كاهش بيكاري ، حفظ رشد اقتصادي و مقاومت تورم

با رسيدن به روزهاي پاياني سال 1403، به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران مقدمات ابتدايي براي عبور از يك سال دشوار را فراهم كرده و دولت اميدوار است كه بتواند ضمن بهبود عملكردهاي مثبت در سال جاري، براي ماه‌هاي آينده ايده‌هايي تازه براي بهبود عملكرد اقتصادي ارايه كند.

سال 1403، در كنار مسائل و چالش‌هاي روزانه و بلندمدت خود براي ايران يك اتفاق خاص را نيز رقم زد و آن سقوط بالگرد حامل رييس دولت سيزدهم و به دنبال آن برگزاري يك انتخابات زودهنگام و روي كار آمدن يك دولت جديد در ايران بود. دولت پزشكيان در يكي از سخت‌ترين دوره‌ها اقتصاد ايران را به ارث برد و البته در چند ماه ابتدايي فعاليت خود با مشكلاتي چه در داخل و چه در خارج از كشور مواجه شد.

در چنين بستري احتمالا تلاش براي حفظ وضع موجود براي جلوگيري از بدتر شدن شرايط يك اولويت مهم بود و به شكل همزمان تلاش‌هاي دولت براي بهبود عملكرد در حوزه‌هاي مختلف نيز پيگيري شد. با رسيدن به روزهاي پاياني سال حالا مي‌توان آمارها را با دقت بيشتري رصد كرد تا مشخص شود كه كداميك از اهداف محقق شده و در كدام شاخص‌ها نياز به بهبود عملكرد وجود دارد. مركز آمار در آخرين گزارش خود اعلام كرده كه جمعيت بيكار كشور روند كاهشي خود را ادامه داده است.

گزارش فصلي اقتصاد ايران كه از سوي مركز آمار ايران منتشر شده است، در پايان پاييز سال جاري جمعيت بر حسب وضعيت فعاليت اقتصادي به تفكيك جنس و مناطق جغرافيايي به اين صورت كه جمعيت فعال كل كشور به ۲۶ هزار ۹۳۵ نفر رسيد كه نسبت به فصل قبل يعني تابستان عدد ۲۴۰ كاهش را نشان مي‌دهد. مطابق اين داده‌ها جمعيت فعال در مردان ۲۲ هزار و ۱۹۵ و در زنان ۴۷۴۰ نفر است. اين در حالي است كه جمعيت شاغل در فصل پاييز ۲۴ هزار و ۹۸۳ نفر اعلام شده كه سهم مردان ۲۰ هزار و ۸۹۲ و زنان ۴۰۹۱ است. همچنين اين مركز در ادامه به جمعيت بيكاري در سه ماهه سوم امسال اشاره كرده كه به صورت كلي جمعيت بيكاري در كل كشور ۱۹۵۲ نفر و سهم مردان ۱۳۰۲ و زنان ۶۴۹ است. اين درحالي است كه تعداد جمعيت بيكار در فصل قبل يعني تابستان ۲۰۴۶ بود كه حاكي از كاهش تعداد جمعيت بيكار (۹۴) دارد. مطابق داده‌هاي فصلي اقتصاد مركز آمار ايران در پاييز امسال، تعداد جمعيت بيكار بازه سني ۱۸ تا ۳۵ سال در كل كشور ۱۳۷۴ نفر بوده كه به تفكيك سهم مردان بيكار ۸۶۹ و زنان بيكار ۵۰تعداد نفر است.

