93 هزار دانشجوي متأهل تنها 38 بلوك خوابگاهي دارند
به دنبال تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت اگرچه تعداد و ظرفيت خوابگاه‌هاي متأهلين در راستاي دستيابي به اهداف قانون مذكور رشد يافت اما گزارشات نشان مي‌دهد كه همچنان شكاف عميقي بين نياز دانشجويان با وضعيت موجود وجود دارد، به‌طوري‌كه باوجود ۹۳ هزار و ۹۰۵ دانشجوي متأهل در دانشگاه‌هاي دولتي ذيل وزارت علوم تنها ۳۸ بلوك خوابگاه متأهلين با ظرفيت ۱۷۴۲ نفر وجود دارد؛ اين رقم به اين معناست كه از هر ۱۰۰ دانشجوي متأهل در كشور تنها براي دو نفر خوابگاه متأهلي دردسترس است.
به دنبال تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت اگرچه تعداد و ظرفيت خوابگاه‌هاي متأهلين در راستاي دستيابي به اهداف قانون مذكور رشد يافت اما گزارشات نشان مي‌دهد كه همچنان شكاف عميقي بين نياز دانشجويان با وضعيت موجود وجود دارد، به‌طوري‌كه باوجود ۹۳ هزار و ۹۰۵ دانشجوي متأهل در دانشگاه‌هاي دولتي ذيل وزارت علوم تنها ۳۸ بلوك خوابگاه متأهلين با ظرفيت ۱۷۴۲ نفر وجود دارد؛ اين رقم به اين معناست كه از هر ۱۰۰ دانشجوي متأهل در كشور تنها براي دو نفر خوابگاه متأهلي دردسترس است. يكي از چالش‌ها و موانع ازدواج جوانان هزينه‌هاي شروع زندگي به ويژه هزينه‌هاي مسكن است. مراجعه به نتايج افكارسنجي‌هاي ملي در سطح كشور نيز نشان از اهميت موضوع هزينه‌هاي مسكن در شروع زندگي و ازدواج دارد. در پيمايش ملي خانواده كه توسط جهاد دانشگاهي در سال ۱۳۹۸ با بيش از ۵۰۰۰ جامعه نمونه انجام شد، پاسخگويان در پاسخ به اين پرسش كه «به نظر شما هر كدام از موارد زير چقدر در بالا رفتن سن ازدواج تأثير دارند» نقش «عدم برخورداري از مسكن مستقل» را تا ۸۲درصد به صورت خيلي زياد يا زياد مهم تلقي كرده‌اند. علاوه بر اين، داده‌هاي عيني نيز نشان از اهميت هزينه‌هاي مسكن در شروع زندگي دارد.
وضعيت خوابگاه‌هاي دانشجويان متأهل از حيث قانوني
بررسي سابقه تقنيني قوانين نشان مي‌دهد موضوع خوابگاه‌هاي متأهلين از دهه ۸۰ موردتوجه سياست‌گذاران بوده است. در ماده ۱۰ قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴، موضوع خوابگاه‌هاي متأهلين مورد توجه قرار گرفته است. در اين ماده ذكر شده: «ماده (۱۰) وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير موسسات داراي مركز آموزشي موظفند در چارچوب بودجه سنواتي نسبت به ساخت و واگذاري خوابگاه‌ها براي متأهلين اقدام لازم را معمول دارند و همچنين نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان متأهل به ميزان دو برابر دانشجويان مجرد كه افزايش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمين مي‌شود، اقدام كنند. همچنين مطابق تبصره ماده قانوني مذكور، دانشجويان متأهل رشته‌هاي پزشكي مجازند قبل از انجام خدمت سربازي و طرح خدمت نيروي انساني در آزمون دوره‌هاي تخصصي شركت كنند.»
قانون حمايت از خانواده و موضوع خوابگاه‌هاي دانشجويي
به گزارش ايسنا، در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت با توجه به اهميت حمايت از اين مساله ذيل ماده ۷ موضوع خوابگاه‌هاي متأهلين با هدف ظرفيت‌سازي جديد و تعيين تكاليف مشخص براي هر دستگاه ديده شد. در اين ماده ذكر شده: در اجراي بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دولتي مكلفند متناسب با برآورد نياز دانشجويان متأهل اعم از بومي و غيربومي، زن و مرد، نسبت به هزينه‌كرد حداقل ۱۰درصد از درآمد اختصاصي و ۱۰درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي خود به استثناي مواردي كه از لحاظ شرعي مصارف مشخصي دارند جهت احداث، تكميل، تأمين و تجهيز خوابگاه‌هاي متأهلين اقدام كنند.
