موانع جهش توليد
«جهش توليد با مشاركت مردم» يك رويكرد بنيادين براي تحول اقتصادي كشور بود كه تحقق آن مستلزم ايجاد بسترهاي لازم، اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان بود و بررسي روند اجراي اين شعار نشان مي‌دهد كه برخي چالش‌هاي ساختاري و سياستگذاري‌هاي ناپايدار، مانع از دستيابي به نتايج مورد انتظار شده‌اند.
«جهش توليد با مشاركت مردم» يك رويكرد بنيادين براي تحول اقتصادي كشور بود كه تحقق آن مستلزم ايجاد بسترهاي لازم، اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان بود و بررسي روند اجراي اين شعار نشان مي‌دهد كه برخي چالش‌هاي ساختاري و سياستگذاري‌هاي ناپايدار، مانع از دستيابي به نتايج مورد انتظار شده‌اند. يكي از مهم‌ترين موانع در برابر نقش‌آفريني مردم در اقتصاد تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي اقتصادي و عدم واگذاري واقعي به بخش خصوصي است. باوجود تاكيد اصل ۴۴ قانون اساسي بر خصوصي‌سازي، هنوز بخش زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي و صنايع كليدي در اختيار دولت و نهادهاي شبه‌دولتي قرار دارد كه فضاي رقابت را محدود و بهره‌وري اقتصادي را كاهش مي‌دهد.
نرخ بالاي بهره بانكي، تخصيص نامتوازن منابع اعتباري و هدايت سرمايه‌هاي بانكي به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد، باعث شده كه توليدكنندگان واقعي نتوانند به منابع مالي موردنياز دسترسي داشته باشند. عدم ثبات در سياست‌هاي ارزي، تغييرات ناگهاني مقررات اقتصادي و نبود يك سياست مالي مشخص براي حمايت از توليد، موجب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در بخش توليد شده و اگر بخواهيم جهش توليد را محقق كنيم، بايد تامين مالي توليدكنندگان را در اولويت سياست‌هاي بانكي كشور قرار دهيم. رتبه نامطلوب ايران در شاخص جهاني سهولت كسب‌وكار نشان مي‌دهد كه بروكراسي پيچيده، مقررات زائد و عدم شفافيت در تصميمات اقتصادي، يكي از موانع اصلي توليد و سرمايه‌گذاري است.
اصلاح قوانين كار، اصلاح قوانين مالياتي، ثبات در سياست‌هاي ارزي و قوانين و مقررات اقتصادي، حذف مقررات زائد، تسهيل فرآيندهاي ثبت شركت و صدور مجوز از اقدامات ضروري است. اين اقدامات مي‌تواند شرايط را براي ورود سرمايه‌هاي مردمي به بخش توليد مساعد كند. توسعه و گسترش روابط اقتصادي، تجاري، بازرگاني و مالي با اقتصاد جهاني، كاهش تصدي‌گري دولت و حمايت از بخش خصوصي واقعي، اصلاح نظام بانكي و تسهيل دسترسي به تسهيلات مناسب براي توليدكنندگان، ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توليدي براي جذب سرمايه‌هاي مردمي، توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، انرژي و لجستيك براي كاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و توسعه فناوري در صنعت، بهبود ديپلماسي اقتصادي و تسهيل روابط تجاري بين‌المللي براي توسعه صادرات غيرنفتي و تدوين سياست‌هاي پايدار براي حمايت از صنايع تبديلي و كشاورزي و تقويت زنجيره ارزش اين بخش‌ها راهكارهايي براي عبور از اين مشكلات هستند. اقتصاد بدون مشاركت مردم، رشد پايداري نخواهد داشت. اگر بسترهاي لازم براي ورود سرمايه‌هاي مردمي به بخش توليد فراهم نشود، اين سرمايه‌ها به سمت بازارهاي غيرمولدي مانند ارز، طلا و مستغلات حركت خواهند كرد. ايجاد اعتماد عمومي، حمايت از سرمايه‌گذاران و كارآفرينان و ارايه تسهيلات مناسب براي توسعه فعاليت‌هاي مولد، لازمه تحقق مشاركت واقعي مردم در اقتصاد كشور است.