مسير پيش‌روي بورس در سال آتي
ريسك‌هاي موجود در اقتصاد ايران، بنگاه‌ها را با تهديدهاي جدي مواجه كرده است. با اين وصف، سرمايه‌گذاران براي پوشش ريسك و كسب بازدهي در مختصات كنوني، نياز به تصميم‌گيري صحيح براي سرمايه‌گذاري دارند تا زيان سنگيني دامن‌گير آنها نشود.
ريسك‌هاي موجود در اقتصاد ايران، بنگاه‌ها را با تهديدهاي جدي مواجه كرده است. با اين وصف، سرمايه‌گذاران براي پوشش ريسك و كسب بازدهي در مختصات كنوني، نياز به تصميم‌گيري صحيح براي سرمايه‌گذاري دارند تا زيان سنگيني دامن‌گير آنها نشود. البته اين را نيز نبايد فراموش كرد كه چنين تصميم‌گيري مستلزم يك نگاه درست و منطقي به شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و استفاده از فعالان بازار است. در همين راستا و براي دريافت چشم‌اندازي از سال آينده به سراغ يكي كارشناسان بازار رفتيم كه درحال حاضر در سمت معاون مالي و اقتصادي فولاد خراسان است و با وي گفت‌وگويي با صداي بورس در اين حوزه داشتيم. دانيال آستانه در اين پرسش و پاسخ به خط سير بازارها در سال ۱۴۰۴ با توجه به ريسك‌هاي موجود اقتصاد ايران پرداخت وبه اين نكته اشاره كرد كه سرمايه‌گذاران بايد با توجه به محرك‌هاي اصلي، اولويت نخست را از ميان بازارها انتخاب كنند.
آينده بازار را در ۱۴۰۴ را چگونه مي‌بينيد؟
ركن تعيين‌كننده در عملكرد بازار سرمايه در سال آينده، ورود حجم قابل توجهي از نقدينگي به بازار است. ضمن اينكه حجم بالا زماني وارد بازار مي‌شود كه تمامي فعالان اقتصادي متفق‌القول‌اند، سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه نسبت به ساير بازارها گزينه بهتر، قابل دفاع و مطلوب‌تري خواهد بود. اين اتفاق اگر در هر شرايطي رخ دهد، باعث رشد بازار سرمايه مي‌شود. ضمن اينكه در سال ۱۴۰۴ انتظار داريم درآمدهاي بنگاه‌ها آنقدر افزايش پيدا كند كه ارزش ذاتي بالاتر از قيمت تابلو شود و بازده مورد انتظار بالايي در بازار سرمايه بدون لحاظ ريسك‌ها، در سال ۱۴۰۴ شاهد خواهيم بود و برآورد مي‌شود اين نرخ بازدهي بالاتر از ساير بازارهاي سرمايه‌گذاري و حتي نرخ‌هاي صندوق‌هاي درآمد ثابت و افزايش نرخ ارز باشد. همچنين با مقايسه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي موازي و ذات ريسك و بازده در بازار سرمايه به اين نتيجه مي‌رسيم سال آينده در فضاي بازار سرمايه، بازدهي موردانتظار بالاتري نسبت به سال‌هاي گذشته خواهيم داشت. البته ضروري است مهم‌ترين رخدادهاي تاثيرگذار و ريسك‌هاي بزرگ در فضاي بازار سرمايه در سال ۱۴۰۴ را مورد توجه قرار دهيم.
چه مولفه‌هايي مي‌تواند ميل به افزايش سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه را سرعت يا جهت دهد؟
از بهمن ۱۴۰۲ كه بانك مركزي دستور به انتشار اوراق آن هم با بهره ۳۰ درصدي كرد، نرخ بهره به‌صورت چشمگيري افزايش يافت و همين موضوع نيز عاملي شد تا نرخ بازده بدون ريسك رشد شديدي داشته باشد و در پپامد همين اتفاق بود كه عملكرد سوددهي صندوق‌هاي درآمد ثابت تحت تاثير قرار گرفت. برآوردهاي ۱۴۰۴ نشان‌دهنده ناترازي بسيار بيشتر سال آينده نسبت به امسال است و اين موضوع سودآوري بنگاه‌هاي بورسي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. همچنين با توجه به تورم سال جاري توقع مي‌رفت كه سود خالص بنگاه‌ها رشد كند اما ناترازي انرژي اجازه چنين اتفاقي را نداد و به احتمال زياد و اگر روند ناترازي به همين شكل ادامه پيدا كند بايد براي سال بعد نيز آماده كاهش سود خالص باشيم.
