اسفند و ماجراي ناتمام حقوق و معيشت
اقتصاد ايران جز در دوران كوتاه اجراي برجام در نيمه دهه 90، در تمام سال‌هاي گذشته با يك تورم دو رقمي مزمن مواجه بوده كه همين مساله موجبات ايجاد يك چالش جدي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را به وجود آورده است.
اقتصاد ايران جز در دوران كوتاه اجراي برجام در نيمه دهه 90، در تمام سال‌هاي گذشته با يك تورم دو رقمي مزمن مواجه بوده كه همين مساله موجبات ايجاد يك چالش جدي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را به وجود آورده است. در بسياري از سال‌هاي گذشته، نرخ تورم بالاتر از 30درصد تعيين شده و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز كه نشان‌دهنده ميزان افزايش هزينه‌ها در يك دوره يك‌ساله است، اعدادي در همين حوالي را نشان مي‌دهد. به شكل همزمان، در دولت سيزدهم ركورد افزايش تورم نيز جابه‌جا شد و همين مساله براي معيشت مردم مشكلاتي اساسي را به وجود آورد.
در چنين فضايي يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هايي كه دولت‌ها در تمام اين سال‌ها با آن مواجه بوده‌اند، بحث ميزان افزايش حقوق كارمندان و كارگران بوده است. در رابطه با كارمندان به شكل ميانگين در سال‌هاي گذشته ميزان افزايش حقوق حدود 20 درصد تعيين شده است. به اين ترتيب با تداوم اين روند، فاصله موجود ميان درآمد افزايش يافته و هزينه‌هايي كه بر اساس تورم بالا رفته موجب شده قدرت خريد اين گروه به‌شدت كاهش پيدا كند. در رابطه با كارگران نيز هرچند در جلساتي كه با حضور نمايندگان آنها برگزار مي‌شود معمولا نرخ افزايش حقوق بيشتر بوده اما درنهايت اين گروه نيز با چالش‌هاي اساسي مواجه بوده‌اند تا جايي كه براي كارگران حضور در برخي مشاغل عملا صرفه اقتصادي خود را از دست داده يا گروه‌هاي مختلفي از آنها مجبور شده‌اند كه به شيفت‌هاي چند گانه كاري روي بياورند. دولت چهاردهم نيز در نخستين اسفند خود با همين چالش مواجه است و همچنان اين سوال به جاي خود باقي است كه چه ميزان افزايش حقوق مي‌تواند براي كارگران مفيد باشد و البته از سوي ديگر از فشار بيش از حد بر كارفرمايان نيز بكاهد؟ در چنين فضايي بسياري از كارشناسان معتقدند كه هرچند نمي‌توان واقعيت‌هاي زندگي كارگران را ناديده گرفت اما تا زماني كه اصلاحات اساسي در اقتصاد ايران رخ ندهد و ميزان تورم به شكل جدي كاهش پيدا نكند، هر سال همين ماجرا به جاي خود تكرار خواهد شد. يك كارشناس اقتصادي گفت: دولت و حاكميت حداقل كاري را كه بايد انجام دهند اين است كه حقوق‌ها و دستمزدها را نسبت به سال گذشته آن، هم‌راستا با نرخ تورم و بيشتر از افزايش حقوق‌هاي گذشته انجام دهند.