همچنين در بخش ديگري از اين گزارش بر سهم شاغلان بخش‌هاي عمده اقتصادي به تفكيك جنس اشاره شده كه طبق آن مردان و زنان شاغل در بخش كشاورزي ۱۳.۷ درصد، در بخش صنعت ۳۳.۵ درصد و در بخش خدمات ۵۲.۷ درصد در پاييز ۱۴۰۳ است. به اين ترتيب هرچند هنوز دغدغه‌هاي فراواني درباره وضعيت شاغلان، نحوه تضمين معيشت آنها و كاهش بيكاران تحصيل كرده وجود دارد اما به نظر مي‌رسد كه در اين حوزه سالي سخت با عملكرد نسبتا خوب به پايان رسيده است. همزمان رييس كل بانك مركزي نيز آخرين گزارش‌ها از وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور را ارايه كرده كه نشان از بهبود نسبي عملكرد در حوزه‌هايي چون رشد اقتصادي دارد و البته تورم براي پايين آمدن همچنان مقاومت مي‌كند. محمدرضا فرزين - رييس كل بانك مركزي با اشاره به روند متناسب و پايدار رشد اقتصادي كشور گفت: اقتصاد كشور در ۹ ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادي ۳.۷ درصدي را تجربه كرده است كه در مقايسه با متوسط رشد اقتصادي جهاني و كشورهاي منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولي به شمار مي‌رود.  رييس كل بانك مركزي درخصوص مقايسه نرخ رشد اقتصادي ايران با ساير كشورها گفت: چين و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادي جهان به شمار مي‌روند در حالي كه كشورهاي منطقه اروپا سال‌هاست از نرخ‌هاي رشد پاييني هستند و نرخ رشد ۳.۷ درصدي اقتصادي ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه همچون تركيه (۲.۸ درصد)، عربستان (۱.۴ درصد)، پاكستان (۲.۵ درصد)؛ عراق (۱.۴ درصد) و متوسط رشد كشورهاي خاورميانه و آسياس مركزي با نرخ ۲.۴ درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولي به شمار مي‌رود. فرزين تصريح كرد: هرچند نرخ رشد ۳.۷ درصدي قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدفگذاري شده ۸ درصدي فاصله دارد و بايد تلاش كنيم به نقطه هدف دست يابيم و اميدواريم در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود يابد. 
رييس هيات عالي بانك مركزي با اشاره به شرايط سياسي و اقتصادي سال جاري و حوادث به وجود آمده و اثر آن بر متغيرهاي اقتصادي گفت: اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۳ سال متفاوتي را پشت سر گذاشت و اتفاقاتي كه رخ داد غيرقابل پيش بيني بود. شهادت رييس‌جمهوري در اوايل سال و بروز مجموعه‌اي از مسائل سياسي و امنيتي كه منجر به بروز مجموعه‌اي از نااطميناني‌ها و شوك‌ها در فضاي اقتصاد كشور شد ولي با اين حال توانستيم به اين نرخ رشد مناسب در مقايسه با كشورهاي منطقه دست يابيم. 

فرزين به روش‌هاي محاسبه نرخ رشد اقتصادي بر اساس قيمت پايه و قيمت بازار اشاره كرد و گفت: براساس روش محاسبه قيمت بازار اقتصاد ايران در فصل بهار رشد ۳.۹ درصدي، در فصل تابستان رشد ۳.۵ و در فصل پاييز رشد ۳.۹ درصدي را داشته است و در نه ماهه ابتدايي سال نرخ رشد اقتصادي مجموعا ۳.۷ درصد بوده است . همچنين به قيمت پايه رشد اقتصادي در فصل بهار ۳.۱ درصد، در فصل تابستان ۳.۷ درصد، در فصل پاييز ۳.۶ درصد و در مجموع ۳.۱ درصد محاسبه شده است. رييس كل بانك مركزي افزود: بررسي آمار رشد به تفكيك فصل‌ها نشان مي‌دهد كه هرچند در فصل تابستان كمي شاهد كاهش نرخ رشد بوده‌ايم ولي در فصل پاييز مجددا شاهد افزايش نرخ رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف هستيم.

وي افزود: نرخ رشد بيانگر تغييرات بر اساس ارزش افزوده كالا و خدمات توليد شده در كشور است و كم شدن نرخ رشد به معناي كاهش توليد كالا و خدمات در كشور نيست.