آينده تأمين مالي را در ايران چگونه مي‌بينيد؟
بنگاه‌هاي توليدي در حوزه تأمين مالي با بحران دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و در سال آينده نيز اين اتفاق با توجه به نرخ بالاي بهره و ناترازي‌ها با ريسك مواجه مي‌شوند و در نگاه بدبينانه، اين شركت‌ها نمي‌توانند تأمين مالي كنند و در نگاه خوش‌بينانه نيز مجبور به پرداخت نرخ بالايي براي اين مورد مي‌شوند. نكته ديگري كه بايد بر آن تاكيد كنم اينكه شركت‌هايي كه قرار است با توليد خودشان به اقتصاد در شرايط تحريمي تاب‌آوري بيشتري بدهند اما به بهانه تأمين كسري بودجه دولت، با حداكثر فشار از سوي سازمان امور مالياتي مواجه مي‌شوند. همچنين سازمان امور مالياتي با اين رويكرد در سال ۱۴۰۳ در فرايندهاي اجرايي بنگاه‌ها اختلال ايجاد كرد و اگر اين روند ادامه پيدا كند، ديگر بنگاهي بقا و دوام نخواهد داشت كه بخواهند در سال‌هاي آينده از آن ماليات اخذ كنند.
تغييرات نرخ ارز چه تاثيري روي حاشيه سود شركت‌ها خواهد داشت؟
اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز ميان بازار آزاد و سامانه معاملات الكترونيك وجود نداشته باشد، به معناي تك‌نرخي كردن ارز است كه مي‌تواند آثار مستقيم روي بنگاه‌ها داشته باشد. بدان معنا، بنگاه‌ها با هر نرخي درآمد عملياتي‌شان را شناسايي كنند، هزينه‌هايشان با همان نرخ (معادل ريال آن نرخ) محاسبه و حاشيه سود براساس تنها يك نرخ (ارز) تنظيم مي‌شود. اگر سياست تك‌نرخي شدن ارز كنار گذاشته شود، بنگاه‌ها هزينه‌هايشان را عمدتا با تاخير زماني و نرخ ارز بازار آزاد، محاسبه مي‌كنند و محصول‌شان را با نرخ ارز سامانه معاملات الكترونيك مي‌فروشند كه پايين‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است. با افزايش مابه‌التفاوت ميان نرخ ارز رسمي و نرخ بازار آزاد و شكل‌گيري بستر رانت ناشي از تفاوت قيمت‌ها، رانت‌خواران؛ بيشترين سود و بنگاه‌هاي توليدي؛ بيشترين زيان را (از ناحيه صادرات) مي‌بينند. در اين وضع، بنگاه‌ها مجبورند محصول خود را به زيان بفروشند، فقط با اين هدف كه منابع ارزي براي تأمين مواد اوليه و گذران عمليات توليدي خودشان را داشته باشند. اگر به سمت تك‌نرخي‌شدن نرخ ارز حركت نكنيم، سيكل‌هاي ادواري قبلي تكرار و اين‌بار با شدت بيشتر، حاشيه سود بنگاه‌ها نزولي مي‌شود.