كامران ندري، اقتصاددان با اشاره به لزوم تعيين حداقل دستمزد در هر اقتصاد اظهار كرد: فلسفه تعيين حداقل دستمزد در اقتصاد اين است كه سياست‌گذار از جهت توزيع درآمد نگران وضعيت معيشتي خانوارها و مردم جامعه است كه اين موضوع در اقتصادهاي پيشرفته مانند امريكا كه يك اقتصاد كاملا ليبرال است، نيز مطرح است، به عبارتي براي حمايت از اقشار حقوق بگير، سياست‌گذار معمولا مبادرت به تعيين حداقل دستمزد مي‌كند تا مطمئن باشد كساني كه كمترين دستمزد را دريافت مي‌كنند، مي‌توانند حداقل زندگي خود را اداره كنند. بنابراين، ماهيت تعيين حداقل دستمزد اين است كه معيشت خانوارها در تنگنا قرار نگيرد. وي ادامه داد: با اين حال، تورمي را كه اقتصاد ايران از سال ۱۳۹۷ به بعد در حال تجربه كردن آن است، يك تورم بالا و سنگين است و سابقه نداشته است كه طي شش يا هفت سال به صورت پيوسته نرخ تورم در كشور بالاتر از ۳۰درصد باشد و اين موضوع هزينه‌هاي زندگي همه مردم جامعه را افزايش داده است كه طبيعتا اقشار حقوق‌بگير نسبت به ساير اقشار درآمدي فشار بيشتري را متحمل شده‌اند. اين استاد اقتصاد خاطرنشان كرد: متاسفانه دراين بازه زماني همواره نرخ افزايش دستمزدها كمتر از نرخ تورم بوده است. اين در حالي است كه نرخ تورم در برخي گروه‌ها و اقلام تورمي مانند مسكن بسيار بالاتر از نرخ ميانگين تورم عمومي است. بنابراين در اين شرايط مي‌توان گفت كه بسياري از افراد حقوق‌بگير در تامين هزينه‌هاي زندگي خود طي سال‌هاي گذشته در تنگنا قرار داشته و بي‌شك اگر براي اين اقشار چاره جويي نشود، سطح نارضايتي در جامعه‌اي كه شعار دولتمردان آن عدالت اقتصادي است شاهد افزايش خواهد بود.
ندري ادامه داد: زماني كه نرخ تورم بالاتر از ۳۰ و ۳۵درصد در اقتصاد باشد، نمي‌توانيم تنها با يك افزايش ۲۰درصدي حقوق و دستمزدها، تورم و كاهش قدرت خريد را جبران كرد. اين درحالي است كه تورم بسياري از اقلام مصرفي به مراتب بيشتر از ميانگين عمومي نرخ تورم اعلامي است. وي در رابطه با موضوع نرخ خط فقر و تعيين آن براي تعيين حداقل دستمزد گفت: اگر شاخص خط فقر به درستي اندازه‌گيري شود، شايد بتوان از مولفه‌هاي اين شاخص براي تعيين حداقل دستمزدها بهره جست. شاخص خط فقر در هر منطقه يا شهري متفاوت با جاي ديگر است و در اين اندازه‌گيري‌ها بايد تجديد نظر مناسبي شكل بگيرد؛ چراكه نمي‌توان مطمئن بود كه شاخص خط فقر به تنهايي بتواند با دقت مشخص كند كه چه ميزاني از درآمد، افراد را پايين‌تر از خط فقر قرار مي‌دهد. اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: نكته ديگر اينكه گاهي اوقات خانوارها گرفتار مشكلات و سختي‌هايي مي‌شوند كه مساله آن تنها تامين خوراك و سرپناه نيست. براي مثال حتي كساني كه بالاتر از خط فقط هستند در صورت بروز مشكلات سلامتي و بيماري‌ها نيز با چالش‌هايي اساسي روبه‌رو خواهند شد. بنابراين، تعيين حداقل دستمزد يك طرف موضوع است كه حداقل مي‌تواند برخي از حداقل‌ها را تضمين كند. ندري در پايان گفت: اين درحالي است كه بسياري از زيرساخت‌هاي اقتصادي كه بايد يك حمايت حداقلي را براي تمامي اقشار كم درآمد تامين كند، امروز خود درگير بسياري از ناترازي‌ها است و متاسفانه اين موضوع در حال حاضر تنها بخشي از چالش‌ها و مشكلات اقتصادي كشور است و اگر حداقل دستمزد تعيين نشود، بسياري از اقشار به خصوص كارگران و اقشار كم درآمد با چالش‌هاي بيشتري در تامين معيشت خود روبرو خواهدن شد و دولت و حاكميت در اين راستا حداقل كاري را كه بايد انجام دهند اين است كه حقوق‌ها و دستمزدها را نسبت به سال گذشته آن هم‌راستا با نرخ تورم و بيشتر از افزايش حقوق‌هاي گذشته انجام دهند. همچنين محمود كريمي بيرانوند، كارشناس حوزه كار و اشتغال درباره تعيين دستمزد كارگران و اهميت آن اظهار كرد: تعيين حداقل دستمزد اگرچه در سازوكاري سه‌جانبه و با حضور و جلسات فشرده فراواني ميان طرفين كارفرما و كارگران اتفاق مي‌افتد، اما نقش دولت و نمايندگان آن، هم به جهت كاريزماتيك و هم به جهت منافع دولت انكار نشدني است و عموم مردم نيز عدم ايفاي نقش دولت را نخواهند پذيرفت. به نظر مي‌رسد هر استراتژي كه بر نفي نقش دولت در تعيين حداقل دستمزد بيش ازحد تكيه كند، نتيجه‌اش تشويش افكار عمومي و ايجاد فاصله ميان دولت و طبقه كارگران و عموم مردم خواهد بود.