فرزين در تشريح نرخ رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز گفت: بررسي نرخ رشد به تفكيك بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور نشان مي‌دهد تقريبا در تمامي بخش‌هاي اقتصاد غيرنفتي كشور شامل بخش كشاورزي، خدمات و صنايع هر چه به پايان سال نزديكتر مي‌شويم اقتصاد وضعيت رشد بهتري را تجربه كرده است و به‌طور كلي محرك اصلي افزايش نرخ رشد در فصل پاييز بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد بوده است. رييس كل بانك مركزي در خصوص نرخ رشد بخش‌هاي مختلف افزود: بخش خدمات تقريبا ۵۰ درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل مي‌دهد، بخش كشاورزي ۱۰ درصد، بخش صنايع و معادن ۳۰ درصد و نفت نيز تنها ۱۰ درصد توليد ناخالص را شامل مي‌شود. بنابراين بخش خدمات تاثير زيادي بر نرخ رشد اقتصادي در مجموع دارد و مي‌تواند به دليل سهم بالا نقش بسزايي در افزايش نرخ رشد داشته باشد.

وي در خصوص نرخ رشد براساس اقلام هزينه نيز گفت: بررسي نرخ رشد براساس اقلام هزينه شامل اقلام هزينه بخش خصوصي، بخش دولتي و نرخ تشكيل سرمايه مي‌شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصي در نه ماهه ۳.۳ درصد بوده است و در بخش دولتي نيز در فصل اول ۳.۴-، در فصل دوم ۴.۴ درصد و در فصل سوم ۷.۹ درصد بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد در اين بخش‌ها نيز هر چه به پايان سال نزديكتر شده‌ايم وضعيت بهيود پيدا كرده است. 
او در خصوص نرخ رشد تشكيل سرمايه نيز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشكيل سرمايه ۲.۲ درصد، در فصل تابستان ۳.۳ درصد، در فصل پاييز ۴.۴ درصد و در نه ماهه نيز نرخ رشد ۳.۴ درصدي در بخش تشكيل سرمايه ثبت شده است كه بازهم بررسي روند حاكي از روند افزايشي با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در اين بخش است. فرزين افزود: تشكيل سرمايه شامل دو شاخص تشكيل سرمايه ماشين آلات و بخش ساختمان مي‌باشد كه تشكيل سرمايه بخش ماشين‌آلات با توجه به سياست‌هاي ارزي كشور براي تامين مالي نيازهاي سرمايه‌اي كشور سهم بيشتري در نرخ رشد تشكيل سرمايه داشته است. 

دكتر فرزين با بيان اينكه در بخش واقعي اقتصاد، رشد همچنان ادامه دارد گفت: اميدواريم در سال آينده با شرايط بهتر و مناسب‌تري در اين زمينه مواجه شويم. وي نقدينگي، پايه پولي و تورم را متغيرهاي اساسي و كليدي بخش پولي كشور دانست و گفت: در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف‌كننده و توليدكننده حائز اهميت است. البته بايد در نظر داشت كه در محاسبه تورم مصرف‌كننده اقلام بازار و در تورم توليدكننده اقلام مرتبط با كالاها از درب كارخانه در محاسبات لحاظ مي‌شود. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه رشد دوازده ماهه نقدينگي از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال كاهش بوده است، يادآور شد: اين امر تا به گونه‌اي بوده است كه نرخ مذكور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسيده است؛ اما در چند ماه اخير به دليل برخي اتفاقات و همچنين به موجب بررسي‌هاي به عمل آمده از سوي بانك مركزي مبني بر اينكه عدم افزايش نقدينگي ممكن است به انسداد نقدينگي منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدينگي با اندك افزايش به ۲۷.۸ درصد رسيده است. 