وضعيت دانشجويان متأهل در دانشگاه‌هاي ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مقدماتي‌ترين اقدام جهت فهم ضرورت توجه به خوابگاه‌هاي متاهلين، احصاي وضعيت دانشجويان متأهل و نسبت آن با خوابگاه‌هاي متأهلين است. اگرچه در بررسي اين مساله بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود خوابگاه‌هاي متأهلين با كيفيت مناسب، مي‌تواند به عنوان يك مشوق در راستاي ترغيب به ازدواج در ايام دانشجويي عمل كند. نكته حائز اهميت آنكه رصد و ارزيابي وضعيت تأهل دانشجويان در وزارت علوم عمدتا برمبناي خوداظهاري دانشجو و در زمان شروع ثبت‌نام اوليه در دانشگاه بوده و هيچ الزامي جهت اعلام تغيير وضعيت دانشجو از حيث تجرد/ تأهل وجود ندارد. بر اين اساس يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي شكل گرفته در اين زمينه، فقدان دسترسي به آمارهاي به‌روزرساني شده از جمعيت دانشجويان متأهل طي ايام تحصيل و سنجش تأثير سياست‌ها يا مشوق‌هاي ارايه شده در اين زمينه است.
۷۲ درصد دانشجويان كشور مجردند
براساس اطلاعات به دست آمده از موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ در كشور يك ميليون و ۸۸۰ هزار و ۴۵۲ دانشجو وجود دارد كه از اين ميان ۳۳۲ هزار و ۴۰۲ نفر آنها متأهل و يك ميليون و ۳۶۰ هزار و ۷۶۵ نفر نيز مجرد هستند. بر اين اساس نسبت دانشجويان متأهل و مجرد به شرح زير است: ۷۲درصد دانشجويان كشور در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مجرد و ۱۸درصد متأهل هستند، ۱۰درصد نيز به علت اتكاي وضعيت تأهل به خوداظهاري، وضعيت تأهل خود را مشخص نكرده‌اند. با اين حال، توجه به اين نكته ضروري است كه تمامي اين افراد در دانشگاه‌هاي دولتي مشغول به تحصيل نيستند و اين آمار در برگيرنده آمار دانشجويان دانشگاه‌هاي پيام نور و غيرانتفاعي و جامع علمي كاربردي نيز هست. باتوجه به تمركز خوابگاه‌هاي متأهلين در دانشگاه‌هاي دولتي به نظر مي‌رسد آنچه در اين زمينه حائز اهميت بوده، نسبت دانشجويان متأهل مشغول به تحصيل در دانشگاه‌هاي دولتي به خوابگاه‌هاي متأهلين است. براساس اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ۶۸۴ هزار و ۷۳ دانشجو در دانشگاه‌هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مشغول به تحصيل هستند كه از اين ميان ۹۳ هزار و ۹۰۵ نفر آنها متأهل هستند.
سهم ناچيز خوابگاه‌هاي متأهلي در دانشگاه‌ها
نرخ تأهل در بسياري از دانشگاه‌هاي داراي رتبه يك تا ۱۰، مبتني بر اطلاعات ISC كمتر از ۳۰ درصد بوده، اين آمار در برخي دانشگاه‌هاي تراز اول كشور همچون دانشگاه صنعتي شريف نيز كمتر از ۵درصد است. امري كه بر ضرورت اتخاذ سياست‌هاي حمايتي جدي‌تر در راستاي تسهيل و تشويق ازدواج دانشجويي تأكيد دارد. حال بايد ديد نسبت دانشجويان متأهل به خوابگاه‌هاي متأهلين در دانشگاه‌هاي كشور به چه شكل است و از چه رويه‌اي تبعيت مي‌كند.
وضعيت خوابگاه‌هاي متأهلين ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از حيث آمار
در حال حاضر به علت فقدان سامانه متمركز، امكان رصد نسبت افرادي كه موفق به دريافت خوابگاه مي‌شوند در مقايسه با كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه وجود ندارد. اين مساله از اين حيث حائز اهميت است كه در فقدان چنين سامانه متمركزي امكان سنجش نياز واقعي دانشجويان و سپس برنامه‌ريزي براي اقدامات زير ساختي در اين راستا وجود ندارد. با اين وجود، جلسه با كارشناسان و فعالان اين حوزه نشان مي‌دهد كه به علت كمبود خوابگاه‌هاي متأهلي، امكان دريافت خوابگاه براي تمامي دانشجويان متقاضي وجود ندارد و صف انتظار دريافت اين تسهيلات نيز بسيار طولاني است.
