خروج خودروهاي وارداتي از شمول قيمت‌گذاري
پس از گذشت بيش از دو سال از مصوبه شوراي رقابت كه خودروهاي وارداتي را نيز مشمول قيمت‌گذاري كرده بود، اين‌بار اين نهاد با اكثريت آرا رأي به خروج اين خودروها از قيمت‌گذاري دستوري داد. بر اساس مصوبه جديد شوراي رقابت، اين شورا از اين پس هيچ‌گونه دخالتي در قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي نخواهد داشت. شوراي رقابت همچنان خودروهاي ساخت داخل را مشمول انحصار و قيمت‌گذاري دستوري اعلام كرده است.
پس از گذشت بيش از دو سال از مصوبه شوراي رقابت كه خودروهاي وارداتي را نيز مشمول قيمت‌گذاري كرده بود، اين‌بار اين نهاد با اكثريت آرا رأي به خروج اين خودروها از قيمت‌گذاري دستوري داد. بر اساس مصوبه جديد شوراي رقابت، اين شورا از اين پس هيچ‌گونه دخالتي در قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي نخواهد داشت. شوراي رقابت همچنان خودروهاي ساخت داخل را مشمول انحصار و قيمت‌گذاري دستوري اعلام كرده است.
تصميم جديد شوراي رقابت
اوايل بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، در حالي كه به گفته وزير وقت صمت، فاطمي امين، قرار بود خودروهاي وارداتي در بورس كالا عرضه شوند، شوراي رقابت با بازگشت مجدد به موضوع قيمت‌گذاري، در اولين تصميم خود خودروهاي وارداتي را مشمول اين طرح كرد. اين روند تا آخرين عرضه كه از ۱۸ اسفندماه آغاز شد، ادامه داشت. اين در حالي بود كه افزايش تعرفه واردات به ميزان ۱۰۰ درصد در بودجه سال آينده و همچنين افزايش نرخ ارز براي واردات، موجب افزايش قيمت تمام‌شده خودروها شده بود. اين مساله، در كنار قيمت‌گذاري از سوي شوراي رقابت، نگراني‌هايي را براي مصرف‌كنندگان و واردكنندگان ايجاد كرده بود.
با اين حال، شوراي رقابت در جلسه اخير خود حكم به خروج خودروهاي وارداتي از قيمت‌گذاري دستوري داد.
در جلسه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، شوراي رقابت اصلاحات جديدي را در دستورالعمل تنظيم بازار خودروهاي سواري تصويب كرد كه بر اساس آن، تنها خودروهاي توليدي و مونتاژي انحصاري مشمول اين دستورالعمل خواهند بود.
مبناي تعيين قيمت خودرو
1.قيمت خودرو بر اساس ضوابط قيمت‌گذاري مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها، توسط سازمان حمايت محاسبه شده و به وزارت صمت اعلام مي‌شود. وزارت صمت قيمت‌ها را با رعايت مفاد اين دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ كرده و اين قيمت‌ها براي عرضه‌كنندگان لازم‌الاجرا خواهد بود. (مطابق مصوبات ۶۳۰ مورخ ۵ دي ۱۴۰۲ و ۶۳۳ مورخ ۱۶ دي ۱۴۰۲) . در اين قسمت همچنين به عنوان تبصره تاكيد شده كه قيمت محاسباتي در اين بند، قيمت عرضه‌كننده خودرو بوده و شامل هزينه‌هايي مانند ماليات بر ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاري، هزينه‌هاي پست و ساير هزينه‌هاي مرتبط نيست.
۲. تعيين قيمت رقابتي خودروها: به‌منظور نهادينه‌سازي فضاي رقابتي، براي هر خودرو بر اساس قيمت حداقل سه خودروي خارجي هم‌رده (از نظر كلاس، كيفيت و استاندارد) قيمتي به عنوان قيمت پايه رقابتي توسط وزارت صمت استخراج و اعلام مي‌شود. وزارت صمت همچنين مي‌تواند از ظرفيت نهادهاي حرفه‌اي داخلي و مراجع خارجي معتبر براي تعيين ملاك‌هاي مقايسه استفاده كند. در تبصره اين بند آمده است: عرضه‌كنندگان خودرو مي‌توانند خودروهاي هم‌رده محصولات خود در بازار جهاني را به وزارت صمت پيشنهاد دهند. ۳. رتبه‌بندي خودروها بر اساس شاخص رقابت‌پذيري: خودروهاي سواري با حداقل سه خودروي مشابه خارجي مقايسه شده و بر اساس شاخص رقابت‌پذيري (فرمول شوراي رقابت) رتبه‌بندي خواهند شد.