وي با اشاره به هدف‌گذاري ۲۵ درصد براي نرخ رشد نقدينگي در ابتداي سال ۱۴۰۳، عنوان كرد: در ابتداي سال ۱۴۰۳ اعلام كرديم كه به دنبال آن هستيم تا نرخ رشد نقدينگي را در كانال ۲۵ درصد حفظ كنيم. بايد تأكيد كنم كه سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غيرقابل پيش بيني بود و متعاقب همين امر نيز رشد نقدينگي در هفته منتهي به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد داشته است. وي خاطرنشان كرد: اگرچه كنترل نقدينگي در اسفند ماه به دليل هزينه‌هاي بسيار زياد دولت به مراتب امري دشوار است، اما تلاش بانك مركزي آن است كه همچنان به اعداد نزديك به نرخ هدف دست يابيم و اميدواريم سال را با عددي نزديك به ۲۵ درصد به پايان برسانيم.  رييس كل بانك مركزي با اشاره به تعريف پايه پولي، عنوان كرد: پايه پولي، پولي است كه توسط بانك مركزي خلق مي‌شود و به معناي تغييرات در ترازنامه بانك مركزي است. براين اساس پايه پولي از نرخ‌هاي رشد بسيار بالا مانند ۴۵.۵ در فروردين ماه ۱۴۰۲ به نرخ‌هاي رشد بسيار پايين رسيده و در مقاطعي به نرخ ۱۹ درصد نيز رسيده است. اما از آنجايي كه بانك مركزي با هدف جلوگيري از انسداد پولي تلاش كرده تا پول بيشتري خلق كند، نرخ رشد پايه پولي به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسيده است و نرخ رشد غيرمعمولي محسوب نمي‌شد. وي با بيان اينكه روند نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي به‌طور متوسط طي چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأكيد كرد: هنگامي كه در شاخص‌هاي مذكور بر روي نرخ رشد ۲۵ قرار داريم به اين معناست كه همگام با روندهاي بلندمدت در اين باره در حال حركت هستيم و البته نرخ رشد پايه پولي زير ۲۵ درصد است. در زمينه نرخ رشد نقدينگي كه هدف تعيين شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسيار زيادي كه رخ داد ما همچنان از هدف‌گذاري تعيين شده، فاصله نگرفته‌ايم. همچنين به گفته رييس كل بانك مركزي سياست رشد نقدينگي براي سال آينده تا يك يا دو هفته آينده از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه همه موارد فوق در راستاي هدف عالي‌تر بانك يا همان كنترل تورم است، تصريح كرد: نرخ تورم سالانه طي دو سال اخير كاهش يافته است و از حد بالاي ۵۵.۷ درصد در ابتداي سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ كاهش يافته است. البته با سياست‌هاي جديدي كه در سال آينده اتخاذ مي‌كنيم شاهد كاهش بيشتر نرخ تورم باشيم. وي با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاري گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دليل افزايش نرخ ارز در سامانه نيما اندكي افزايش يافت؛ همچنين شكل‌گيري انتظاراتي مبني بر افزايش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجيحي) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزايش قيمت اقلام كالاهاي اساسي شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص كالاهاي اساسي تورم نقطه به نقطه افزايش نشان داد. اما همچنان اين نرخ قابل كنترل است و البته تداوم سياست ارز ترجيحي با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ براي اقلام كالاهاي اساسي در دستور كار است و همچنان اين سياست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آينده نيز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني تأمين مي‌شود تا بتوانيم تورم اين اقلام را كنترل كنيم. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه از منظر تغييرات نرخ ارز بايستي اثرات تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز نيز كنترل شود، گفت: براين اساس اميدواريم نرخ ۳۵.۴ درصد اعلامي نيز به اعداد پايين‌تري كاهش يابد. البته عدد اعلامي در خصوص شاخص بهاي مصرف‌كننده حدود ۳ درصد پايين‌تر از اين ميزان است. لذا با تداوم سياست‌هايي كه براي سال آينده اتخاذ مي‌كنيم، بتوانيم اين عدد را به مراتب پايين‌تر بيايد.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه دولت چهاردهم توانسته تكانه‌هاي دشوار ماه‌هاي ابتدايي عملكرد خود را مديريت كند و حالا آنچه كه بيشترين اهميت را دارد اين است كه اين روند در سال آينده به چه شكل دنبال شود و چه قدر رسيدن به اهداف ممكن باشد، موضوعي كه بايد ديد با شعار وفاق به چه منزلي خواهد رسيد.