن اضافه شود و بر اساس آن تورم تا پايان سال ذكر شود.

بي‌توجهي به نيروي كار يك بدعت ناصواب است

پويا مرادي، فعال كارگري و كارشناس كسب و كار در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: واقعا تاسف‌آور است كه بعد از ماه‌ها تاخير در برگزاري جلسات شوراي عالي كار و وعده‌هايي كه دولت براي پذيرش قبول مبلغ پيشنهادي نمايندگان كارگري براي افزايش مزد به كارگران داد حالا وزير كار با اين اظهارنظر همه اين وعده‌ها را ناديده گرفته و ثابت كند كه اين‌بار هم قرار است دستمزد كارگران بر اساس تصميم يك جانبه تعيين شود. او مي‌افزايد: همين چند روز پيش شوراي شهر افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي را 38 درصد اعلام كرد و حالا وزير كار از تورم 30 درصدي مي‌گويد و معتقد است حقوق كارگران هم نزديك به 30 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. با اين اوصاف سال 1404 قطعا سال سخت‌تري براي كارگران خواهد بود. اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: بي‌توجهي به خواست‌هاي نيروي كار در كشور يك بدعت ناصواب است كه طي سال‌هاي گذشته پايه‌ريزي شده و نتيجه آن هم مي‌توانيم در عرصه توليد و صنعت ببينيم. حالا ماجراي مهاجرت حتي به كارگران ساده هم رسيده است و اين يعني تعطيلي توليد و صنعت در كشور آن هم نه خيلي دير و دور كه خيلي نزديك.

حقوقي كه تنها يك‌سوم هزينه معيشت

را پوشش مي‌دهد

مرادي در ادامه مي‌گويد: مساله اينجاست كه همين الان هم اگر بخواهيم با اغماض به ماجراي مزد كارگري نگاه كنيم اين مبالغ كه به كارگران پرداخت مي‌شود تنها يك سوم هزينه‌هاي معيشتي آنها را پوشش مي‌دهد. بر خلاف ادعاي وزير كار ما الان با تورم بالاي 45 درصد در جامعه مواجه هستيم و برآوردهاي دولت مردم هيچ سنخيتي با واقعيت موجود ندارد. اين كارشناس كسب و كار مي‌افزايد: مگر مي‌شود بدون در نظر گرفتن نظر نمايندگان كارگري دستمزد تعيين كرد. چرا بايد دولت كه به عنوان يك ميانجي در امر تعيين دستمزد حضور دارد به عنوان يك كارفرما اظهارنظر كند و بي‌توجه به خواست جامعه كارگري دستور بدهد. او اظهار مي‌دارد: ادامه اين روند قطعا به فقر مطلق جامعه كارگري مي‌انجامد. مساله فقط زير خط فقر زندگي كردن نيست مساله دچار شدن به فقر مطلق است كه همين الان هم درصد قابل توجهي از جامعه كارگري درگير آن هستند. شما نگاهي به بازارهاي شب عيد بياندازيد. همه كسبه از خلوت بودن بازار و فروش نداشتن گلايه مي‌كنند. درصد قابل توجهي از مردم قدرت خريد ندارند. همه درگير معيشت هستند و اين مساله مي‌تواند زنگ خطري براي جامعه باشد.

اگر كارفرما و توليد‌كننده مشكل دارند  مسوول دولت است نه كارگر

اين فعال كارگري در بخش ديگري از سخنان خود به مساله مشكلات بخش توليد و سرمايه‌گذاري اشاره كرده و مي‌گويد: به اين بهانه مي‌خواهند كارگران را از حقوقي كه به آنها تعلق دارد محروم كنند. چرا وزير كار مي‌گويد افزايش بي‌رويه دستمزد باعث بيكاري كارگران مي‌شود. چه كسي گفته دستمزد همسان با تورم بي‌رويه است؟ او مي‌افزايد: اگر توليد‌كننده و كارفرما براي تامين هزينه‌هاي خود با مشكل مواجه‌اند مسوول آن دولت است نه كارگري كه حتي براي تامين ابتدايي‌ترين مايحتاج خود هم بايد چند شيفت متوالي كار كند و باز هم از تورم عقب بماند.

