افزايش 45درصدي حقوق‌ها و روش‌هاي مکمل حمايتي
۳روز پيش با روزنامه محترم تعادل درباره تصميماتي كه احتمالا در نشست شوراي عالي كار ممكن است اتخاذ شود، گفت‌وگو كردم و تصويري از احتمالات مرتبط با حقوق و دستمزدها را ارايه دادم .
۳روز پيش با روزنامه محترم تعادل درباره تصميماتي كه احتمالا در نشست شوراي عالي كار ممكن است اتخاذ شود، گفت‌وگو كردم و تصويري از احتمالات مرتبط با حقوق و دستمزدها را ارايه دادم . ديروز پس از نشست‌هاي مستمر شوراي عالي كار با حضور نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران تصميم نهايي گرفته و نهايتا ۴۵درصد به عنوان رقم افزايش دستمزدها تعيين شد. تصميم دولت چهاردهم در اين زمينه اما واجد ويژگي‌هايي است كه به نظرم لازم است درباره آن صحبت شود.
۱) قابل پيش‌بيني بود كه چنين عدد و رقمي به عنوان افزايش حقوق كارگران در نظر گرفته شود، چراكه دولت چهاردهم برخلاف دولت قبل، نگاه متفاوتي به مقوله افزايش حقوق و دستمزدها دارد. واقعا بيشتر از اين مقدار افزايش، امكان مانور براي دولت وجود نداشت و دولت تا جايي كه مي‌توانست از خود انعطاف نشان داد. البته درست است كه اين اعداد و ارقام كفاف نيازها و معيشت كارگران، بازنشستگان و حداقل‌بگيران را نمي‌كند، چراكه تورم بالاست و خط فقر در آسمان‌ها سير مي‌كند. اما توانايي دولت هم بيشتر از اين نبود. حقوق‌هاي فعلي بر اساس آمارهاي ارايه شده براي خط فقر كه وزارت كار هم آن را تاييد كرده، يك‌سوم خط فقر است. اما دولت بايد به دنبال راهكارهايي مكمل براي كمك بيشتر به دهك‌هاي محروم باشد. اين تصور كه همه عقب‌ماندگي‌هاي قبلي در قدرت خريد مردم ظرف يك‌سال و از طرق افزايش نقدي دستمزدها جبران شود، امكان‌پذير نيست. از قبل هم گفته شد دولت تلاش خود را براي حمايت از گروه‌هاي كارگري افزايش داده تا حداقل بهبود نسبي در اين زمينه ايجاد كرده و كام كارگران را شيرين كند.
2) معتقدم با تعيين حقوق و دستمزدها، كار تمام نشده است. راهبردهاي لازم براي بهبود وضعيت معيشتي كارگران و حقوق‌بگيران و بازنشستگان بايد همچنان ادامه داشته باشد. در گام نخست، دولت بايد به فكر راهبردهاي مكمل باشد. يكي از اين روش‌هاي مكمل، استفاده از حمايت‌هاي غيرنقدي است. توزيع كالابرگ‌ها براي تامين اقلام مورد نياز مردم، تصميم مناسبي است كه دولت براي حمايت از دهك‌هاي پاييني درآمدي در دستور كار قرار داده است. اين حمايت‌ها به بهبود وضعيت معيشتي مردم كمك كرده و بخشي از نيازهاي آنان را تامين مي‌كند. در ادامه سيستم بانكي هم بايد در بخش‌هايي چون حمايت تسهيلاتي براي وديعه مسكن و... به كمك مردم بيايد تا در يك بازه زماني ميان‌مدت بهبود قابل توجهي در افزايش قدرت خريد مردم نمايان شود.
۳) به نظرم با مشخص شدن ميزان افزايش دستمزدها براي سال۱۴۰۴ مي‌توان مقايسه‌اي ميان عملكرد دولت چهاردهم و دولت سيزدهم داشت. دولت سيزدهم در سال‌هاي ابتدايي ابتدا ۲۰درصد و سپس ۳۹درصد را براي افزايش دستمزدها در نظر گرفت. اين در حالي است كه در سال ۱۴۰۱ ايده حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني اجرا شده بود و قيمت اقلام اساسي و مصرفي مردم همچنين خدمات افزايش قابل توجهي پيدا كرده بودند. اما دولت سيزدهم با اين استدلال كه افزايش دستمزدها باعث افزايش تورم مي‌شود، از همسان‌سازي دستمزدها با نرخ تورم خودداري كرد. حتما دولت چهاردهم در اين زمينه با دولت قبل از خود تفاوت دارد. هم در رويكرد ارجح بودن مطالبات مردم در اداره كشور، هم حمايت‌هايي كه در تفكر دولت براي اقشار آسيب‌پذير وجود دارد و ...اين دو دولت با هم تفاوت‌هاي جدي دارند.
دولت چهاردهم از اين منظر امتياز و برتري بسياري با دولت قبل از خود دارد. متاسفانه دولت سيزدهم رفتارهاي ضد كارگري داشت و مردم جايگاه برجسته‌اي در نظام تصميم‌سازي‌ها و توزيع ثروت نداشتند. درست است به دليل مشكلات حادي كه در حوزه سياست و روابط بين‌الملل وجود دارد، هنوز اصلاحات اقتصادي جدي از سوي دولت چهاردهم عملياتي نشده اما بايد اعتراف كنيم كه در بحث افزايش دستمزدها نخستين اقدام دولت، اقدام مناسبي بود و نشان داد كه ركن اصلي تصميماتش را مطالبات مردم و دهك‌هاي كم برخوردار قرار داده است. بايد منتظر تحولات آتي و سال‌هاي آينده بمانيم تا تغيير در حوزه سياست خارجي و رفع تحريم‌ها، منجر به اتخاذ تصميمات مناسب‌تري به نفع معيشت مردم شود.