وي افزود: جريان غالب فكري دانشگاهي كه متأسفانه نقش پررنگي در سياست‌گذاري‌هاي دولت‌ها دارند همواره بر اين نكته تأكيد دارد كه تعيين حداقل دستمزد اگر متناسب با نرخ تورم باشد، خود عاملي براي تشديد تورم خواهد شد. اين مكتب فكري كه دستاوردها و پايه‌هاي علمي آن نعل به نعل تابع اقتصاد ليبراليستي است و حتي در حد تجويز نسخه هم از آن عدول نمي‌كند از دلايل افت شاخص‌هاي اقتصادي انقلاب اسلامي بوده است. كريمي با اشاره بر اثرات واقعي افزايش حداقل دستمزد، تشريح كرد: برخلاف تصورات رايجي كه براي مسوولان و تصميم‌گيران مي‌سازند براساس علم اقتصاد اگر حداقل دستمزد نتواند كفاف زندگي كارگران را بدهد، افزايش اندك حداقل دستمزد اثرات اندكي روي نرخ تورم خواهد داشت. اتفاقا در چنين شرايطي مطابق با نظريه دستمزد، كارايي كه در اقتصاد كلان در سطح بسياري از دانشگاه‌هاي مطرح دنيا نيز تدريس مي‌شود ارتباط‌بهره‌وري با سطح دستمزد غيرقابل‌انكار است. برخلاف نظريه‌هاي دستمزد سنتي، نظريه دستمزد كارايي دستمزدهاي بالا را عاملي براي افزايش بهره‌وري بيان مي‌كند.
اين كارشناس حوزه كار و اشتغال ادامه داد: اين نظريه علاوه بر ارايه توجيه منطقي و اقتصادي براي انعطاف‌‌ناپذيري دستمزدها در جهت پايين كه مورد توجه مكتب كينزين‌‌هاي جديد در اقتصاد كلان است، دستمزدي بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضي از شركت‌ها را منطقي مي‌داند زيرا كارگراني كه دستمزدهاي بالاتري دريافت مي‌كنند، كارايي بيشتري نيز دارند. به گفته وي براساس نظريه دستمزد كارايي، با افزايش دستمزد بالاتر از ميانگين سطح دستمزدها، بهترين نيروي كار از نظر بهره‌وري استخدام مي‌شود. ادبيات مدل‌هاي دستمزد كارايي در اقتصاد كلان طي ساليان اخير بسيار موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفته و به دلايل مكرر مورد اثبات قرار گرفته است. درواقع در چارچوب اين مدل عملي چنانچه حقوق و دستمزد كارگران كفاف زندگي را ندهد نه‌تنها كارايي توليد كاهش پيدا خواهد كرد، بلكه بهره‌وري نيروي كار نيز كاهش پيدا خواهد كرد كه اين دو مانند لبه يك قيچي همزمان باعث كاهش توليد در كشور خواهند شد يا رشد توليد را كمتر خواهند كرد. وي با اشاره به اظهارات سازمان برنامه و بودجه كه از مخالفان افزايش ۵۷درصدي نرخ حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ بود، گفت: سازمان برنامه مخالف افزايش ۵۷درصدي دستمزد در سال گذشته بود، درحالي كه تأثير افزايش دستمزدها روي تورم سال گذشته تنها ۳.