با اين دست فرمان سفره كارگران كوچك كه نه جمع مي‌شود

مرادي اظهار مي‌دارد: اگر قرار باشد طبق گفته‌هاي وزير كار حقوق كارگران براي سال آينده تنها حدود 30 درصد افزايش داشته باشد ديگر نمي‌توانيم بگوييم كه سفره كارگران كوچك مي‌شود بلكه با اين اظهارنظر و اجرايي شدن آن سفره كارگران به‌طور كلي جمع خواهد شد. او مي‌گويد: افزايش فقر مطلق در جامعه عامل بروز هر اتفاق ناصواب ديگري خواهد بود. افزايش آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. مساله فروپاشي خانواده و فساد در جامعه را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر كدام يك از اين تصميماتي كه براي قشر كارگر گرفته مي‌شود در راستاي اهدافي مانند جواني جمعيت در جامعه است؟ اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: در حال حاضر بيش از 60 درصد جامعه را كارگران و خانواده‌هاي آنها تشكيل مي‌دهند. دولت معتقد است ترميم دستمزد در طول سال امكان پذير نيست در حالي كه اگر بخواهيم وضعيت تورم را در نظر بگيريم دستمزد كارگران حداقل 2 بار در سال بايد ترميم شود. مرادي مي‌افزايد: چطور ممكن است تورم در كشور روزانه افزايش داشته باشد اما حقوق كارگر در يك سال ثابت بماند. چه كسي قرار است خلأ ايجاد شده ميان هزينه‌ها و درآمد كارگران را پرداخت كند؟چرا به جاي اينكه به افراد جامعه صدقه بدهند همين مبالغ را براي بهبود وضعيت معيشتي افراد سرمايه‌گذاري نمي‌كنند؟

60 درصد افراد  جزو 5 دهك پايين جامعه هستند

از سوي ديگر حميدرضا امام قلي تبار، بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران، با اشاره به اينكه 50 ميليون از جمعيت كشور به گواهي آمار زيرمجموعه كار و تأمين اجتماعي هستند گفت: اگر نسبت به كل جامعه بگيريم، مي‌توان 60 درصد جامعه كارگران و خانواده‌هاي آنها هستند. امام قلي تبار افزود: در شرايط اقتصادي، كوچك‌ترين تغييراتي پيش بيايد تأثيراتش براي اين 60 درصد جمعيت كشور است كه تقريباً تمام آنها جز 5 دهك پايين جامعه هستند. مطابق ماده 41 قانون كار هر ساله بايد سبد معيشت و حقوق كارگران تعيين مي‌شد، تا كارگر بتواند حداقل زندگي خود را تأمين كند. اما اين قانون در طول زمان رعايت نشد، يك عقب ماندگي مزدي براي جامعه كارگري بروز كرد و اگر هم كارگران هم بيشتر ازقانون كار بگيرند، بازهم براي تأمين معاش مشكل دارند.

هزينه سبد معيشت  حدود 40 ميليون تومان است

او ميزان هزينه سبد معيشت در ماه را حدود 40 ميليون تومان خواند و گفت: اين ميزان براي يك خانواده 3.3 نفره است كه حداقل‌هاي زندگي را بگذرانند. براي زندگي ايده آل هزينه سبد معيشت بيشتر از 50 ميليون تومان است. اگر ميانگين دريافتي جامعه كارگري را حدود 15 ميليون تومان در حالت خوشبينانه در نظر بگيريم، تقريبا حدود 30 درصد هزينه‌هاي خانوار با حقوق 15 ميليون توماني تأمين مي‌شود. اين در حالي است كه برخي از استان‌ها حدود۹درصد كارگران زير قانون كار حقوق دريافت مي‌كنند، يعني حقوقي حدود 7 و 8 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كنند. به دليل اينكه تعداد بازرسان ادارات كار در استان‌هاي مختلف كم است اين تخلفات بروز مي‌كند.بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران بيان كرد: حدود 35 درصد جامعه كارگري با حداقل‌ها گذران امور مي‌كنند، يعني اگر حداقل ۱۰ميليون تومان باشد، ميزان حقوق و درآمد كارگران چشمگير است. كارگران مصرف‌كننده كالا و خدمات هستند. زماني كه قدرت خريد آحاد جامعه افزايش پيدا نكند، افزايش توليد ومهار تورم محقق نمي‌شود. تنها راهكار افزايش قدرت خريد جامعه، افزايش حقوق و دستمزد مطابق تورم است. او افزود: ميزان عقب ماندگي كارگران بسيار زياد است، حقوق كارگر توان تأمين حتي ۵۰ درصد معيشت آن را ندارد موضوع مهم ديگري وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زيادي از كارگران از سيستم‌هاي بانكي و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام است كه جهت جبران عقب‌ماندگي مزدي سنوات گذشته براي تأمين معيشت يا براي ساير مواردي كه اصلا در سبد معيشت مدنظر قرار نمي‌گيرد، دريافت شده است.