بازارهاي موازري را چطور مي‌بينيد؟
در حال حاضر استراتژي سرمايه‌گذاران، خريد رمزارزهاست كه با توجه به آينده خاص پيش‌روي‌شان، سرمايه‌گذاري ريسكي با بازدهي بالايي محسوب مي‌شوند. سرمايه‌گذاري رمزارزها با بازدهي دوگانه افزايش نرخ ارز و افزايش خود رمزارزها روبرو هستند اما به دليل خاصيت تحليل‌ناپذيري‌شان مي‌توانند فضاي سرمايه‌گذاري را تحت تاثير قرار دهند. همچنين انتظار رشد خاص در بازار مسكن را براي سال ۱۴۰۴ نخواهيم داشت. قدرت خريد سمت تقاضا در بازار مسكن آنقدر پايين آمده است كه در حال حاضر مسكن (ملك، زمين، آپارتمان) ميان مالكان آن فقط جابه‌جا مي‌شود و تقاضايي از بيرون اين جمع وارد نمي‌شود. بنابراين انتظار دورنماي ركود يا تورم ركوردي را در بازار مسكن خواهيم داشت. از اين لحاظ، مسكن كمترين بازدهي را در ميان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال ۱۴۰۴ به ثبت مي‌رساند. همسو با خريد ارز به عنوان يكي از مسيرهاي حفظ ارزش دارايي در مواجهه با ريسك‌هاي اقتصاد، خريد طلاي آب شده يا سكه مورد استقبال قرار گرفته است. البته دولت در سال‌هاي گذشته همواره به عنوان مداخله‌گر در بازار سكه و طلا فعال شده و اين مساله مي‌تواند ريسك حضور دولت در اين بازارها را به سمت مديريت عرضه و تقاضا هدايت كند و سرمايه‌گذاران بايد اين ريسك در سال ۱۴۰۴ همانند سال ۱۴۰۳ بپذيرند.
۱۴۰۴، سالي براي سرمايه‌گذاري ارزي است؟
برخلاف گزاره تصور عموم كه بعد از رفع تحريم‌ها، نرخ ارز كاهش شديد پيدا مي‌كند، بايد گفت عامل كنوني افزايش نرخ ارز، فزاينده نگاه‌داشتن تورم داخلي و نرخ بهره بالاست كه عمدتا ناشي از پايه پولي بالاست. بعد از رفع تحريم‌ها درآمد دولت افزايش پيدا مي‌كند و دولت به درآمدهاي ارزي بيشتري دسترسي خواهد داشت و حتي اگر سمت‌وسوي تصميم‌گيري دولت درباره افزايش نرخ ارز كنار گذاشته شود، انتظار افت شديد نرخ ارز بعد از رفع تحريم‌ها نداريم. هر چند كه براساس مفاهيم اساسي در اقتصاد بين‌الملل همانند برابري قدرت خريد (PPP)، نرخ ارز با روند صعودي اما شيب بسيار كمتر همراه مي‌شود. همچنين بعد از اخبار احتمالي رفع تحريم‌ها و مذاكره ايران با كشورهاي غربي بر سر برنامه صلح‌آميز هسته‌اي، انتظار رشد و بازخورد آثار مثبت آن در بنگاه‌هاي بورسي خواهيم داشت.
آثار تصميم‌گيري درباره نرخ بهره بر بازار سرمايه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
هر تصميمي كه منتج به كاهش نرخ بهره در اقتصاد ايران شود، مي‌تواند آثار مثبت در بازار سرمايه به‌جاي بگذارد. با كاهش نرخ بهره، منابع مالي صندوق‌هاي درآمد ثابت از حالت فريز در مي‌آيند و بخشي از آنها وارد بازار سرمايه مي‌شود. به همين دليل هر گونه تصميم‌گيري درباره نرخ بهره مي‌تواند مستقيما در بازار سرمايه اثر خود را به جاي بگذارد.
به عنوان سوال پاياني، مساله تشديد ناترازي انرژي و آثار آن بر بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ را چگونه متصور مي‌شويد؟
وزارت نيرو در نامه‌نگاري‌هاي به عمل‌آمده اعلام كرده است، هيچ تعهدي نسبت به تحويل برق به بنگاه‌ها و صنايع كشور در ارديبهشت ۱۴۰۴ ندارد و صنايع بايد نياز برق را از طريق بستن قرارداد با نيروگاه‌ها و شركت‌هاي توليد برق تأمين كنند. به همين دليل دوره محدوديت برق در سال ۱۴۰۴ تشديد خواهد يافت. ورود نيروگاه‌هاي جديد توليد برق به مدار در مقايسه با ميزان تقاضا همساني ندارد و نشان مي‌دهد ناترازي‌ها در حال تشديد است. همين مساله يكي از ريسك‌هاي بزرگ عدم‌النفع توليد در سال ۱۴۰۴ است. انتظار مي‌رود محدوديت‌هاي برق از نيمه ارديبهشت تا نيمه مهرماه سال آينده به مدت ۵ ماه، تداوم داشته باشد و يكي از بزنگاه‌هاي تاريخي خواهد بود.