سهم ناچيز خوابگاه‌هاي متأهلين به خوابگاه‌هاي مجردي
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تعداد بلوك خوابگاه‌هاي متأهلين از سال ۱۳۹۷ از ۲۷ بلوك به ۳۸ بلوك در سال ۱۴۰۲ روندي صعودي داشته و اين درحالي است كه تعداد بلوك‌هاي خوابگاه‌هاي مجردي از ۹۱۹ مورد به ۹۸۰ بلوك افزايش يافته كه اين مساله نشان مي‌دهد كه تا سال ۱۴۰۰ اولويت دانشگاه‌ها ساخت خوابگاه براي دانشجويان مجرد بوده است.درصد رشد ظرفيت خوابگاه مجردي از سال ۱۴۰۰ تغيير قابل ملاحظه‌اي نداشته و از ۴.۶ درصد به ۵.۱ درصد افزايش يافته است. با اين وجود، درصد رشد ظرفيت خوابگاه‌هاي متأهلين از سال ۱۳۹۹ قابل ملاحظه بوده و آنچه در اين ميان حائزاهميت است اين نكته است كه رشد ظرفيت خوابگاه‌هاي متأهلين در شرايطي رخ داده كه تعداد بلوك‌ها افزايش قابل توجهي نداشته است. لذا اين نكته مي‌تواند منجر به كاهش كيفيت خدمات ارايه شده و كيفيت شرايط زندگي در خوابگاه‌هاي متأهلين شود.
توزيع جغرافيايي خوابگاه‌هاي متأهلين موجود در كشور
به‌رغم تأكيد قوانين مختلف بر مساله خوابگاه متأهلين از‌جمله مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور در سال ۱۳۹۲ و قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴ وضعيت ساخت خوابگاه‌هاي متأهلين تا پيش از سال ۱۴۰۰ (سال تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت) بسيار ناچيز بوده است. بر اين اساس با توجه به تفاوت تعداد دانشجويان متاهل در دانشگاه‌هاي مختلف آنچه در اين ميان حائز اهميت بوده وضعيت خوابگاه‌هاي متأهلين در دانشگاه‌هاي مختلف كشور است. تا سال ۱۴۰۰، سرانه هر متر مربع خوابگاه متأهلين نسبت به دانشجويان متأهل بسيار ناچيز (كمتر از يك متر مربع براي هر دانشجوي متأهل) است. بر اين اساس بيش از ۶۰ درصد دانشگاه‌هاي كشور فاقد خوابگاه متأهلين هستند و اين مساله درخصوص برخي دانشگاه‌هاي مهم كشور قابل تأمل است.
پيشرفتي كمتر از 10درصد در ساخت خوابگاه متأهلين
نكته حائز اهميت آنكه ۳۵ خوابگاه از مجموع ۷۶ خوابگاه متأهلين كه مبتني بر تكليف قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در حال ساخت هستند، پيشرفتي كمتر از ۱۰ درصد داشته‌اند؛ اين امر بدين معناست كه ۴۶ درصد پروژه‌ها هنوز مسير زيادي تا بهره‌برداري دارند. امري كه بر ضرورت تخصيص بهينه اعتبارات و نظارت مستمر بر اين فرآيند تأكيد دارد. باتوجه به اينكه فرآيند احداث، ساخت و بهسازي خوابگاه‌هاي متأهلين بسيار پرهزينه است و با هدف تحقق تبصره ۳ ماده ۷ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال ۱۴۰۱ اقدام به امضاي تفاهم‌نامه مشترك با وزارت راه و شهرسازي جهت تأمين خوابگاه دانشجويان متأهل كرد. اين طرح در ابتدا با هدف ساخت ۱۰۰ هزار واحد خوابگاه دانشجويي پيش‌بيني شده بود كه در فرآيند تصويب به ۲۰۰ هزار واحد افزايش يافت. با اين حال جلسات كارشناسي با دفتر عمراني وزارت علوم تحقيقات و فناوري و صندوق رفاه دانشجويان نشان مي‌دهد اين عدد مبتني بر منابع و امكانات دراختيار دانشگاه‌ها تدوين نشده و به سختي ۲۰هزار مورد آن قابل تحقق باشد. آنچه در اين ميان انتظار مي‌رود، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سمت آن گام بردارد، پيش‌بيني واقع‌گرايانه امكان تأمين خوابگاه‌هاي متأهلين مبتني بر منابع دراختيار و امكانات پيش رو و همچنين آينده‌نگري وضعيت جذب دانشجو در هر دانشگاه است؛ چراكه نتيجه طرح‌هايي كه فقط روي كاغذ باقي مي‌مانند و قابليت اجرايي ندارند كاهش اعتماد جامعه هدف در طولاني مدت است.