ماجراي ممنوع‌المعامله شدن صاحبان خانه‌ها و خودروهاي لوكس چه بود؟
مديركل حسابرسي سيستمي سازمان امور مالياتي جزييات صدور بخشنامه ممنوع المعامله شدن دارايي‌هاي مشمول قانون ماليات بر خودرو يا خانه‌هاي لوكس را تشريح كرد.
مديركل حسابرسي سيستمي سازمان امور مالياتي جزييات صدور بخشنامه ممنوع المعامله شدن دارايي‌هاي مشمول قانون ماليات بر خودرو يا خانه‌هاي لوكس را تشريح كرد. روز گذشته بخشنامه‌اي از سوي سازمان امور مالياتي منتشر شد مبني بر اينكه خانه‌ها و خودروهاي لوكس كه مشمول قانون ماليات بر باغ‌ويلاها يا خودروهاي گران‌قيمت هستند، ولي مالكان اين دارايي‌ها نسبت به ماليات متعلقه اعتراض دارند و پرونده اعتراض آنها در دادرسي مالياتي در جريان است، تا زمان صدور راي قطعي ممنوع‌المعامله مي‌شوند. در پي انتشار اين خبر، جهانگير رحيمي، مديركل حسابرسي سيستمي سازمان امور مالياتي در برنامه‌اي تلويزيوني درباره علت صدور اين بخشنامه گفت: در سال‌هاي اخير مشكلاتي براي موديان مالياتي پيش آمده بود مبني بر اينكه خودرو يا ملكي از آنها مشمول ماليات بر خودرو يا خانه گران‌قيمت مي‌شد ولي با وجود آنكه به رقم مالياتي تعيين شده اعتراض داشتند، ولي پرونده آنها در جريان وصول ماليات قرار گرفته بود و تا زمان صدور راي قطعي، ساير دارايي‌هايشان دچار محدوديت نقل و انتقال يا ساير محدوديت‌هاي قانوني براي آنها ايجاد مي‌شد. وي ادامه داد: در نتيجه سازمان امور مالياتي بخشنامه‌اي صادر كرد كه اين مشكلات را رفع كند و تنها دارايي كه مشمول ممنوعيت يا محدوديت معامله مي‌شود، خودرو يا ملك گران‌قيمت مشمول ماليات خواهد بود و براي ساير دارايي‌ها محدوديت ايجاد نمي‌شود. رحيمي بيان كرد: بنابراين اگر كسي خودرو يا خانه‌اش مشمول ماليات قطعي بر دارايي‌هاي گران‌قيمت مي‌شود از زمان ثبت اعتراض تا زمان صدور راي قطعي، محدوديت‌هاي موضوع ماده ۱۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم از جمله ممنوع المعامله شدن ساير دارايي‌هاي مالك خودرو يا خانه گران‌قيمت برداشته مي‌شود؛ با اين اقدام مشكلات مالكان اين دارايي‌ها در معاملات ديگر رفع مي‌شود.