نامه رييس شوراي رقابت
در پي مصوبه جديد، رييس شوراي رقابت طي نامه‌اي به رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد كه از اين پس شوراي رقابت هيچ‌گونه دخالتي در قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي نخواهد داشت.
محمدرضا سيد نوراني در اين نامه همچنين از اصلاح دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري (مصوبه ۵۴۳) خبر داد و تأكيد كرد كه خودروهاي توليد داخل همچنان مشمول انحصار و قيمت‌گذاري خواهند بود.
بر اساس اين مصوبه، از اين پس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان متولي اصلي قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي شناخته خواهد شد.
پيشتر مهدي ضيغمي، مدير طرح واردات خودرو وزارت صمت، در نشست خبري آنلاين خود به آغاز آخرين طرح فروش خودروهاي وارداتي در سال جاري اشاره كرد و يكي از دلايل تأخير در اجراي اين طرح (كه قرار بود در بهمن‌ماه آغاز شود) را به تعرفه‌هاي سال آينده مربوط دانست. او توضيح داد كه براي جلوگيري از مشكلات ناشي از افزايش قيمت‌ها در سال آينده، مجبورند برخي از خودروهايي كه قيمت قطعي دارند را به صورت علي‌الحساب عرضه كنند.
او افزود كه در سال آينده، به دليل افزايش تعرفه‌ها و نرخ گمرك، قيمت خودروهاي وارداتي قطعاً افزايش خواهد داشت. با وجود درخواست‌هاي شركت‌ها براي عرضه خودرو با قيمت‌هاي قطعي، وزارت صمت ترجيح داده است تا بيشتر خودروها با قيمت‌هاي علي‌الحساب عرضه شوند، كه به گفته او مشكلي براي مردم ايجاد نخواهد كرد.
در خصوص تعرفه خودروهاي برقي، ضيغمي اعلام كرد كه اين تعرفه از چهار درصد به ۱۰۰ درصد افزايش خواهد يافت و اين موضوع هنوز از سوي مجلس تأييد نشده است.
نگراني متقاضيان خودروهاي وارداتي
اما آنطور كه مسيح فرزانه، كارشناس صنعت خودرو به تجارت نيوز گفته است: در هفته اخير سامانه خودروهاي وارداتي با عرضه حدوداً ۴۰ مدل خودرو بازگشايي شده، اما بسياري از اين خودروها با قيمت‌هاي غيرقطعي عرضه شده‌اند. وي در اين زمينه توضيح داد: به‌رغم وعده‌هاي سياست‌گذاران مبني بر اصلاح و كاهش قيمت برخي خودروها، تنها شش يا هفت مدل خودرو با قيمت قطعي در مبدا عرضه شده‌اند. اين در حالي است كه مابقي خودروها با قيمت غيرقطعي عرضه شده و تحويل تمامي خودروها به سال آينده موكول شده است. او افزود: اين شرايط براي مصرف‌كنندگان نگران‌كننده است، چراكه حتي خودروهايي كه با قيمت قطعي عرضه شده‌اند، هزينه‌هايي مانند ماليات بر ارزش افزوده، بيمه، اسقاط و حمل‌ونقل به آنها اضافه شده كه هزينه نهايي را براي خريداران بيشتر مي‌كند. در چنين شرايطي عرضه ساير خودروها با قيمت غيرقطعي، ميزان نگراني مصرف‌كنندگان را شدت بخشيده است.
