خروج از چرخه عدم قطعيت در بازار سرمايه
بي‌ترديد در آغاز هر بررسي بازار، ضروري است تا مخاطرات مهم و اثرگذار آن مورد ارزيابي قرار گيرند. اين امر به تعيين چشم‌اندازي روشن‌تر براي سرمايه‌گذاران و ترسيم دورنمايي واضح از وضعيت بازار كمك مي‌كند.
بي‌ترديد در آغاز هر بررسي بازار، ضروري است تا مخاطرات مهم و اثرگذار آن مورد ارزيابي قرار گيرند. اين امر به تعيين چشم‌اندازي روشن‌تر براي سرمايه‌گذاران و ترسيم دورنمايي واضح از وضعيت بازار كمك مي‌كند. فعالان بازار سرمايه، به‌ويژه در بازه زماني ارديبهشت ۱۴۰۲ تا اسفند همان سال، به جرات مي‌توان گفت كه تمامي ريسك‌هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك محتمل را تجربه نموده‌اند. افزون بر تجربه اين مخاطرات، ايشان اثرات ناشي از آنها را نيز مشاهده كرده‌اند و اكنون به دركي ملموس از پيامدهاي هر رويداد بر سرمايه‌گذاري‌هاي خود و بازار سرمايه دست يافته‌اند. به بيان ديگر، اين فعالان به خوبي دريافتند كه هر واقعه چگونه مي‌تواند سرمايه آنها را در معرض خطر قرار دهد.
با اين وجود، ضروري است تا امروز با رويكردي تحليلي و با درنظر گرفتن استراتژي شخصي، ميزان سرمايه و ريسك‌هاي بازارهاي مالي در سال جديد را مورد بررسي قرار دهيم. بدين ترتيب، مي‌توان مهم‌ترين ريسك‌هايي كه سرمايه‌گذاري ما را تهديد مي‌كنند را شناسايي كرده و راهكارهاي مقابله با آنها را تدوين نمود. هدف از اين اقدامات، ايجاد يك سبد سرمايه‌گذاري ايمن است تا در صورت وقوع هر يك از اين رويدادها، بتوان تا حد امكان از آسيب‌هاي احتمالي جلوگيري كرد. متاسفانه، بسياري از فعالان بازار در مواجهه با رويدادهاي ناگوار، منفعلانه منتظر مداخله و نجات بازار توسط يك نيروي بيروني هستند. حال آنكه در مسائل مالي و اقتصادي، جايي براي التماس و استمداد وجود ندارد و هر فردي نتيجه تصميمات و تحليل‌هاي خود را در سبد سرمايه‌گذاري شخصي خود مشاهده خواهد كرد.
سال ۱۴۰۳ با ريسك‌ها و عدم قطعيت‌هاي متعددي همراه بود كه اين موارد به سال ۱۴۰۴ نيز منتقل خواهند شد. به بيان ساده، ريسك زماني مطرح مي‌شود كه بتوان احتمالات و پيشامدهاي مشخصي را تعيين و شانس پيروزي يا شكست را با تخصيص اعداد، محاسبه نمود. اما در شرايط كنوني، بازار با عدم قطعيت دست و پنجه نرم مي‌كند. عدم قطعيت به اين معناست كه ما قادر به تخصيص عدد به پيشامدها نيستيم؛ پيشامدها براي ما نامشخص بوده و احتمال پيروزي يا شكست غيرقابل تعيين است. از اين رو، سرمايه‌گذاري در سال ۱۴۰۴ با عدم قطعيت‌هاي فراواني در تمامي حوزه‌ها مواجه خواهد بود.
همواره سرمايه به سمت بازاري گرايش مي‌يابد كه بتوان در آن ريسك‌ها و بازدهي را به‌طور ملموس محاسبه و جايگاهي امن براي سرمايه‌گذاري يافت. بازار سرمايه در چرخه‌اي تكراري از عدم قطعيت‌هاي گوناگون گرفتار شده است و راهكار مشخصي براي خروج از اين وضعيت وجود ندارد. اين عدم قطعيت‌ها به طور مداوم به‌روزرساني شده و موجب خروج سرمايه از بازار مي‌شوند. ازجمله مهم‌ترين ريسك‌هايي كه بازار را تهديد مي‌كنند، مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1- ريسك‌هاي ژئوپليتيكي و عوامل بيروني: اين عوامل همچنان بازار را تهديد كرده و سايه به سايه آن را دنبال مي‌كنند.
2- نرخ بهره و ابهام در سياست‌هاي بانك مركزي براي سال جديد: با وجود تغيير رياست بانك مركزي، سياست‌هاي اين نهاد در قبال بازار سرمايه همچنان نامشخص است.
3- وزير اقتصاد جديد: رويكردها، سياست‌ها و اهداف وزير اقتصاد آتي درخصوص بازار سرمايه هنوز مشخص نيست و مي‌تواند تبعات مثبت يا منفي براي بازار به همراه داشته باشد.
4- ريسك‌هاي سياسي و اختلافات سياسي داخلي: نمونه بارز اين مورد، استيضاح وزير اقتصاد پيشين بود كه اثرات آن به‌طور محسوس در بازار قابل مشاهده بود.