۳درصد بود؛ علت اين مساله نيز به لحاظ اقتصادي كاملا واضح است. چرخه دستمزد-تورم كه به عنوان شاه‌كليد بيان‌شده براي عدم افزايش موثر نرخ حداقل دستمزد بيان مي‌شود، به‌هيچ‌عنوان در شرايط كنوني اقتصاد كشور قابل استناد نيست، چراكه افزايش حداقل دستمزد به افزايش رفاه حقيقي جامعه كارگري تا سطح تورم واقعي نمي‌رسد. درواقع زماني چرخه دستمزد-تورم رخ مي‌دهد كه دو شرايط افزايش تورم ناشي از افزايش بي‌رويه حداقل دستمزد طي يك دوره چندساله باشد و افزايش حداقل دستمزد بيشتر از سطح تورم كشور باشد، لحاظ شده باشد. به گفته بيرانوند اما هيچ‌كدام از شرايط گفته شده در كشور وجود نداشته است چراكه متوسط افزايش دستمزد در ۱۱سال اخير تنها ۲۷.۵ درصد بوده و متوسط افزايش تورم در ۱۱ سال اخير نيز تقريبا همين مقدار بوده است. در واقع ميانگين افزايش حداقل دستمزد از ميانگين نرخ رشد تورم بيشتر نبوده است؛ بنابراين نمي‌تواند موتور محركه افزايش تورم باشد. يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسوولان در تعيين حداقل دستمزد جمعيت حدود يك ميليون نفري است كه در دولت براساس قانون كار پرداخت حقوق آنها صورت مي‌گيرد. اين كارشناس حوزه كار و اشتغال تصريح كرد: در اين رابطه توجه به چند نكته ضروري است؛ اولا دولت بايد به عنوان يك راهكار اساسي و شدني آنها را از اعداد قانون كار خارج كند، چراكه عملا كارمند دولتي محسوب مي‌شوند. اگر هم مساله شامل كاركناني مي‌شود كه در شركت‌هاي دولتي مشغول به كار هستند و اين كار باعث كاهش انگيزه‌شان مي‌شود بايد ساير رفتارهاي سازماني با ايشان هم تابع قانون تجارت باشد. الان آنها عيال دولت هستند در عدم بازدهي و حقوق‌بگير نيستند بر اساس قواعد دولتي؛ كه پارادوكسي آشكار است و راهكار آن نيز صرفا حل موضوع از طريق بودجه‌هاي سنواتي است كه كار دشواري نيست. وي ادامه داد: ثانيا با فرض عدم انجام قسمت اول (يعني خارج كردن كاركنان دولتي و شبه‌دولتي از قانون افزايش دستمزد سالانه كاركنان دولتي و استناد ايشان به قانون كار) نيز بايد توجه كرد كه تعدادشان حداكثر يك‌دهم جمعيت كارگران كشور است. در حال حاضر جمعيت كارگري كشور تحت پوشش قانون كار (يا همان جمعيتي كه بيمه اجباري دريافت مي‌كنند) حداقل ۱۰ ميليون نفر است. در واقع دولت به دليل عدم توانمندي غيراصولي در تأمين حداقل دستمزد براي كاركناني كه بايد علي‌القاعده تحت حاكميت دولت باشند ولي نيستند، زندگي حداقل ۹ ميليون خانوار ديگر را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
به اين ترتيب در كوتاه‌مدت دولت چاره‌اي جز اين ندارد كه به شكل همزمان هم وضعيت كارگران و هم مشكلات كارفرمايان را در نظر داشته باشد اما در بلندمدت همان‌طور كه اكثر كارشناسان روي آن تاكيد داشته‌اند، راهي جز پرداختن به اصلاحات ساختاري و پيگيري شيوه‌هايي كه مي‌تواند به كاهش تورم در اقتصاد ايران منجر شود وجود نخواهد داشت.