پيش‌بيني بازار خودرو
در آخرين هفته سال
بازار خودرو ايران در ماه‌هاي اخير تحت تأثير عوامل گوناگوني مانند تحولات داخلي و بين‌المللي، تغيير سياست‌هاي ارزي و اقتصادي دچار نوسانات زيادي شده است. به گفته كارشناسان اين عوامل به صورت زنجيره‌اي بر قيمت خودروهاي داخلي، مونتاژي و وارداتي تأثير گذاشته و بازار را با افزايش قيمت‌هاي تدريجي و ركود تورمي مواجه كرده است، اما ادامه روند بازار در آخرين هفته سال چگونه است؟ بازار خودروهاي داخلي و چيني در آستانه شب عيد با افزايش قيمت مواجه شده و اين افزايش قيمت از اوايل بهمن‌ماه بسيار محسوس‌تر بوده است، همچنين در برخي خودروهاي وارداتي نيز اين روند ديده مي‌شود. اين كارشناس خودرو، افزود: سه عامل اساسي تغييرات رياست‌جمهوري ايالات متحده امريكا، اخبار تحولات اقتصادي-سياسي داخلي و منطقه‌اي، همچنين تغيير منبع ارز از نيمايي به ارز مبادل‌هاي فشار مضاعفي بر نرخ ارز وارد كرده و به‌رغم ركود تورمي، بازار خودرو را طي سه ماه گذشته با نوساناتي در حدود پنج درصد در هر بازه زماني مواجه ساخته است. فرزانه تصريح كرد: بازار خودروهاي داخلي و چيني در آستانه شب عيد با افزايش قيمت مواجه شده و اين افزايش قيمت از اوايل بهمن‌ماه بسيار محسوس‌تر بوده است، همچنين در برخي خودروهاي وارداتي نيز اين روند ديده مي‌شود. او خاطرنشان كرد: هشدار‌هاي مربوط به اين افزايش قيمت‌ها كه از سه ماه گذشته به مصرف‌كنندگان اعلام شده بود تا پايان سال ادامه دارد. فرزانه عنوان كرد: تغيير منبع ارز از نيمايي به ارز مبادل‌هاي و تحولات تعرفه‌اي سال آينده، هزينه‌هاي واردات را افزايش داده و همين امر تأثير مستقيمي بر قيمت خودروها گذاشته است. او ادامه داد: تعرفه‌هاي جديد براي خودروهاي ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي‌سي در سال آينده دو برابر شده و اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي واردات و در نتيجه افزايش قيمت نهايي خودروها مي‌شود.
بازار خودرو به چه سمت پيش مي‌رود؟
بر اساس تحليل كارشناسان، بازار خودرو تا پايان سال و حتي اوايل سال آينده همچنان با نوسانات قيمتي همراه است. عوامل اقتصادي-سياسي داخلي و بين‌المللي، سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌هاي جديد همگي به اين نوسانات دامن مي‌زنند. خريداران اعم از سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان بايد با توجه به شرايط فعلي و آگاهي كامل از وضعيت بازار اقدام به خريد خودرو كنند، چراكه تأثيرات متعدد عوامل موثر بر بازار خودرو، چشم‌انداز بازار خودرو در بلندمدت را دشوار ساخته است. در همين حال، علي خسرواني، نايب‌رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفته است: كه قيمت خودرو در سال ۱۴۰۴ با افزايش ريالي روبرو خواهد شد، اما از منظر دلاري كاهش خواهد يافت كه نتيجه آن ايجاد يك وضعيت تعادلي نسبي در بازار خواهد بود. همچنين تخصيص دو برابري ارز براي واردات خودرو و فعال شدن واردات خودروهاي دست دوم مي‌تواند مانع از جهش قيمتي شديد شود. اقتصاد 100 نوشت: طبق پيش‌بيني‌ها، قيمت خودرو در سال ۱۴۰۴ افزايش ريالي را تجربه خواهد كرد، اما ارزش دلاري آن كاهش خواهد يافت. علي خسرواني به تقاضاي بالا براي خودرو به عنوان يك ابزار حفظ سرمايه در برابر تورم اشاره كرد و اين موضوع را دليل اصلي افزايش قيمت‌ها در سال‌هاي اخير دانست. اين در حالي است كه چشم‌انداز سياسي و اقتصادي داخل كشور باعث شده خريداران با احتياط بيشتري به بازار خودرو وارد شوند.