بيش از هر چيز، مساله مهمي كه در تحليل وضعيت بازار سرمايه قابل توجه است، تأثيرات متغير داخلي و خارجي بر تصميمات سرمايه‌گذاران مي‌باشد، به ويژه وضعيت غيرقابل پيش‌بيني آقاي ترامپ و رفتارهاي ايشان در قبال ايران و تحريم‌ها در سال آينده، مي‌تواند تأثيرات چشمگيري بر روابط ايران داشته باشد و اين موضوع، مشكلات داخلي را روي بازار سرمايه مستقيما انعكاس مي‌دهد. از اين رو، اگر نهادها و ارگان‌هاي اقتصادي نسبت به بازار سرمايه در سال ۱۴۰۴ احساس مسووليت نكنند و به حقوق سهامداران و سرمايه مردم اهميت ندهند، ممكن است شاهد رخدادهاي تلخ‌تري در حوزه بازار سرمايه باشيم.
مسائل ديگري همچون قيمت‌گذاري دستوري، كاستي‌هاي اقتصادي در سطوح كلان و عدم رعايت اصول حاكميت شركتي، به ويژه در شركت‌هاي تحت مديريت نهادهاي عمومي غير‌دولتي نيز ازجمله ريسك‌هاي بسيار مهمي است كه مي‌تواند بازار سرمايه را در سال ۱۴۰۴ تحت تأثير قرار دهد. همچنين ناترازي انرژي در فصل گرما و مشكلات مربوط به قطعي برق و گاز در صنايع مختلف، موضوعات مهمي هستند كه نياز به توجه جدي دارند. مباحث مربوط به اسنپ بك و مكانيزم ماشه نيز از ديگر موضوعاتي است كه ما بايد با نگاه دقيق‌تري به آنها بپردازيم. اين وقايع از حيطه اختيارات ما سرمايه‌گذاران خارج هستند، اما آگاهي و دانش در مورد آنها براي چينش سبد سرمايه‌گذاري مناسب ضروري است تا بتوانيم در شرايط مختلف به حفظ سرمايه خود بپردازيم.
سوال كليدي اين است كه الزامات رشد بازار سرمايه چيست؟ به محض شناسايي ريسك‌ها، ضروري است بدانيم چه اقداماتي بايد انجام شود تا بازار سرمايه توان و تمايل لازم براي صعود را پيدا كند. طبيعتا پول به سمت بازاري حركت مي‌كند كه امنيت و آرامش داشته باشد و سرمايه‌گذاران بتوانند با كمترين استرس و تنش به سرمايه‌گذاري بپردازند. اين وظيفه نهادهاي حمايتي مانند سازمان بورس، كانون نهادها، صندوق‌ها، كارگزاري‌ها و شركت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري است كه فضايي مساعد براي سرمايه‌گذاران فراهم كنند.
توصيه مي‌شود كه سازمان بورس در سال نو، تقويم عرضه‌هاي اوليه را ارايه دهد تا اين عرضه‌ها به طور هدفمند و برنامه‌ريزي شده انجام شوند. همچنين ارايه يك برنامه‌ريزي واضح براي پذيره‌نويسي و عرضه ارزهاي اوليه مي‌تواند به نظم‌بخشي به اين فرآيند كمك كند. شكل‌گيري يك بازار برتر و ايجاد ساز و كارهايي نظير فروش تعهدي سهام نيز از ديگر اقداماتي است كه مي‌تواند به تقويت بازار كمك كند. نظارت بر بازار آپشن‌ها نيز بايد تشديد شود تا از تكرار وقايع ناخوشايند جلوگيري گردد.
بدون ترديد، با ورود به سال ۱۴۰۴، بازار سرمايه تخصصي‌تر خواهد شد و پايان‌نامه‌هايي كه از سوي سرمايه‌گذاران ارايه مي‌شود، بايد براساس تحليل دقيق و همه‌جانبه‌تري شكل گيرد. بنابراين، تحليل‌ها نمي‌توانند تنها به اعداد و ارقام بازگردند و بايد به عوامل اساسي و بنيادي نيز توجه شود. در اين سال، ممكن است نوسانات بازار به نحوي افزايش يابد كه برخي سرمايه‌گذاران را غافلگير كند.
توصيه مي‌شود كه تركيبي از دارايي‌هاي مختلف، شامل سهام، ملك، طلا و درآمد ثابت، باتوجه به استراتژي شخصي هر سرمايه‌گذار، در سبد سرمايه‌گذاري گنجانده شود. باتوجه به شرايط تحريمي و ريسك‌هاي ژئوپليتيكي، ممكن است هيچ صنعتي نتواند نظر سرمايه‌گذاران را جلب كند و در مواجهه با عدم اطمينان، صرفا خروج پول‌ها از صنايع مختلف به سمت صنعت‌هايي كه وضعيت مالي بهتري دارند، مشاهده شود.
درنهايت، مي‌توان گفت كه بازار سرمايه در سال ۱۴۰۴ مي‌تواند مسير مناسبي را در پيش گيرد؛ اما اين مفهوم الزاما به معناي مثبت شدن هميشگي بازار نيست. روند معقول و نوسانات متناسب با گزارش‌هاي مالي و سودآوري شركت‌ها بايد در اولويت قرار گيرد. حمايت از بازار بايد به معناي تأمين حقوق سهامداران و سرمايه‌گذاران باشد و نه تنها افزايش قيمت. به اين ترتيب، ضرورت دارد كه قوانين و مقررات به گونه‌اي تنظيم شوند كه نه تنها از حقوق سرمايه‌گذاران حمايت كند، بلكه از تنش‌ها در بازارهاي مرتبط جلوگيري نمايد. اميدواريم كه با اتخاذ اين سياست‌ها، نهادهاي مسوول بتوانند سرمايه‌ها را به سمت بازار سرمايه جذب كنند و فضاي امن و قابل اعتمادي براي سرمايه‌گذاران فراهم كنند.