نظر كميته فقهي سازمان بورس درباره ذخيره‌گيري صندوق ها
جلسه كميته تخصصي فقهي سازمان بورس با موضوع تغييرات ناشي از ارزش سهام در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت برگزار شد. اين كميته تخصصي پس از شنيدن نظرات تخصصي كارشناسان موضوعات مربوط به ضوابط شرعي ذخيره‌گيري صندوق‌هاي با درآمد ثابت را جمع‌بندي كرد.
جلسه كميته تخصصي فقهي سازمان بورس با موضوع تغييرات ناشي از ارزش سهام در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت برگزار شد. اين كميته تخصصي پس از شنيدن نظرات تخصصي كارشناسان موضوعات مربوط به ضوابط شرعي ذخيره‌گيري صندوق‌هاي با درآمد ثابت را جمع‌بندي كرد.
براساس نظر كميته تخصصي فقهي سازمان بورس، اصل ذخيره‌گيري در صندوق‌ها تابع ضوابط و مقررات بوده و ضروري است با اطلاع و رضايت سرمايه‌گذاران باشد.
طبق نظر كميته فقهي سازمان بورس، براي اجتناب از غرر و ارتقاء شفافيت و انصاف، لازم است در مستندات مربوط به صندوق همچون اساسنامه اميدنامه و تارنما، جزييات آن به‌صورتي، ساده دسترس‌پذير و قابل فهم بيان شود.
براساس راي اعضاي حاضر در كميته تخصصي فقهي سازمان بورس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بادرآمد ثابت اين امكان را دارند كه تا سقف معيني (مثلاً ۱۵ درصد ارزش خالص دارايي‌هاي تحت مديريت) در سهام، حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ايران، قرارداد آتي اوراق بهادار و گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده نزد يكي از بورس‌ها، واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي و مختلط سرمايه‌گذاري كنند.
برمبناي مباحث مطرح در اين نشست، يكي از موضوعاتي كه در حوزه فعاليت صندوق‌هاي با درآمد ثابت مهم است، موضوع ذخيره‌گيري در اين صندوق‌ها است. ذخيره‌گيري در صندوق‌ها سازوكاري است كه براي هموارسازي نرخ سود پرداختني به دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق انجام مي‌گيرد. هموارسازي يعني اگر در يك زماني مقدار سود پرداختني به دارندگان اوراق از حد مورد انتظار، بيشتر يا كم‌تر بود، بتوان تعادل ميان پرداخت‌ها ايجاد كرد. از اين نظر مساله ذخيره‌گيري در صندوق‌ها مطرح مي‌شود.
اين گزارش حاكي است: كميته تخصصي فقهي سازمان بورس، بررسي اين مساله را بنا به دلايل مشخصي در دستور كار خود قرار داد، به عنوان مثال؛ ممكن است فردي در ۳ ماه اول در يك صندوق از واحدهاي آن صندوق را داشته باشد، سود صندوق خوب باشد و مدير صندوق ذخيره بگيرد و اين فرد در پايان ۳ ماه از صندوق خارج شود و ذخيره‌اي كه از منابع مالي آن فرد جذب شده به فرد ديگري كه در يك مقطع زماني ديگر وارد صندوق شده و مقدار سود پرداختي در آن دوره زماني از رقم مورد انتظار كم‌تر بوده، پرداخت شود. اين جابه‌جايي وجوه بين افراد حايز اهميت فقهي است، بر همين اساس در مصوبه كميته تخصصي فقهي بر افشا آن تاكيد شده است. مجيد پويان‌مهر، رييس اداره مطالعات مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، توضيح داد: از آنجا كه بازده اين گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري متغير و داراي نوسان است، بازده به‌نسبت ثابت اين نوع صندوق‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. همچنين از طرف ديگر معمولاً اشخاص ريسك‌گريز اين صندوق‌ها را براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌كنند؛ درنتيجه نياز است بين بازده متغير ناشي از سرمايه‌گذاري در بازده ريسكي با سليقه مشتريان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت، هم‌خواني ايجاد شود.
دبير كميته تخصصي فقهي سازمان به مصوبه اخير كميته فقهي اشاره كرد و گفت: سازوكار ذخيره‌گيري تغييرات ناشي از ارزش سهام در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت اين امكان را فراهم مي‌كند تا اين نوع صندوق‌ها در دوراني كه بازده‌شان بيشتر از يك اندازه مشخص باشد، به ذخيره‌گيري اقدام كنند و در دوراني كه بازده به‌دليل نوسانات منفي سهام و ديگر دارايي‌هاي ريسكي موجود در پرتفوي، كاهش قابل‌ملاحظه‌اي مي‌يابد، از ذخيره گرفته شده به سرمايه‌گذران پرداختي داشته باشند و با اين روش، يك سود به‌نسبت هموار را براي سرمايه‌گذاران به ارمغان آوردند.
پويان‌مهر، با بيان اينكه اين مصوبه و اجراي آن، گامي ارزشمند در جهت افشاي اطلاعات بيشتر، ارتقاي شفافيت و در نظر گرفتن حقوق سرمايه‌گذاران با استفاده از ظرفيت فقه اسلامي در بازار سرمايه خواهد بود، افزود: كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات شماره ۳۰۰ تا ۳۰۲ به بررسي زوايا و ملاحظات فقهي به‌كارگيري اين سازوكار پرداخت و اعلام كرد ضرورت دارد اين ذخيره‌گيري با اطلاع و رضايت سرمايه‌گذاران باشد و براي اجتناب از غرر، ارتقاي شفافيت و انصاف لازم است در مستندات مربوط به صندوق مانند اساسنامه، اميدنامه و تارنما، جزييات آن بيان شود. همچنين بر اساس اين مصوبه، چنان‌چه مواردي كه در مصوبه ذكر شده است اطلاع‌رساني نشود، مدير صندوق نسبت به خسارت وارد شده به سرمايه‌گذاران ضامن است. به گفته رييس اداره مطالعات مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار در اين مصوبه تاكيد شده است؛ «ضرورت دارد بخش‌هاي مرتبط در سازمان، از توزيع ذخاير به سرمايه‌گذاران فعلي صندوق اطمينان پيدا كنند و به‌طور دوره‌اي (حداكثر سالانه) سازوكار ذخيره‌گيري را ارزيابي و در صورت ضرورت، سهم قابل توزيع آن را افزايش دهند. اين موضوع در جهت صيانت از حقوق سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه نقش‌آفرين خواهد بود.»